قال الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قد أهدر دم أربعة عشر شخصا، ولكن ذلك كان فى إطار الأحكام القضائية، حيث إن من ضمن وظائفه صلى الله عليه وسلم التى كان يقوم بها "وظيفة القضاء"، فنجد إهدار الدم هذا عبارة عن أحكام بالإعدام، وكل حكم من هذه الأحكام كان فى قضية لها تحقيقات وحيثيات حكم على نحو ما نراه بالمحاكم اليوم، ولكن وبالرغم من كل هذا لم يتم تنفيذ هذا الحكم القضائى فى اثنتى عشرة حالة من الأربع عشرة، وتنفيذ الإعدام فى الحالتين الباقيتين سنده من حيث الرواية ضعيف جدا. وأوضح أن الفرق بين إهدار الدم والحكم بالإعدام أن الأول يكون غيابيا؛ فإهدار الدم عبارة عن حكم قضائى غيابى بالإعدام، ولم يحدث أن استباح سيدنا النبى صلى الله عليه وآله وسلم دم أحد بغير حق. وقال الدكتور على جمعة إن الذى ينكر النصوص القطعية من الكتاب والسنة المتفق على معناها بين علماء المسلمين شرقا وغربا، سلفا وخلفا، كوجوب الصلاة، وحرمة الخمر ولحم الخنزير، وزواج المحارم، والزنا، والكذب، وعقوق الوالدين، والتعري، ورفع الحجاب، وإنكار أن هذه الأمور من كونها مفروضة أو محرمة، قاصدا لذلك، عالما باتفاق المسلمين عليها، مختارا غير مكره؛ فقد استحل حراما مجمعا عليه بالضرورة، وللقاضى عند العرض عليه أن يحكم بكفره وردته عن دين الإسلام. أما من كان غافلا، أو جاهلا، أو غبيا، أو مكرها؛ فإنه يجب تعليمه أن هذا الحكم متفق عليه بين علماء المسلمين. وأشار إلى أنه لوحظ فى الآونة الأخيرة أن أقواما يريدون من مداخل عدة هدم ثوابت الدين، وإحداث فتنة لهدم الأمن المجتمعى والاستقرار الاجتماعي، وهو ما يصب فى نهاية الأمر فى مصلحة الجماعات الإرهابية التى تخدع الناس بوجود هذه الآراء الضالة وتصف المجتمع كله بأنه قد تبناها، وذلك لتحقيق أغراضهم الدنيئة فى محاولات تكفير عموم المسلمين، فكان واجبا على العلماء أن يبينوا القواعد والشروط، وألا يتركوا الأمر لجاهل مفسد، أو مرجف مغرض.
