كشفت مصادر مطلعة باللجنة المُكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية عن أن المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب عرض على اجتماع مجلس الوزراء أمس الاثنين التصور للنهائى للتعديلات التى أدختلها اللجنة على القوانين. وأوضحت المصادر أن اللجنة قامت بزيادة عدد المقاعد المخصصة للنظام الفردى بواقع 3 مقاعد أو أربعة مقاعد بحيث لا تقل عن 440 ولا تزيد عن 450 مقعدا، مع فصل نحو 4 دوائر، وذلك بهدف ضبط نسبة الانحراف بين الدوائر لتحقيق التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والناخبين ومراعاة عدم تجاوز نسبة الانحراف النسبى بين الدوائر ال 25 فى المائة. وقالت المصادر إن الوزن النسبى للمقعد وفقا للتعديلات الأخيرة للجنة بلغ نحو 159 ألف ناخب، لافتا إلى أن عدد الدوائر المخصصة للنظام الفردى لن تقل عن 200 ولن تزيد عن 204 دوائر. وقال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، وعضو اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، إن اللجنة قامت بالمراجعة الكاملة لجميع الدوائر الانتخابية للنظام الفردي، والتى أسفرت عن وجود انحراف تزيد عن نسبة ال25%، فى عدد من الدوائر تصل إلى4 ، بعضها وصلت فيه نسبه الانحراف إلى 25,3 وبعضها 25.8، وآخرى وصلت إلى 26%. وأضاف فوزى، فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين أمس، أنه سيتم مناقشة كيفية معالجة ذلك الانحراف، مع قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، لافتاً إلى إن اللجنة التزمت بنسبة الانحراف التى حددتها هيئة مفوضى المحكمة الدستورية، فى جميع الدوائر، عدا 4 دوائر وهو ما يمكن حله من خلال زيادة عدد المقاعد الفردية بواقع 4-5 مقاعد لتصل إلى 448 أو 449 للفردى. وأوضح فوزى، أن السبب فى عدم قدرة اللجنة الوصول لنسبة الانحراف المقدرة ب25% صافى فى 4 دوائر، يعود إلى عاملى الوزن النسب للمقعد و المكون الأدارى، مستبعداً تجاوز عدد المقاعد الفردية فى الدائرة الواحدة فوق 4 مقاعد. وأشار فوزى، إلى أن اللجنة حرصاً منها على سد جميع الذرائع وتبديد الهواجس، أضافت خانتين إلى جدول تقسيم الدوائر، وذلك ليشملا الوزن النسبى للمقعد فى كل دائرة ونسبة انحرافها. وأكد فوزى، أن اللجنة التزمت نصاً بالأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا، فيما يتعلق بمعايير الوزن النسبى ونسبة الانحراف فى إعدادها للتعديلات على قانون تقسيم الدوائر للنظام الفردي، لافتاً إلى إن اللجنة طبقت المعادلات الحسابية فى تقسيم الدوائر، وليست لها علاقة بأى آثار أو الانعاكسات الأجتماعية والأمنية على أرض الواقع عند التطبيق.
