وافق مجلس الشعب بصفة نهائية في جلسته التي عقدها أمس برئاسة الدكتور سعد الكتاتني علي مشروع قانون تعويض أسر وورثة شهداء ثورة52 يناير بمبلغ100 ألف جنيه بدلا من30 ألفا. وأضاف المجلس إلي القانون تعويض المصابين بالعجز الكلي من مصابي الثورة بمبلغ100 ألف جنيه. وقد شهدت الجلسة جدلا واسعا حول ضم مصابي الثورة لنفس مبلغ التعويض بالنسبة للشهداء, ورفض المجلس الاستجابة لطلب الحكومة بتأجيل زيادة تعويض المصابين بالعجز الكلي, وإصدار قانون جديد بشأنه, لحين تحديد عددهم علي وجه الدقة, ولكن المجلس أصر علي تعويضهم مهما تبلغ التكاليف المادية, حيث إن معاناتهم مع المرض مستمرة علي مدي الحياة. وكان الدكتور ممتاز السعيد, وزير المالية, قد أعلن أمام المجلس عدم اعتراضه علي تعويض المصابين, وقال إن المجلس فاجأه بهذا التعديل الذي يحمل الدولة عبئا ماليا لا يقدر حجمه لأن التقارير الطبية الواردة من القومسيون الطبي بشأن هؤلاء المصابين غير واضحة, وطالب بأن ينص في القانون علي أن يحدد القومسيون الطبي من هم أصحاب العجز الكلي, وأشار الوزير إلي أن تعويضات شهداء الثورة البالغين575 شهيدا تبلغ ما بين 300و400 مليون جنيه. وعقب المناقشات, وافق المجلس علي القانون والإضافات التي اقترحهما نائب حزب النور السلفي عباس محمد عباس, الذي طلب إعادة مداولة مواد القانون الذي وافق عليه المجلس الأسبوع الماضي. وينص القانون بشكله النهائي علي أن يصرف لورثة كل شهيد من شهداء ثورة25 يناير مبلغا ماليا قدره100 ألف جنيه تصرف دفعة واحدة وتوزع علي الورثة الشرعيين حسب نسبة كل منهم, مع مراعاة خصم ما تم صرفه. كما ينص القانون علي أن يصرف لكل مصاب من مصابي ثورة25 يناير بإصابة العجز الكلي مبلغ مالي قدره100 ألف جنيه يصرف دفعة واحدة, علي أن يخصم ما تم صرفه من قبل. وكان الدكتور سعد الكتاتني قد عرض في بداية المناقشات تعديلين جديدين بالإضافة إلي التعديل الذي أقره المجلس, وهما التعديل المقدم من النائب محمد الميرغني مع عشرين عضوا بتحديد مدة6 أشهر تلتزم خلالها وزارة المالية بصرف التعويضات منعا للمماطلة والتعديل الذي تقدم به د.أحمد سعيد, رئيس حزب المصريين الأحرار باقتراحه لمنح كل مصاب من مصابي الثورة مبلغا ماليا لا يقل عن30 ألف جنيه, ولا يزيد علي50 ألفا. وتساءل: كيف نتحدث عن شهداء الثورة ولا نتحدث عن المصابين؟ ورد د. سعد الحسيني, رئيس لجنة الخطة والموازنة وقال إن هناك خللا كبيرا بالنسبة للتعامل مع ملف الشهداء, وقال إن اللجنة رأت استيفاء موضوع المصابين بالقرارات التي صدرت من جانب المجلس العسكري ومجلس الوزراء. وقال حسين إبراهيم, زعيم الأغلبية, إننا نقدر مصابي الثورة, وطالب بإنهاء ملف الشهداء أولا وإلزام الحكومة بتدبير الموارد المالية, مع تقديم اقتراح بمشروع قانون آخر قريبا خاص بتعويض المصابين. وأكد البدري فرغلي أن الاقتصار علي الشهداء فقط يخرج قانونا منقوصا, وقال إن الموارد المالية قليلة ولا تتعدي ال15مليون جنيه للمصابين, وهي تعادل راتب أحد مستشاري الحكومة. وطالب د. عمرو حمزاوي بعدم الفصل بين ملفي الشهداء والمصابين, لاسيما أن هناك العديد من المصابين قد تذمروا أخيرا, وطالب بتحديد نسب العجز والتعويض بما لا يرهق موازنة الحكومة. وقال عباس محمد عباس حزب النور إن المصاب بالعجز الكلي يعد بمثابة الشهيد ويحتاج لمصروفات باهظة للعلاج, وأشار إلي أن الحكومة لم تصرف سوي مبلغ15 ألف جنيه فقط للمصابين.. وناشد النواب الموافقة علي زيادة مبلغ العجز الكلي إلي100 ألف جنيه. وعقب رئيس لجنة الخطة والموازنة وقال إن تعويض الشهداء لا يتناسب مع حجم التضحية, وأقر بالألم الكبير لأصحاب العجز الكلي, وقال إن اللجنة رأت أن تعويضهم بالمعاش الثابت والشقق ومصاريف العلاج كاف تماما. وأشار حسين إبراهيم إلي أن حزب الحرية والعدالة يأمل في حل قضية كل المصابين, واقترح أن يدخل المصابون بالعجز الكلي مع قانون الشهداء.
