تبدأ محكمة النقض غدا أولى جلسات نظر الطعن المقدم من النيابة العامة على حكم محكمة جنايات القاهرة ببراءة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق ورجل الأعمال حسين سالم فى قضايا قتل المتظاهرين المعروفة إعلاميا بمحاكمة القرن والفساد المالى وتصدير الغاز لاسرائيل ،تعقد الجلسة برئاسة المستشار انور الجبرى . وتعد هذه الجولة من المحاكمة، هى الفصل الأخير فى محاكمة الرئيس الأسبق مبارك وبقية المتهمين فيما هو منسوب إليهم من اتهامات تتعلق بقتل عدد من متظاهرى ثورة يناير 2011 والفساد المالي، وبدأت محاكمتهم عنها منذ 3 أغسطس 2011، حيث سينحصر الأمر ما بين تأييد الأحكام التى أصدرتها محكمة الجنايات مؤخرا، أو بنقض «إلغاء» تلك الأحكام، لتباشر محكمة النقض بنفسها محاكمة المتهمين فيما هو منسوب إليهم من اتهامات وتصدر حكما سواء أكان بالبراءة أو بالإدانة، وسيكون هذا الحكم نهائيا وباتا لا يقبل الطعن عليه مجددا بأى صورة من صور التقاضي. وكانت نيابة النقض برئاسة المستشار سعيد برغوت، قد أودعت رأيها "الاستشارى وأوصت بقبول طعن النيابة العامة ، شكلاً وموضوعًا، وإلغاء حكم محكمة الجنايات، وإعادة محاكمة مبارك ورموز نظامه. كان قد سبق للنيابة العامة أن تقدمت لمحكمة النقض بطعن على براءة المتهمين بقضية القرن، واستندت النيابة فى طعنها، إلى فساد حكم الجنايات فى الاستدلال، والقصور فى التسبيب، والخطأ فى تطبيق القانون. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت فى 29 نوفمبر الماضى بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية ضد الرئيس الأسبق حسنى مبارك فى قتل المتظاهرين، كما قضت ببراءة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، و6 من مساعديه فى جناية قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير وعن جنحة الإهمال والتقصير الذى تسبب فى إتلاف المنشآت الشرطية والعامة ، وبرّأت المحكمة "مبارك" ونجليه ورجل الأعمال حسين سالم، من تهمة إهدار المال العام فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل.