كشفت التحقيقات مع امبراطور توظيف الأموال الجديد رجل الاعمال أحمد مصطفى إبراهيم الشهير ب «المستريح» أنه خسر 300 مليون جنيه من أموال المودعين فى المضاربة فى البورصة، وقام ببيع سيارات وشقق بنظام (حرق البضاعة) مما أدى الى خسارته 20 مليونا اخرى من أمواله، وتبين أنه خلال رحلة هروبه بين القاهرة والجيزة تنقل بين 6 شقق بالدقى والعجورة والمهندسين حتى نجحت اجهزة الأمن فى تحديد مكان اختفائه بمنطقة الدقى وتم ضبطه بالشهر العقاري، من خلال فريق من البحث الجنائي، أمر بتشكيله اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية وأشرف عليه اللواء أمجد شافعى مساعد الوزير لمباحث الأموال العامة. وقامت نيابة الشئون المالية التجارية بالتحقيق معه لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين وتوظيف الأموال، وتم مواجهته بمخالفته للقانون رقم 146 لسنة 88 بشأن تلقى الأموال. وفجر المتهم مفاجأة فى التحقيقات قائلا انه بدأ نشاطه منذ أربع سنوات فى نطاق محدود فى مجال بيع كروت الشحن وكان يعمل بنظام (حرق البضاعة)، حيث كان يبيع بسعر أقل من أسعار الشركات. وكان يسدد فائدة شهرية للمودعين تقدر ب 5 % فى البداية، ثم ارتفعت بعد ذلك إلى أن وصلت إلى 20%. وقال المتهم انه كان يصرف عمولة 15% للمندوبين الذين يعملون معه ويقومون بتحصيل الأموال من المودعين عن كل مودع. واعترف بأنه ليس لديه نشاط تجارى واضح يدر عليه أرباحًا تمكنه من سداد الفائدة للمودعين وإنما كان يسدد الفائدة من إيداعات المودعين أنفسهم، وقال انه ضارب مع إحدى شركات المضاربة بالأوراق المالية وأنه خسر فيها 20 مليون جنيه.
ويجرى حاليا حصر تعاملات «المستريح» بالبنوك بمعرفة إدارة غسل الأموال، وكشفت التحقيقات عن وجود حسابات بنكية باسمه بمبالغ 3 ملايين جنيه بالاضافة الى 5 شقق بالمهندسين و عقارات أخري، وتبين قيامه بشراء 12 سيارة ثم ببيعها بنظام (حرق البضاعة).
وقامت مباحث الأموال العامة بضبط أجهزة الكمبيوتر المسجل عليها برنامج للمودعين والمندوبين الذين يعملون معه على مستوى محافظات الوجه القبلى وقد تم التحفظ على مبلغ 30 ألف جنيه وسيارة تم ضبطها معه أثناء القبض عليه وتبين أن هذه السيارة قام بشرائها بالتقسيط من إحدى شركات السيارات من أموال المودعين.
وقال اللواء أمجد شافعي، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة ل «الأهرام» إن المتهم أحمد المستريح رفض الإدلاء بمعلومات حول ثروتة أو أمواله وأضاف أن "المستريح" كان يستعين بمحام وقريب له فى تنفيذ طلباته الخاصة والتنقل لمناطق مختلفة مشيرا إلى أن أحمد المستريح كان يتنقل من مكان لآخر ليلا حتى لا يتم ضبطه وأنه كان فى حالة صدمة بعد ضبطه واكد اللواء أمجد شافعى إنه تعرض شخصيا لمحاولة النصب من قبل المستريح، وذلك خلال التواصل معه فى عملية ملاحقته مؤخرا، حيث اكد له المتهم انه رجل أعمال ومتدين، قائلا انه «بتاع ربنا»، وينوى الاستثمار فى مشروعات تخدم البلد. وأضاف أن الإدارة وضعت خطة للقبض على المتهم وهو ما تم بالفعل داخل مقر الشهر العقارى بنادى الصيد بعد رحلة هروب استمرت أكثر من أسبوعين.
وقامت قوة أمنية من مباحث الأموال العامة بنقله إلى مقر نيابة الشئون المالية والتجارية للتحقيق معه فى الاتهامات الموجهة إليه بالاستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها مقابل ربح شهري. ومن المنتظر أن تقوم النيابة بإشراف المستشار محمد فودة المحامى العام الأول بمواجهة المتهم بالاتهامات الموجهة إليه بالاستيلاء على أموال المواطنين وأقوال ضحاياه الذين تم الاستماع إليهم خلال اليومين الماضيين، بالاضافة لمواجهته بتحريات المباحث التى أكدت صحة الواقعة.
وكانت النيابة قد شكلت فريقا للتحقيق، واستعجلت أجهزة الأمن لتنفيذ قرار الضبط والإحضار الصادر بحق رجل الأعمال المتهم، على ضوء التحقيقات التى يباشرها أسامة طنطاوي، رئيس نيابة الشئون المالية والتجارية، فى البلاغات المتعددة التى تلقتها النيابة من أعداد كبيرة من المواطنين، علاوة على تحريات أجهزة الأمن التى تسلمتها النيابة، وأكدت صحة وقائع النصب التى وردت بتلك البلاغات، وقيام المتهم بتوظيف الأموال بالمخالفة لأحكام قانون سوق المال.
وواصلت النيابة الاستماع إلى مقدمى البلاغات من المجنى عليهم ضحايا رجل الأعمال الهارب والذين بلغ عددهم117 مواطنا قرروا بالتحقيقات أنه تم النصب عليهم بمبالغ بلغت جملتها أكثر من 35 مليون جنيه. وأكدوا أن رجل الأعمال المتهم حصل منهم ومن مواطنين آخرين - خاصة بمنطقة الصعيد - على مبالغ ضخمة متفاوتة، زاعما قدرته على توظيفها فى عدد من الاستثمارات من بينها مجال الهواتف المحمولة وصناعة الأسمدة ومنحهم عوائد مالية شهرية بمبالغ كبيرة. وأضاف المبلغون أن رجل الأعمال المتهم قام بتحرير شيكات مصرفية للمودعين بالمبالغ التى حصل عليها منهم، على سبيل الضمان لهم، نظير العوائد المالية الشهرية المتفق عليها معهم، واستعانته بمندوبين لتحصيل تلك المبالغ، وأنه لدى محاولة المجنى عليهم استرداد أموالهم، تبين لهم أن الشيكات المصرفية المحررة لهم من المتهم، بدون رصيد فى حساباته البنكية، علاوة على توقفه عن سداد العوائد الشهرية المتفق عليها معهم.
وقد تجمع العشرات من ضحايا "المستريح" أمام مقر نيابة الشئون المالية والتجارية، عقب وصول المتهم للنيابة وهدد الضحايا بالفتك بالمستريح والقصاص منه واستعادة حقوقهم بالقوة مطالبين بضرورة تحرك الدولة وإعادة أموالهم التى نهبها.
كان المستشار هشام بركات النائب العام قد وافق على إصدار قرار بالتحفظ على أمواله وكافة ممتلكاته على ذمة التحقيقات التى تجرى معه بمعرفة النيابة، وحددت محكمة الجنايات الاقتصادية بالقاهرة جلسة بعد غد لنظر أمر التحفظ على أموال المتهم.
