اكد الرئيس عبدالفتاح السيسى فى كلمته التى القاها نيابة عنه رئيس الوزراء المهندس ابراهيم محلب امام القمة الافروآسيوية عن تقدير مصر للحكومة الإندونيسية لعقد هذه القمة التى تمثل دفعة جديدة وقوية الى الأمام للعلاقات الافريقية الآسيوية. وقال إن مؤتمر باندونج كان أولى الخطوات الرئيسية نحو تعزيز العلاقات بين الدول الإفريقية والآسيوية، كما تبلورت خلاله فكرة إنشاء منتدى دولى يجمع الدول التى رغبت آنذاك فى عدم الانحياز، فى واقع سياسى يتسم بالقطبية الثنائية، الأمر الذى أسفر فى نهاية المطاف عن إنشاء حركة عدم الانحياز، والتى أصبحت اليوم أكبر تجمع للدول النامية، والمنتدى الأول للدفاع عن قضاياها ومصالحها. واضاف ان مصر تولى اهتماما كبيرا لعلاقاتها بالدول الافريقية والآسيوية، والتى نسعى الى تطويرها وتدعيمها على المستويات كافة. وقال محلب ان مصر تؤكد الأهمية الكبيرة التى توليها للعلاقات مع رابطة دول جنوب شرق آسيا «الآسيان»، والتى تستضيف إندونيسيا مقرها، مشيراً الى الروابط التاريخية الممتدة بين مصر وإندونيسيا، واشار الى ان هذه القمة تأتى فى ظل العديد من التحديات التى تمر بها الدول الإفريقية والآسيوية، وعلى رأسها التحديات المتصلة بظاهرة الإرهاب البغيضة، بما لها من تداعيات سياسية واقتصادية وأمنية خطيرة. وقال إن مصر تؤكد موقفها الراسخ بإدانة الإرهاب بكل أشكاله وصوره، ورفض الربط بينه وبين أى دين أو ثقافة أو جنسية، وضرورة التعامل الشامل مع الارهاب، وذلك بالتصدى للتنظيمات والجماعات الإرهابية أينما وُجدت، وبمواجهة كل الأسباب المؤدية للإرهاب. واضاف أن مواجهة الإرهاب تحتاج الى تضامن كبير وتضافر لجهود كل دول العالم مشيرا الى ان التطورات الأخيرة على الساحة العالمية، اثبتت أن أى دولة ليست فى مأمن من هذه الظاهرة، التى تهدد استقرار ووحدة أراضى الكثير من دول منطقة الشرق الأوسط، وتعتبر تهديدا للسلم والأمن الدوليين. وشدد على حرص مصر على الاشتراك فى كل الجهود الدولية والإقليمية للتصدى للإرهاب، وعلى دعم الحكومة الشرعية فى ليبيا الشقيقة، فى مواجهة الجماعات الإرهابية، وكذلك مشاركتها فى تحالف مساندة الشرعية، لدعم وحدة اليمن واستقراره، فضلا عن مشاركتنا فى التحالف الدولى للتصدى لتنظيم «داعش» الإرهابى. واكد أن دحر الإرهاب لن يتم فقط بالمواجهات العسكرية والأمنية، بل يستلزم ضرورة مواجهة الفكر المتطرف وظاهرة الإسلاموفوبيا، عبر خطاب دينى وفكرى وثقافى معتدل، يركز على قيم التسامح والتعايش السلمي، يحافظ على ثوابت العقيدة وأصول الدين. واشار الى الدور المهم الذى يقوم به الأزهر الشريف منارة الإسلام الوسطى المعتدل، بمعاونة دار الإفتاء فى مصر، وغيرهما من المؤسسات المصرية ذات الصلة، للتصدى للفكر المتطرف للإرهاب سواء داخل مصر أو خارجها. واكد محلب ان القضية الفلسطينية تعد إحدى أبرز القضايا المطروحة على الساحة الدولية منذ عدة عقود، وعلى رأس أولوياتنا، ومن أبرز الموضوعات التى تتناولها هذه القمة، حيث إنه من المقرر أن يصدر عنها إعلان التضامن الافروآسيوى مع فلسطين. وشدد على ان مصر تؤكد ان عدالة وشرعية مطالب الشعب الفلسطينى لا يمكن التشكيك فيها، كسائر شعوب العالم بعد عقود قاسية عاشها فى معاناة. وقال ان مصر تؤمن بأن العمل على تحقيق الطموحات الاقتصادية للشعوب، هو المفتاح الرئيسى لتحقيق النمو والازدهار والاستقرار، وفى إطار العمل على تنفيذ ذلك بدأت الحكومة المصرية فى تنفيذ برنامج شامل للتنمية حتى عام 2030، يهدف الى جذب الاستثمارات وتشجيعها للعمل فى مناخ آمن ومستقر، ويرتكز على القيام ببرنامج للإصلاح الاقتصادى وتطوير مناخ الاستثمار. وفى هذا السياق، اطلقت مصر العديد من المشروعات التنموية الضخمة، وفى مقدمتها مشروع قناة السويس الذى يعد بمثابة قفزة اقتصادية وتجارية هائلة على الصعيدين الوطنى والدولي، إلى جانب العديد من المشروعات المنتجة التى أسهمت فى توفير فرص عمل حقيقية للشباب، بالإضافة الى بناء شبكة من الضمان الاجتماعى والدعم لحماية الفقراء ومحدودى الدخل. كما نظمت الحكومة المصرية مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى فى مدينة شرم الشيخ خلال شهر مارس الماضي، والذى شهد مشاركة دولية كبيرة من الدول والقطاع الخاص العالمي، وأسفر عن توقيع العديد من الاتفاقيات لإطلاق مشروعات اقتصادية كبرى، خاصة فى مجالات البنية التحتية والطاقة والزراعة والسياحة وتكنوالمعلومات والاستثمار العقارى. وأكد محلب استعداد مصر لتبادل الخبرة فى هذه المجالات مع كل الدول الافريقية والآسيوية النامية. وقال ان العمل على تحقيق التنمية الاقتصادية هو أحد المقاصد الأساسية التى يتعين علينا جميعا كدول نامية السعى لتحقيقها، والتى لن نتمكن بدونها من النهوض بشعوبنا، أو أن يكون لنا تأثير سياسى متناسب مع حجم دولنا على المستوى الدولي. وبالتالى فإننا نؤكد ضرورة مواصلة التعاون فيما بيننا، والسعى لتعزيز وتكثيف هذا التعاون خاصة فى المجالات الاقتصادية لما فيه صالح شعوبنا. وقال انه ينتهز هذه الفرصة لتقديم الشكر للحكومة الإندونيسية على حسن الاستضافة والترحاب الذى قوبل به وفد مصر. وقال ان مصر لن تدخر جهداً لتقديم الدعم والمساندة لأى مبادرات من شأنها العمل على تعزيز العلاقات التى تربط بين قارتينا فى مختلف المجالات. من ناحية اخرى اكد رئيس الوزراء المهندس ابراهيم محلب خلال اجتماعه مع رئيس وزراء اليابان على هامش مشاركته فى مؤتمر القمة الإفروآسيوى بجاكرتا، عمق العلاقات المصرية اليابانية. وقال محلب اننا نتطلع لمتابعة نتائج زيارة رئيس الوزراء اليابانى الاخيرة للقاهرة، والتى تعد علامة بارزة فى تاريخ العلاقات بين البلدين، مؤكدا أهمية الزيارة المرتقبة للرئيس عبدالفتاح السيسى إلى اليابان، والتى ستحرز تقدما إيجابيا ملحوظا فى العلاقات الثنائية بين البلدين. ووجه محلب الدعوة لرئيس الوزراء اليابانى للمشاركة فى حفل افتتاح قناة السويس الجديدة، فى أغسطس المقبل. من جانبه، أعرب رئيس الوزراء اليابانى عن ترحيبهم بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى لليابان، التى ستعد تتويجا للعلاقات الوطيدة بين البلدين، كما عبر عن ترحيبه بالتعاون فى تنفيذ المقترحات التى قدمها المهندس ابراهيم محلب، وفى مقدمتها دعم عمل اللجنة المشتركة المعنية بتنفيذ المتحف المصرى الكبير، والمشاركة فى مشروعات تنمية منطقة قناة السويس. كما التقى المهندس إبراهيم محلب بسكرتير عام رابطة دول جنوب شرق آسيا «الآسيان». واكد محلب على العلاقات التاريخية القوية، التى تربط مصر ودول التجمع، والتطور الكبير فى هذه العلاقات فى كل المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، وتطلعنا لتعزيز علاقتنا فى الفترة القادمة على مسارين، الأول بإقامة علاقة مؤسسية، مع الرابطة من خلال الانضمام لمعاهدة الصداقة والتعاون، تمهيدا للحصول على وضعية «شراكة الحوار»، والثانى من خلال دفع العلاقات الثنائية مع دول الرابطة فى مختلف المجالات. واكد رئيس الوزراء خلال اجتماعه بنائبة رئيس زامبيا اينونجى وينا اهتمام مصر بدعم العلاقات مع دول افريقيا، وعودتها للعب دور رائد ومحورى فى القارة، مشيرا الى انه تم تشكيل وحدة افريقيا بمجلس الوزراء، لمتابعة تنفيذ هذا التوجه. ورحب بدراسة تشكيل لجنة مشتركة بين مصر وزامبيا وكذا دعم علاقات التعاون بين رجال وسيدات الاعمال بالبلدين. وكان الرئيس الأندونيسى جوكوى ويدودو قد افتتح القمة الإفروآسيوية والتى تحتفل بمرور ستين عاما على عقد اول مؤتمر افروآسيوية بمشاركة نحو 105 دول منها 15 دولة كمراقب بالإضافة الى 17 منظمة دولية.