قرر النائب العام المستشار هشام بركات حظر النشر فى قضية الاتجار بالآثار لحين انتهاء التحقيقات، عدا البيانات التى تصدر من مكتب النائب العام فى شأنها، وأضاف النائب العام فى بيان صدر عن مكتبه أمس، استنكار النيابة العامة لما تداولته وسائل الإعلام المختلفة بشأن قضية الاتجار بالآثار. والمتهم فيها ضباط شرطة وعضوان بالسلطة القضائية وآخرون دون مراعاة للتحقيقات التى تجرى والأدلة التى تجمع، الأمر الذى من شأنه أن يؤثر سلبا على سير التحقيقات والعدالة التى تنشدها النيابة إعلاء لمبدأ سيادة القانون. ويشمل قرار حظر النشر جميع وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية وجميع الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية وجميع المواقع الإلكترونية. وأهابت النيابة العامة بجميع وسائل الإعلام ضرورة توخى الدقة فيما تنشره من أخبار، مراعاة للوطن وحرصا على المصلحة العامة وعدم إفقاد الشعب الثقة بمؤسسات الدولة، خاصة فى وقائع فردية قد تقع من أفراد تلك المؤسسات. وأكد النائب العام فى بيانه أن الجميع أمام القانون سواء بغض النظر عن أشخاصهم أو صفاتهم، وحذرت النيابة من مخالفة قرار الحظر حتى لا يقع من يخالف ذلك تحت طائلة القانون. وعلمت «الأهرام» أن أجهزة التحقيقات قد توصلت إلى المتسبب فى تسريب القضية، وقد تم اتخاذ إجراءات قانونية ضده، لتسببه فى الكشف عن القضية ما قد يسبب الإضرار بسير التحقيقات، ويخل بتحقيق العدالة المنشودة و إثبات الأدلة على باقى المتهمين.