ما بين حاجة الدولة لسد العجز فى الموازنة العامة البالغ 255 مليار جنيه وزيادة الدين العام الى 47 مليار دولار، وبين قدرة المواطن البسيط الكادح على المساهمة فى تخفيض هذا العجز بتحقيق فائض إنتاجى بزراعة الصحراء التى فر إليها البعض طمعاً فى توفير مصدر للرزق من استصلاح أرض ولو بوضع اليد ، تضيع حقوق الدولة بعدم تقنين الوضع ، وتضيع جهود المواطنين بإزالة مازرعوه وتبوير الأرض بعد استصلاحها ، وتتقلص الرقعة الزراعية ويقل الانتاج المحصولى ، وعلى هامش الاثنين تبدو البلاد فى حالة من الإنهاك الاقتصادى عاجزة عن تنفيذ قرارها بتعمير الصحراء إما لنقص الامكانات أو لفساد الادارة تاركة الأرض نهباً للمقيدين بوضع اليد وعدم تحصيل ثمنها بعد استصلاحها، وواضعو اليد يريدون محاسبة الدولة لهم بدلاً من جعلهم فى الوجه الآخر للأزمة معتدين عليهم وفريسة سائغة لفساد موظفى الدولة، فلا هى منعتهم من البداية ولا قننت لهم الأوضاع لتحصل على ثمنها المقدر بمليارات الجنيهات، وانما تقوم فى صحوة مفاجئة بازالة التعديات من زراعات القمح ومحاصيل أخرى . تحقيقات الأهرام رصدت قصص التعدى ونجاح مزارعين فى استصلاح آلاف الأفدنة فى ظل غياب وعجز الدولة عن تحصيل ثمنها فى صحراء الفرافرة وأبو منقار والبحرية ووادى النطرون والصحراوى الغربى بالمنيا وبنى سويف .. وتتعدى المساحات التى تم استصلاحها بعد وضع اليد عليها فى هذه المناطق مساحة 700 ألف فدان حسب احصاء تقريبى من خلال جولة الأهرام نصفها تقريباً تم بالفعل استصلاحه وزراعته، ولم يقم بعضهم بالبدء فى إجراءات التقنين، بسبب غلق الباب أمامهم، فى هيئة التعمير والتنمية الزراعية واعلان موظفيها ذلك هذا قبل غلقه بالفعل. فاذا كان خبراء الاقتصاد والزراعة يؤكدون أن تقنين وضع اليد يوفر ما يقرب من 20مليار جنيه كثمن للأرض فلماذا تتقاعس الدولة وتترك مقدراتها ومستقبل مواطنيها عرضة لأهواء بعض صغار الموظفين الفاسدين؟..ولم تعمل حتى على اكمال تنفيذ مخططها الاستراتيجي؟!! يمكن للدولة اذا بادرت بدراسة الأمر واقعياً وليس مكتبياً أن تجد حلولاً حقيقية خصوصاً أن التلاعب والفساد يعمل على تفخيخ المجتمع وزرع الفتن فيه بدلاً من الحفاظ على نقائه وأمنه. المزروع فى أرض التعديات فى الفرافرة بلغ آلاف الأفدنة، لم ينتبه من الدولة لبعضها الا عدد من صغار الموظفين، ليس للحفاظ على أملاكها، بل لزيادة أملاكهم بالمساومة، وبالتالى فقد أصبح فساد المحليات فيها يدمر التنمية فى مجتمع صغير فى طور التكوين بدلاً من مساعدته بالخدمات والبنية الأساسية التى خصصت لها الدولة ميزانيات، فإنه يشعل النار فيه باشاعة العداء بين البسطاء الكادحين من المعتدين على الأرض لاستصلاحها نتيجة استخدام بعضهم ضد البعض فى مخططات الموظفين للمشاركة فى التعدى على الأرض بغير أسمائهم، وهو أمر متكرر لعدد كبير من النازحين من الصعيد وبحرى منهم الكحلاوى ابراهيم الذى بدأ شكاواه منذ عامين لجميع المسئولين، بداية من مأمور المركز وحتى رئيس الجمهورية ضد عدد من الموظفين لتسهيل الاستيلاء على جزء من أرضه. الغريب فى حكاية الكحلاوى التضارب المريب فى مكاتبات أجهزة المحافظة بشأنها، فقد أكدت مذكرة موقعة من رئيس المدينة الى مدير مكتب المحافظ بتاريخ 20/11/2013 بأن الأرض محل النزاع تخص الكحلاوى ابراهيم بموجب الحصر الزراعي، وأن الأرض تم تقنينها من سنة 2007. وفى مذكرة أخرى مذيلة بتوقيع نفس رئيس المدينة بتاريخ 6 مايو 2014، وحسب تقرير لجنة عاينت الأرض على الطبيعة، أن الأرض ملك الدولة سلمتها الى السعيد قابيل المشكو فى حقه من الكحلاوى ومنازعه عليها. ومذكرة ثالثة لمحضر معاينة لجنة شكلت من بعض أعضاء اللجنة السابقة، تؤكد عكس ذلك وأن المواطن السعيد قابيل تعدى فعلياً على أرض الشاكى الكحلاوى ابراهيم. وفى خطاب رقم 968 صادر من مكتب المحافظ بتاريخ 28 نوفمبر 2013 أن الأرض محل النزاع تخص المواطن الكحلاوى ابراهيم الذى يواصل شكاواه منذ سنوات ولا مجيب!!.. والسؤال: أى هذه الخطابات يمكن أن نصدق؟! وهى صادرة من نفس الجهات وممهورة بنفس خاتم شعار الجمهورية!! نفس هذا التضارب والتناقض يؤكد وجود فساد فى حكاية أخرى للمواطن مجدى حنا فوزى عمل الفساد على خلعه من أرضه وتسليمها لمواطن آخر، رغم تقدم مجدى حنا بطلب عام 1993 لهيئة التعمير والتنمية الزراعية لتقنين وضع يده على مساحة 250 فداناً، وحصوله على موافقة وزير الرى لحفر بئر جوفية فى أبريل 1999 الا أنه لم يتمكن بسبب فساد الموظفين من حفر البئر وزراعة الأرض إلا عام 2014 وما بين هذين التاريخين رحلة شاقة من الكفاح لمواجهة الفساد الذى دفع بعض الموظفين للتدليس على 4 محافظين سابقين بادعاء أن المساحة تقع داخل ولاية المحافظة لتمكين الخصم من الأرض...هذا رغم مكاتبات رسمية عديدة من المركز الوطنى لتحديد استخدامات أراضى الدولة وهيئة التعمير والتنمية الزراعية موجهة للمحافظة بأن مساحة الأرض بكاملها تقع داخل القطعة الاستراتيجية رقم 33 لأغراض الاستصلاح والاستزراع حتى عام 2017، وأنها تقع ضمن ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية طبقاً للقرار الجمهوري..الا أن ادارة الرى بالوادى الجديد امتنعت دون مسوغ كما يقول مجدى حنا من واقع أو قانون على منحى أمر التشغيل لحفر البئر رغم موافقة اللجنة العليا لتصاريح حفر الآبار بوزارة الري، وكذلك حكم الدائرة 52 بمحكمة القضاء الادارى فى الدعوى رقم 21887 لسنة 19 أسيوط، أسهمت للأسف ادارة الشئون القانونية بمحافظة الوادى الجديد بمذكرة موقعة من محمد نجيب معتمدة وموجهة الى المحافظ الأسبق مدحت عبد الرحمن تفيد بأن الأرض تقع داخل الحيز العمرانى لقرية النهضة، وتخضع لسلطات المحافظ!! على غير الحقيقة، وكذلك فعل مكتب خدمة المستثمرين بالمحافظة الذى لم يلتزم القائمون على الأمر فيه بخطابات مركز استخدامات أراضى الدولة ولا هيئة التنمية الزراعية، ولا بالرأى القانونى الذى أعده المستشار أحمد الخطيب والذى أشار بالحقيقة. وحاولت رئيسة مكتب خدمة المستثمرين السابقة الالتفاف على الحقيقة، واستخدام بعض الموظفين بغير سند من القانون سلطاتهم لتحرير عدد من محاضر التعدى له، واصدار عدد 6 قرارات ازالة ضده أربكته وأوقفت جهوده وأخيراً أصرت الشئون القانونية بمجلس مدينة الفرافرة فى مذكرة الى مأمور مركز الشرطة فى نوفمبر 2014 على عدم الاعتداد بخطابات الهيئة ومركز استخدامات أراضى الدولة وانتظار دراسة الموضوع بمعرفة الشئون القانونية ومكتب الاستثمار بالمحافظة، مما يجعلنا فى حيرة من نصدق مجلس المدينة أم هيئة التعمير ومركز استخدامات أراضى الدولة ؟! أما الأنكى فهو الخطاب المحرر بخط اليد ومؤشر عليه (هام جداً وعاجل) والصادر من مكتب ادارة الشئون القانونية ومُذيل بتوقيع السكرتير العام المساعد نيابة عن السكرتير العام الى مراقب عام التنمية بالفرافرة لاتخاذ اللازم فى الأحكام الصادرة ضد مجدى حنا فوزي!!! وذلك للاسراع بتنفيذ قرارات الازالة هذه وهو الخطاب رقم 379 المؤرخ فى 18 يناير الماضى ويدفعنا للتساؤل متى كانت هناك ادارة حكومية تتلقى أحكام القضاء بالفاكس أو باشارة تليفونية كما قال السكرتير المساعد فى خطابه الذى تعجل فى ارساله أيضاً بالفاكس، وحرره بخط اليد ولم ينتظر حتى لكتابته على الكمبيوتر فضلاً عن المخالفات القانونية بالخطاب، به شبهة غش وتدليس..والذى جَبَّه رأى المستشار القانونى لنفس المحافظة المستشار أحمد الخطيب فى فتواه رقم 44 لسنة 2014 والذى ينتقد فيه قرارات الازالة، ويؤكد صحة موقف مجدى حنا وتبعية الأرض لهيئة التنمية الزراعية، والذى اقتنع المحافظ الحالى اللواء محمود عشماوى بصحته ووجه الى وقف الفساد وتنفيذ القانون، وهو أمر يحمد للمحافظ ويؤكد نزاهته ويقظته، وإن كان عليه أيضاً البحث فى الفساد المستشري. خارج الحيز والذى يكرر ما حدث سابقاً مرة جديدة مع المواطن يسرى فليفل الذى يصرخ مستنجداً بالحكومة مشيراً الى أن الوحدة القروية باللواء صبيح والتى قاد موظفوها حملة إزالات ل 54 حالة تعدٍ لم تقم بالفعل الا بازالة وحيدة فى أرضه فى نفس يوم التنفيذ مؤكداً أن أرضه لا تتبع الحيز العمرانى للقرية حسب تأكيد للهيئة مضيفاً وأتعامل مع الهيئة بناءً على الملف المسجل بها وفيه موقع واحداثيات المساحة سددت عنها الرسوم..وخسرت فى هذه الازالة الحاقدة غير البريئة أكثر من 200 ألف جنيه فضلاً عما ضاع من معدات ومبالغ مالية، بسبب اصرار مجلس المدينة على أن الأرض داخل الحيز العمرانى للقرية، رغم مخاطبة هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية لرئيس مدينة الفرافرة بأن المساحة ولاية الهيئة طبقاً للقرار الجمهورى 154 لسنة 2001، وأنه قد تم دفع مبلغ 139 ألف جنيه تحت حساب الجدية لتقنين هذه المساحة، الا أن رئيس المدينة وجه إلى نائبه وحماية أملاك الدولة بالمجلس للمعاينة على الطبيعة وتحديد موقف الأرض، بما يعنى أنه لا يعترف لا بالقرار الجمهورى ولا بخطاب الهيئة صاحبة الولاية، ورد على الهيئة بعد يومين فقط (وهو أمر عجيب) بأن المساحة تحت ولاية المحافظة طبقاً لكردون القرية، وأنها لم يسبق استصلاحها أو زراعتها رغم تأكيد الهيئة فى خطاب سابق بأنه تم استصلاح 139 فداناً. وتأكيدٌ لكلام مجلس المدينة فقد حددت الادارة الهندسية بها كردون قرية اللواء صبيح حسب قرار المحافظة رقم 208 لسنة 2008 بحيث جعلت مساحة ال139 فداناً فقط خارج الحيز ومعنى ذلك أن المحافظة حددت كردونها بما يناقض قرار رئيس الجمهورية. ويرد على ذلك رئيس قرية اللواء صبيح بأن المسح الجوى يؤكد أن المساحة خارج الزمام 139 فداناً فقط..أما الباقى فيقع داخل زمام القرية، وأنها تخص مشروع شباب الخريجين وتم تسليمها لعدد منهم قبل عام 2000، وعندما طلبت تحقيقات الأهرام معرفة أسماء هؤلاء حار رئيس القرية ولم يجب ولم يستطع اثبات ادعائه. وتؤكد الدراسات المبدئية صلاحية ما يقرب من مليون فدان بالمنيا للزراعة غرب وشرق النيل..وهى ضعف المساحة المزروعة من الأراضى الطينية القديمة يمكن أن تسهم بصورة جيدة فى معالجة الفقر بالمحافظة فضلاً عن ما يمكن أن توفره من محصولات غذائية وأدى تراجع الدولة عن القيام بدورها سواء على مستوى التنمية الحقيقية كانتاج زراعى من حيث الرعاية أو الارشاد أو تحديد نوعية الزراعة ونمطها، وتركت للمزارعين عشوائية اختيار المحاصيل مما يؤدى الى استنزاف ثروتها من المياه الجوفية، إما باستخدامها فى أنشطة ترفيهية وسكنية كما فى طريق الاسكندرية الصحراوى أو السماح بزراعات عائدها المادى أقل من قيمة ما تستهلكه من مياه مثل زراعة الموز المنتشرة على مساحة ما يقرب من 80 ألف فدان فى المناطق الصحراوية خصوصاً فى النوبارية ووادى النطرون ومركز بدر تستهلك ما يزيد على 21 ألف متر مكعب مياه سنوياً كما يقول المهندس سامى عبد العال فى حين أن فدان القمح لا يستهلك أكثر من 4 آلاف متر مكعب، وكذلك البرسيم الحجازى . فى الفرافرة سجلت دفاتر الوحدة المحلية بها ما يقرب من 700 قرار ازالة، منها70 قرار ازالة لمساحة 220 فداناً فى زمام قرية اللواء صبيح وحدها تتراوح مساحتها بين نصف فدان و20 فداناً وتم تنفيذ 200 قرار ازالة.. والسؤال: أين كانت هذه الأجهزة عند شروع المعتدين فى تجهيز الأرض وزراعتها لسنوات؟! بل ولماذا تم حصربعضها رسمياً فى كشوف الجمعية الزراعية طالما ستتم ازالتها؟! العجيب والمريب أن تتم الازالات انتقائياً وحسب الهوى والمزاج وأسباب أخرى !!. ولذا تعددت شكاوى عدد كبير من مواطنى الفرافرة ضد اثنين من موظفى الوحدة..يقول محمد المصيلحى منصور: استغثنا فى شكاوانا بكل الجهات الرسمية فى المحافظة لحمايتنا من هذيْن الموظفيْن، وسجلنا فيها عدد الأفدنة والمساحات التى نمتلكها بوضع اليد منذ ما يقرب من 20 عاماً وسُجلت فى دفاتر مجلس المدينة، وتم حصرها فى الجمعية الزراعية، وندفع عنها الضرائب والرسوم المقررة، وهى مساحات بسيطة جداً تتراوح بين 2فدان فى أغلبها و7 أفدنة، ورغم ذلك لم تتوقف مطاردتنا بمحاضر التعدى وبالفعل تمت ازالة محاصيل أكثر من 65 فداناً من القمح والبرسيم واتلاف خطوط ومعدات الري. وهو ما حدث مع عبده جمعة قرية على بن أبى طالب الذى يشكو أيضاً من التعسف ضده وتحرير محضرى تعد لمساحة 5 أفدنة رقمى 1570و1513لسنة2014 رغم زراعتها منذ عشر سنوات وحصرها ودفع الضرائب عنها وتم تنفيذ الازالة، وللأسف فان هذه الشكاوى لم تنصف هؤلاء الكادحين من تعسف الموظفين يقول ابراهيم الحسيني: هربنا بأولادنا من ضيق المساحات وذل الفقر فى محافظاتنا الأصلية ولم نطالب بتعيين أبنائنا بعد أن أتموا تعليمهم فى مدارس الفرافرة ورغم ذلك تضن علينا بلادنا بمساحات بسيطة لا تتعدى 5 أفدنة لكل أسرة استصلحناها بجهودنا وعرقنا وسط هذه الصحراء مترامية الأطراف وتحرر لكل واحد منا 5 محاضر تعدٍ وتنفذ الازالة فوراً!. نفس ما قام به بعض الموظفين فى الواحات البحرية حيث قام مهندس الرى عبد الله على عبد العظيم بتحرير محضرى تعد وحفر بئر دون ترخيص للمواطن صلاح محمود سعادة بقرية القصر رقمى 606 و694(!!) بتاريخ واحد هو يوم 17 يونيو 2014، وإن كانت شكوى المواطن لرئيس المدينة قد أسفرت عن تشكيل لجنة بالأمر الإدارى 51 لسنة 2014 عاينت على الطبيعة لتثبت عدم صحة ما حرره مهندس الرى وعدم حفر بئر، ودعت رئيس المدينة حمد محمد عبد الفتاح الى مخاطبة مدير رى البحرية رسمياً للنظر فى المحاضر التى تتم بمعرفة أحد المهندسين ومعظمها دون وجه حق..وتفسير هذا التعنت كما يقول صلاح سعادة هو صلة القرابة التى تجمع بين أحد مهندسى الرى وآخرين قاموا بالتعدى على أرضه التى ورثها. المحسوبية هناك تعدٍ على مساحات كبيرة بآلاف الأفدنة لم تحرر لها محاضر ولم يقترب منها أحد وتتغاضى الأجهزة عمن قام بحفر آبار مخالفة لريها ولم يتم تحرير محاضر لها نتيجة التفاهم الايجابى رغم علم الجميع بها وقيام واضعى اليد عليها بتقسيمها وبيعها لفلاحين بملايين مثل (م) وأخيه (م.ع.س) و (ح.أ.س) و(م.ع.ع) وغيرهم، وهو أمر يتكرر فى الواحات البحرية حيث حررت محاضر حفر آبار بغير ترخيص لكل من أشرف محمد شريف، وأحمد خلاوى (تهامى عبد السلام) وأحمد محمد شريف بتاريخ 21 فبراير 2012 ولم يتم اتخاذ اجراءات الازالة حتى الآن!! ودون نقل اتهامات المواطنين ضد موظفين يعملون فى جهاز الشرطة والادارة الزراعية ومجلس المدينة بالفساد والرشوة نطالب المحافظ ببحث الشكاوى التى قدمت ضد بعضهم فهناك من قام مستغلا أسماء أشقاء له بحفر آبار والاستيلاء على مساحات ضخمة وهناك من تم حصر مساحات تصل الى 100فدان باسمه فى زراعة 2 مثلاً ولم تزرع حتى الآن، ويحصل لها على أسمدة وكيماوى من الجمعية. مشكلات الإزالات ينشغل قسم الشرطة فى الفرافرة بتنفيذ حملات الازالة، وأصبحت كما يقول اللواء أشرف أبو زيد مفتش الشرطة: الشغل الشاغل للقسم، رغم أن ذلك اهدار للزراعة والمال الذى أنفق فيها وجهود الفلاحين وليس الحل بالازالة وانما بالتقنين لأن استمرار الحال كذلك يشغل الشرطة فى الازالات. وهو ما أكده رئيس المركز السابق محمد الصعيدى بقوله: إن هذه المحاضر تستهلك ما يزيد على 40% من حجم العمل بالوحدة المحلية، وهى لا تحل المشكلة بل تزيد من فساد الجهاز التنفيذى وارباك العمل به والحل الذى يقضى على هذه المشكلة ويزيد من مساحة التنمية هو قيام الدولة بتقنين هذه المساحات خصوصاً انْ كانت بعيدة عن مخططات التوسع العمراني، وهو رأى مهندس محمد عبد الستار مفتش الرى لأن اعدام الآبار التى وصل عددها الى أكثر من 200 بئر عميقة وتتكلف ازالة البئر الواحدة على الدولة مبلغاً يصل الى 30 ألف جنيه فضلاً عن مئات الآلاف التى تكبدها المواطن. مصلحة الدولة وهى فى النهاية أموال تهدر هباءً، وبدلاً عن ذلك يمكن تقدير سعر الأرض وتقنين جزء من المساحة بقدر التكلفة التى تم صرفها وسحب الجزء الباقى وتوزيعه على المعدمين من الفلاحين أو الشباب. وهو ما يراه محافظ المنيا اللواء صلاح زيادة مؤكداً أن الازالة ضد مصلحة الدولة، بل هى إهدار للثروات الممثلة فى الأرض التى قام عدد من الأهالى باستصلاحها وزراعتها ومساحتها مئات الآلاف من الأفدنة تسهم بشكل فعلى فى الاقتصاد الوطنى بانتاجها وبتوفير فرص عمل لآلاف من الشباب وأن الحل المنطقى هو تحصيل أثمان الأراضي. ويرى محافظ المنيا اللواء صلاح زيادة للحفاظ على هذه الثروة الزراعية بدلاً من اهدارها انشاء شركة حكومية للتوظيف والتنمية، يكون مقرها وسط هذه المساحات من الأرض وتكون مسئولة عنها بتقسيمها وتحديد نوع النشاط عليها مع اقامة منطقة سكنية وأخرى حرفية وتوزيعها مع تحصيل ثمنها وتخصيص جزء منه لاقامة البنية الأساسية، وهو ما يمكن أن يدر للدولة 5 مليارات جنيه كعائد وقتى خلال ثلاث سنوات، ويوفر فرص عمل لأكثر من 400 ألف شاب مع استيعاب عدد كبير من ذوى الاحتياجات الخاصة، وتوفير الحياة الكريمة الآدمية لهم ضمن المسئولية المجتمعية للدولة، على أن يكون لهذه الشركة جهاز تسويقى يعمل على تسويق وتصدير الحاصلات الزراعية وما يتم تصنيعه منها بعد دراسة احتياجات السوقين المحلية والخارجية، وهو رأى جيد يمكن تنفيذه بسهولة اذا توافرت النية لدى أجهزة الدولة ومسئوليها ويمكن تعميمه من خلال عدة شركات فى مناطق التعدى على الأرض الصحراوية. المصيبة أن ضيق الأُفق وسطوة الموظفين سواء فى الوحدات المحلية أو هيئة التنمية الزراعية توجه الاتهام الى مَنْ يتحدث عن حل التقنين بالمساعدة على الاستيلاء على أراضى الدولة كما يقول مفتش الرى بالفرافرة المهندس محمد عبد الستار.
