تنتهي مهلة تصويب أوضاع العمالة المصرية والوافدة إلى الأردن الخميس المقبل والتي امتدت شهرين بدأت من 24 مارس الماضي. وناشدت ناهد عشرى وزيرة القوي العاملة والهجرة، العمالة المصرية في الأراضى الأردنية المقيمين بشكل مخالف بالتوجه على الفور إلى جميع مكاتب ومديريات العمل لتصويب أوضاعهم وفقا للقانون الأردنى، مشيرة إلي أن المصوب سيدفع رسوم تصريح عمل سنتين. وقالت:إن تصويب الأوضاع يشمل جميع من صدرت لهم قرارات تسفير أو إبعاد عن الأردن ولم تنفذ، ومن دخلوا بغير قصد للعمل وبقوا بها ولم يغادروها، والذين صدرت لهم تصاريح من سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة ثم انتقلوا للعمل بمحافظات أخرى. وأوضحت عشري أن تصويب الأوضاع يشمل جميع العمال المتغيبين والمبلغ عنهم هروب من أصحاب الأعمال، والذين صرفوا مستحقاتهم التأمينية، ولم يغادروا المملكة كما يشمل التصويب التنقل بين قطاعات النشاط الاقتصادى المسموح للعمال العمل به.