أكد محمد حنفي مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية، باستمرار فرض رسم الوقاية على الحديد المستورد، جاء بناءً على قرار اللجنة الاستشارية العليا المسئولة عن البت في الدعوى المقدمة من غرفة الصناعات المعدنية لدى جهاز منع الدعم والإغراق. وقال إن القرار يهدف إلى حماية المنتج المصرى من إغراق الحديد المستورد من أسواق تركياوالصينوأوكرانيا بالسوق المحلية، حيث تم فرض رسم الوقاية بواقع 8% بحد أدنى 408 جنيهات للطن ولمدة 3 سنوات. وأضاف أن غرفة الصناعات المعدنية كانت قد طالبت في الشكوى المقدمة بفرض رسم الحماية على واردات الحديد من 18 إلى 22% لمواجهة الواردات، وخاصة الحديد الصيني، إلا أن اللجنة استقرت على 8% بعد تأكدها من وجود واردات كثيفة وغير مبررة تسببت في ضرر جسيم للصناعة المحلية، لافتًا إلى أن النسبة المفروضة كافية للحماية من الواردات الكثيفة من واردات الحديد، خاصة من أوروبا ولكنها غير كافية بالنسبة لواردات الحديد من الصين، فالصين تدعم المنتج بنحو 100دولار لكل طن. وأشار إلى أن جميع الدول التي يستورد منها التجار سواء كانت تركيا، تقوم بفرض رسوم إغراق على الحديد بنحو 40% وأمريكا 111% وكندا 58%، وأيضا أوكرانيا تقوم بدعم صادراتها وتفرض جمارك، بالإضافة إلى رسوم حماية من 18 إلى 40%، على واردات الحديد إلى بلادها لدعم الصناعة. وأوضح أن إجمالى الواردات وصل فى بداية عام 2014 إلى مليون و35 ألف طن ، فى الوقت الذي تصل فيه طاقات العمل بالمصانع بنسبة 50% من طاقتها فى حين وصل اجمالى الواردات منذ صدور القرارات الأخيرة حتى نهاية 2014نحو 320ألف طن، ووصل خلال 3أشهر الأولى من 2015 نحو 230 ألف طن. ونوه إلى أنه رغم القيود الدولارية وعدم توافره إلا أن حجم الواردات منذ صدور قرارات البنك المركزي تصل لنحو 100 ألف طن وهو ما يثير علامات استفهام لدي المتعاملين بأسواق الحديد.