هناك حالة من التجرؤ غير العادى فى التعامل مع الدستور الذى أقره المصريون بأغلبية تصل إلى حد الإجماع. هذا التجرؤ وصل إلى حد الوقاحة بعد حكم القضاء الإدارى التاريخى. طبيعي، فالمادة 15 من الدستور تقول إن الإضراب السلمى حق ينظمه القانون، ومع ذلك، لم يخجل عشاق الفوضى من الاعتراض على الحكم، متجاهلين عبارة «ينظمه القانون»، بل ووصف بعضهم حكم المحكمة بأنه «شاذ» و«باطل»! وفى الدستور أيضا المادة الثانية الشهيرة، التى تنص على أن »مباديء الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع»، ومع ذلك، استكثر نفس المعترضين والمتحذلقين على أن تستند المحكمة فى قرارها السابق إلى «مباديء الشريعة»، وتحديدا مبدأ «لا ضرر ولا ضرار»، ويبدو أن هؤلاء يعتقدون أن عبارة مباديء الشريعة هذه موجودة فى الدستور »للزينة« فقط! وفى الدستور أيضا المادة 7 التى تقول إن الأزهر الشريف «هو المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم»، ومع ذلك، يصر البعض على حق «أى حد ماشى فى الشارع» فى أن يتحدث فى الدين بدعوى حرية الفكر. وطبعا هذا التجرؤ على الدستور أيضا يدمنه بشكل مستفز المعترضون على قانون «تنظيم الحق فى التظاهر»، وكأننا فى جمهورية موز. فالمادة 73 فى باب الحقوق والحريات تقول بالنص إن : «للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحًا من أى نوع، بإخطار على النحو الذى ينظمه القانون»، ومع ذلك، يخرج علينا بين الحين والآخر من ينصب نفسه مكان المحكمة الدستورية ليصف القانون بأنه »غير دستوري»، هكذا بكل بساطة، وعلى طريقة «لا تقربوا الصلاة»، متجاهلين كلمة «بإخطار«، وعبارة «على النحو الذى يكفله القانون». .. احترموا الدستور وأحكام القضاء .. نحترمكم! لمزيد من مقالات هانى عسل
