يشهد الشارع السياسى السكندرى حاليًا جلسات بين الأحزاب السياسية ومشاورات لتكوين تحالفات جديدة لخوض الانتخابات البرلمانية على صعيدى القوائم والفردي وإن كانت حالة الهدوء الحذر والترقب الشديد هى الطاغية من مختلف القوى السياسية فى ظل انتظار صدور قانون تقسيم الدوائر الانتخابية بعد تعديله ليتناسب مع الدستور لتحقيق التكافؤ بين عدد السكان والدوائر الانتخابية وممثليها بالبرلمان، وسط حالة من التسريبات أصابت العديد من السياسيين بالابتعاد عن الدوائر انتظارا للحسم القانوني، فى ظل معلومات عن ضم دوائر كانت منفصلة طبقا للقانون السابق الذى شابه عدم الدستورية لدوائر أخرى كدائرة العطارين وكرموز وبرج العرب إلى دوائر لصيقة بها جغرافيا بالإضافة لارتفاع عدد النواب فى دوائر أخرى كالرمل والمنتزه فى شرق الإسكندرية. وعلى صعيد القوائم يخوض عدد من الأحزاب من جديد تجربة التفاوض على تشكيل القوائم من جديد التى تضم 15 نائبا ممثلين لمحافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح خاصة أحزاب الوفد والمؤتمر لخوض الانتخابات، بظل رغبة أحزاب حماة مصر والأحرار الدستوريين وهى قوائم فرسان مصر وتحيا مصر والكتلة الوطنية. أو فى تصحيح القوائم التى تقدمت إلى الانتخابات الماضية وتم استبعادها لأخطاء قانونية فى تشكيلها بالإضافة إلى القوائم الثلاث التى أقرتها لجنة الانتخابات الماضية: الحركة الوطنية، حزب النور وتحيا مصر، لترسم الخريطة معركة شرسة بين الأحزاب والقوى السياسية فى صراع القوائم فى ظل غياب أى تحركات للقوائم التى تم إقرارها فى الدعاية عدا قائمة « فى حب مصر « التى مازال عدد من لافتاتها الانتخابية التى تم وضعها منذ أشهر قبل تأجيل الانتخابات قائمة، وتحركات فردية لبعض أفراد القائمة ووسط أنباء عن احتمالات كبيرة بحدوث تغيرات بتلك القائمة تحديدا لبعض الأسماء التى لم تلق قبولا شعبيا وتعرضت لطعون انتخابية وقضائية كادت أن تعصف بالقائمة. من جانبه أوضح إيهاب زكريا عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار أن الحزب بانتظار إصدار قانون الانتخابات لخوض الانتخابات فى ظل التغييرات المطروحة فى القانون وتشكيل الدوائر مؤكدا أن البرلمان المقبل خطوة مهمة فى إطار تنفيذ الاستحقاق الثالث لخطة الطريق وتحقيق الاستقرار السياسى لتنفيذ الاستثمارات مطالبا اللجنة المنوط بها تعديل القانون بالتأكد قبل صدوره من عدم وجود أى شبهات عدم دستورية قد تعصف بالانتخابات. ووصف احمد مهنا عضو الهيئة العليا لحزب المؤتمر وأمين الحزب بالإسكندرية المشهد السياسى بالمحافظة بالمرتبك معلنا عن اتجاه لدى حزب المؤتمر لتشكيل قائمة وخوض الانتخابات بالإضافة للتفاوض والتحالفات التى تجرى مع حزب الوفد للإعداد لقائمة لخوض الانتخابات البرلمانية، مشيرا إلى أن خريطة الدوائر الانتخابية ستختلف وستضع معايير جديدة للقوائم والفردى لأنه لا يوجد فصل بين النظامين على الأرض مؤكدا أن المادة الدستورية الخاصة بتناسب عدد السكان مع ممثليها من النواب تمثل كارثة، ولابد من أن يقوم البرلمان المقبل بتعديلها بان يكون التمثيل من خلال الأقسام الإدارية مشيرا أنه طبقا للتسريبات فى دائرة مثل المنتزه فى شرق الإسكندرية بقسميها سيمثلها 7 نواب فى مقابل 8 أقسام يمثلها 4 نواب. ومن جانبه أكد حسنى حافظ رئيس لجنة حزب الوفد بالإسكندرية والمتحدث الرسمى لأول تكتل سياسى يضم 16 حزبا بالإسكندرية وشمل أحزاب الوفد والحركة الوطنية والمؤتمر ومصر بلدى والمحافظين والأحرار الدستوريين والتحالف الشعبى والذى سبق الإعلان عنه، وجود رغبة للتنسيق بين تلك الأحزاب لمواجهة المشاكل التى يعانى منها المواطنون. بينما أصدر تحالف قوى اليسار بالإسكندرية خلال اجتماعه فى حزب التجمع بالإسكندرية، بيانا تأسيسيا يتضمن برنامج عمل ورؤية التحالف خلال المرحلة الحالية. وأكد أحمد سلامة المتحدث الإعلامى لتحالف قوى اليسار بالمحافظة على تأييد التحالف المشاركة فى العملية الانتخابية للمجلس التشريعى القادم، والعمل المشترك للقيام بمعركة انتخابية جماهيرية، لمساندة مرشحى اليسار. ومن جهة أخري، دعا التحالف فى البيان التأسيسى كل قوى اليسار إلى الانضمام إلى هذا التكتل الجديد لتجميع كل قوى اليسار فى جبهة موحدة لمواجهة اليمين المتطرف والرأسمالية المتوحشة وتجار الدين من تيارات الإسلام السياسي.
