تعديل قوانين الانتخابات

فى خطوة على طريق إنجاز الاستحقاق الثالث من خريطة المستقبل التى أقرها الشعب المصري، لبناء دولته المدنية الحديثة ومؤسساتها الدستورية ونظامها الديمقراطى.
انتهت لجنة تعديل قوانين الانتخابات من إقرار تعديلات قوانين مباشرة الحقوق السياسية وتقسيم الدوائر وإعداد المذكرات التفسيرية والتوضيحية لها، بما يتوافق مع حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير فى هذا الصدد وإرسال التعديلات والمذكرات إلى مجلس الدولة للمراجعة النهائية وبهذه الخطوة تكون الدولة قد قطعت الطريق على المتربصين والمشككين فى جديتها بشأن إجراء الانتخابات البرلمانية، وأوفت بوعدها بإصدار التعديلات المطلوبة فى أسرع وقت ممكن، وذلك رغم ما تمر به البلاد من ظروف استثنائية وماتواجهه من إرهاب غاشم يستهدف زعزعة استقرار البلاد وإسقاط مؤسسات الدولة، كما أنها تكون قد احبطت رهانات قوى الشر التى يحلو لها الاصطياد فى الماء العكر من خلال ترويج الشائعات بأن الحكومة تماطل فى تنفيذ الاستحقاق الدستوري.
وينبغى هنا القول إن الحكومة حرصت على إجراء حوار مجتمعى موسع مع الأحزاب والقوى السياسية حول التعديلات المطلوبة، واستمعت اللجنة المكلفة بتعديل القوانين لجميع المقترحات المقدمة وقامت بدراستها، ووافقت على بعضها بما يتوافق مع حكم المحكمة الدستورية ورفضت البعض الآخر، حرصا منها على تلافى شبهة عدم الدستورية، بما يهدد ببطلان البرلمان المقبل.
والجدير بالذكر أنه رغم اعتراض بعض الأحزاب والقوى السياسية على بعض التعديلات، إلا أنها ، وفى موقف يحسب لها، أعلنت أنها ملتزمة بها وستخوض الانتخابات ولن تقاطعها،حرصا على المصلحة العليا للبلاد التى تتطلب وجود برلمان قوي، مؤكدة أنه يجب تغليب مصلحة البلاد على المصالح الشخصية، وكانت بعض الأحزاب قد قالت إن الحكومة تجاهلت مقترحاتها ونفذت ما أرادت وضربت بمطالبها عرض الحائط.
وكان من ابرز ملامح التعديلات زيادة عدد مقاعد مجلس النواب الفردية «24» مقعدا ليصبح إجمالى عددها 444 مقعدا وتخفيض عدد الدوائر بنحو 35 دائرة، ليصبح عددها على مستوى الجمهورية 202 دائرة للمقاعد الفردية بدلا من 237 بالإضافة إلى 4 دوائر للقائمة المطلقة بإجمالى 120 مقعدا، ليصبح عدد النواب 546 يضاف إليهم الأعضاء المعينون من قبل رئيس الجمهورية، بنسبة 5%.
لمزيد من مقالات رأى الاهرام