وقائع ساخنة وتحركات لاطراف سياسية وحقوقية تريد ان تشعل الموقف بين المجلس القومى لحقوق الانسان ووزارة الداخلية وجهات اخرى بطرح قضية الاوضاع داخل السجون. هذه الوقائع بدأت منذ اسبوع ومازالت فى تصاعد بعد ان عقد المجلس القومى جلسة لمناقشة تقرير زيارة وفد المجلس لسجن ابوزعبل بعد تلقيه شكاوى من عدد من النزلاء وعدم استمرار زيارته اكثر من ساعة ونصف وتقدمه بعدها بمذكرة للنيابة عن مشاهداته وطلبه التحقيق فى الوقائع التى تضمنتها الزيارة. وارتفعت وتيرة التصعيد داخل المجلس بعد مطالبة عدد من اعضائه الضغط على وزارة الداخلية للسماح بزيارات متعددة للسجون تشمل 7سجون و6 أقسام شرطة اضافة الى قيام بعض الاعضاء والنشطاء الحقوقيين والسياسيين بالضغط على وزارة الداخلية من خلال التصريحات الاعلامية عن وجود خلاف . وبذل محمد فائق رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان جهودا كبيرة للسيطرة على الامور من خلال اتصالات مع الجهات الحكومية من أجل الحفاظ على دور المجلس ومكانته فى الدفاع عن حقوق المواطنين ومنها حقوق السجناء. في المقابل قالت الداخلية ان قطاع حقوق الانسان بالوزارة شهد تطورا وتحديثا فى التعامل مع جميع الجهات الحقوقية سواء المجلس أو المنظمات المصرية والدولية ويرد على كل ما يقدم له من مقترحات وتوصيات فضلا عن تعليمات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية لتحسين طريقة التعامل بكل أجهزة الشرطة وتعزيز دور قطاع حقوق الإنسان. كما ادخلت الوزارة مؤخرا تعديلات على لائحة السجون واستجابت فيها لاقتراحات المجلس من خلال لجنة مشتركة بينهما أعدت تلك التعديلات التى تستجيب للقواعد والمعايير الدنيا للامم المتحدة بشأن حقوق الإنسان . واكد اللواء ابو بكر محمد مساعد وزير الداخلية لحقوق الانسان اننا نسعى دائما للحفاظ على حقوق نزلاء السجون وتحقيق الرعاية الكاملة. واضاف ان لجان حقوق الانسان الوافدة لمناقشة احوال المساجين واوضاعهم داخل السجون تأتى فى اطار وزارة الداخلية لتحقيق المساواة والعدل بين النزلاء ولكن هناك قواعد وقوانين لايمكن اختراقها حيث طلب احد الوفود مقابلة بعض نزلاء السجون التى لايمكن السماح بزيارتها دون تصريح من النيابة العامة وهذا مايخالف القانون لذا نؤكد حرص وزارة الداخلية على تحقيق المساواة والحفاظ على حقوق نزلاء السجون. ومن جانبه قال ناصر امين رئيس مكتب الشكاوى بالمجلس ان المجلس اعد خطة للقيام بعدة زيارات تفقدية لاوضاع السجون سوف تبدا بزيارة سجن القناطر للنساء والفيوم وطرة خلال الفترة القادمة ضمن برنامجه لتفقد السجون وأقسام الشرطة واعداده برنامج عمل لتبنى سياسة لمواجهة العنف والتعذيب وتقديم مقترحات وتوصيات لإجراء تعديلات تشريعية بمايتفق مع الدور المنوط به وفق الدستور الجديد.