طالب ناصر الحافي, وكيل لجنة الاقترحات والشكاوي بمجلس الشعب بإحالة القضايا المنظورة أمام محاكم أمن الدولة العليا إلي القاضي الطبيعي, وذلك بعد إلغاء العمل بقانون الطوارئ. جاء ذلك علي خليفة المناقشات التي شهدتها لجنة الاقتراحات والشكاوي أمس بشأن مشروع القانون المقدم من ناصر الحافي عن عدم تدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية والغاء الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية في الحالات الاستثنائية المتمثلة في تمكنه من إحالة الدعاوي الجنائية وايقافها والتصديق عليها. ومن جانبه قال المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل إن القانون كله استثنائي إما ان نرفضه كاملا أو نؤيده بشكل كامل ولايمكن إلغاء جزء وتأييد آخر.