فى مشهد يعكس تراجع السلطات الامنية والاجهزة التنفيذية بالمنيا تم احتواء ازمة بناء كنيسة الشهداء بقرية العور بمركز سمالوط وذلك بعد اعتراض عناصر من الجماعات المتطرفة على موقع الكنيسة الذى يقع فى مدخل القرية حيث تم اختيار موقع آخر بديل على مساحة فدان بحوض حسين أمين شرق القرية بدأت الأزمة عندما قام بعض المنتمين للجماعات المتطرفة بتنظيم مظاهرة طافت شوارع القرية للتنديد ببناء الكنيسة معربين عن رفضهم بناء كنيسة تحمل أسم الشهداء الذين ذبحوا على أيدى عصابات داعش فى ليبيا والتى راح ضحيتها 14 قبطياً من أبناء القرية حيث قام المشاركون فى المظاهرة برشق كنيسة العور بالحجارة وحرق سيارة أحد الأقباط وتمكنت الأجهزة الأمنية من احتواء الأزمة والقبض على 10 من مثيرى الشغب وكشفت تحريات رجال الأمن أن المنتمين لجماعة الإخوان الارهابية بالقرية قد حرضوا الشباب على التظاهر لعدم بناء الكنيسة التى أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قراراً بانشائها على نفقة الدولة تخليداً لذكرى الشهداء وفى ضربة موجعة للمتطرفين ومشهد يعكس الوحدة الوطنية رفض شباب الأقباط العودة للقرية قبل اطلاق سراح الشباب المسلمين المقبوض عليهم فى احداث الشغب التى شهدتها القرية وبالفعل استجابت القيادات الأمنية لمطالب الأقباط وتم الافراج عن المقبوض عليهم وتم الاتفاق على عدم المساس بموقع انشاء الكنيسة الجديدة باعتبارها قراراً سيادياً وتم اختيار موقعاً لانشاء الكنيسة بالمنطقة الشرقية للقرية وتم تشكيل لجنة مصالحات من العقلاء وكبار العائلات لحل الأزمة وقد قررت اللجنة التي تم تفويضها للتوصل إلى حلول ترضى كافة الأطراف الى نقل موقع بناء الكنيسة باسم "شهداء الإيمان والوطن" على مساحة فدان بحوض حسين آمين بدلاً من موقعها فى مدخل القرية ومن جانبه أعلن اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا خلال لقائه بلجنة المصالحات بحضور اللواء خالد يوسف مساعد وزير الداخلية لمديريتي امن المنيا وأسيوط واللواء محمد صادق الهلباوي مدير أمن المنيا واللواء هشام نصر مدير المباحث الجنائية وعدد كبير من القيادات الأمنية والدينية بمركز سمالوط والذى عقد بديوان عام المحافظة عن قيامه بوضع حجر الأساس للكنيسة خلال الأيام القليلة المقبلة وأنه سوف تبدأ الإجراءات الفعلية لبناء الكنيسة عقب وضع حجر الأساس مباشرة حيث تبرع أحد المسلمين من اعضاء لجنة المصالحات بجزء من التكلفة الخاصة بوضع حجر الأساس مضيفاً ان القانون نافذ على الجميع ولن يستطع أحد كسر وعرقلة هيبة الدولة وان الدولة ستتخذ القرار الأصلح من كافة النواحي