وجه المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بوضع خطة مشتركة بين وزارتي الزراعة والتموين لتوفير اللحوم اللازمة خلال شهر رمضان المبارك بأسعار مخفضة، وبتطوير المجازر القائمة والتوسع في إنشاء المجازر الحديثة بالقرى، والسماح للقطاع الخاص بالدخول في هذا المجال. واصدر المجلس فى اول اجتماع للحكومة بالمتحف المصرى الكبير برئاسة المهندس ابراهيم محلب امس مشروع قرار لتنظيم عمل وتحديد اختصاصات وزاره التعليم الفنى بعد اختيار وزير جديد لها فى التعديل الوزارى الأخير الذى اصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعلى رأسها الاختصاص بتحديد احتياجات سوق العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الايدى العاملة. ونص مشروع القرار على تحديد الهدف من وزارة التعليم الفنى والتدريب وهو نشر التعليم الفنى بجميع تخصصاته والارتفاع بمستوى هيئات التدريس وتحسين جودة التعليم وبحث واقتراح السياسة التعليمية فى هذا المجال، ووضع خطط وبرامج تنفيذ هذه السياسة، وذلك فى ضوء احتياجات البلاد، بما يحقق الأهداف القومية والعلمية، وفى إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وطبقاً للسياسة العامة للدولة. وفيما يتعلق بتوفير الاسمدة الزراعية، تقرر فتح باب الاستيراد للوفاء باحتياجات السوق المحلي من الأسمدة. وتم الإتفاق على إشتراط قيام المعينين بالحكومة بالمشاركة في برنامج محو الأمية، وعلى أن يتم البدء في هذا بتكليف ال 30 ألف مدرس الجاري تعيينهم في الحكومة بقيام كل منهم بمحو أمية 10 مواطنين من الأميين، وذلك مع تكليف وزارة التربية والتعليم بوضع القواعد المنظمة لذلك مع الوزارات والهيئات الأخرى. ووافق المجلس على تمويل أعمال تنفيذ المتحف بقيمة 284 مليون جنيه حتى 30 يونيو القادم، وسيعقب ذلك قيام الجانب الياباني بتمويل الاعمال بمبلغ 140 مليون دولارا. كما تمت الاتفاق على تشكيل لجنة من وزارات التعاون الدولي، والخارجية،والسياحة وعدد آخر من الجهات المعنية للتنسيق مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA لدراسة سبل المضي في تمويل تنفيذ المشروع، خاصة مع ما يمثله المشروع من قيمة إنسانية عالمية وإضافة قوية للإقتصاد الوطني كما وافق مجلس الوزراء على تنمية واستزراع 20 ألف فدان بمنطقة الفرافرة القديمة، حيث تتولى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة مسئولية تنمية تلك المساحة والتى تم تجهيز 10 آلاف فدان منها لأغراض الإستزراع شاملا المجتمعات العمرانية اللازمة لاستيعاب حجم الأسر التى سيتاح لعائليها فرصة العمل بالمنطقة سواء فى الأنشطة الزراعية والخدمات المرتبطة بها أو فى أنشطة التصنيع الزراعى أو الانشطة الأخرى المرتبطة بالمجتمعات العمرانية التى ستنشأ بها. فى إطار متابعة زيارة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء إلى محافظة مطروح فى شهر مارس الماضي، وافق مجلس الوزراء على عدد من مطالب المحافظة، وتم الإتفاق على تنفيذها، وأشار وزير الطيران المدنى إلى أنه سيتم تشغيل رحلتين أسبوعيا إلى مطروح من منتصف مايو المقبل تشجيعا للسياحة، وسيتم تخفيض سعر تذاكر الطيران إليها. و وافق مجلس الوزراء على عرض التسوية الخاصة بشركة "شنغهاى الدولية للمقاولات" الصينية وذلك بعد موافقة لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار. و قد سيطر ملف الموازنة العامة على الاجتماع لمناقشة ملامح المشروع النهائى للموازنة قبيل تقديمه لرئيس الجمهورية و استعرض الوزراء أهم المشروعات ذات الاولويه المتطلب ادراجها فى الموازنه. وتابع المجلس تقريرا عن الموقف من الاتفاقيات التى تم إبرامها خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، ووافق المجلس علي اتفاقية ايجار منتهى بالتمليك، بين الحكومة والبنك الإسلامى للتنمية، لبناء وإيجار مبنى فى مشروع تطوير مطار شرم الشيخ الدولى المرحلة الأولي. وينص الاتفاق على إنشاء مبنى صالة ركاب جديدة فى المبنى الحالي، بمستوى خدمة من الفئة "ب" حسب معايير الإتحاد الدولى للنقل الجوى "ياتا". ويشتمل المبنى على 25 بوابة مغادرة، و12 جسر طائرة، و12 وحدة دورات أمتعة، و مساحات تجارية تبلغ 15 ألف متر مربع، فضلاً عن المرافق الضرورية واللازمة لتشغيل المبني. ويستهدف مشروع تطوير مطار شرم الشيخ الدولى إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للمطار بحيث يستقبل 18 مليون راكب سنوياً قبل عام 2025، مع توفير أحدث وسائل المراقبة والملاحة الجوية، بما يسهم فى تنشيط السياحة الوصول بمستوى خدمة المسافرين لأعلى درجات الكفاءة والجودة. وأصدر المجلس عدداً من القرارات تتضمنت الموافقه علي قرض ميسر لتحسين النظام المستدام فى محافظتى المنيا والفيوم، بما يسهم فى تحقيق النمو الإقتصادى فى المجتمعات الريفية ويحقق التنمية المستدامة والموافقة علي قيام الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بالإشراف على تنفيذ بعض المشروعات بالمناطق الساخنة على مستوى الجمهورية، بمبلغ 414 مليون جنيه، تلافيا لمشاكل المياه خلال فترة الصيف. ووافق مجلس الوزراء على إعفاء الأطفال مجهولى النسب من شروط المشروع القومى للإسكان، ويختص هذا الإعفاء بشرط السن فقط، والذى ينص على ألا يتم تسليم الوحدة السكنية للمستفيد إلا عند بلوغه سن (18 عاماً).