على درب من الأشواك سار صناع السينما خلال السنوات الماضية فى محاولات كبيرة للحفاظ على استمرار الصناعة ، وكانت نقابة السينمائيين برئاسة مسعد فودة هى حائط الصد الأول للدفاع عن حقوق المبدعين والوقوف جوارهم من أجل خروج أعمالهم للنور واستمرار مسيرة العطاء .. ومن هنا كانت «الأهرام» على موعد فى حوار ساخن مع نقيب السينمائيين ومنها هنا كانت البداية. أين تقف نقابة السينمائيين الآن من مشاكل أعضائها ؟ منذ تولينا المسئولية وبعد ثورة يناير ونحن نعمل على عدة محاور يتقدمها المحور الخدمي، والعلاج والمواقف الاجتماعية وحقوق زملائنا بخصوص المشكلات المهنية خط أحمر ، طرحنا أيضا أن من لديه رؤية أو برنامج أو تصور وطموح، باب النقابة مفتوح وسندعمه ماديا ومعنويا حتى ينجز طموحه الذى يعود بعد ذلك على الصالح العام ، لدينا جانب آخر وهو المشاركة فى جميع المهرجانات التى تقيمها الدولة وحتى المهرجانات الخاصة أو الزملاء الذين يشاركون فى مهرجانات بالخارج ونقوم بتدعيمها ، ولدينا أيضا تصور خلال أيام كل الذين حصلوا على جوائز وخاصة شباب السينما المستقلة الذين نحترمهم حيث أنشأنا فى النقابة لجنة لصناع السينما المستقلة من أجل دعمهم ومساندتهم واكتشاف المواهب ونقوم بمساعدتهم فى استخراج التصاريح وعمل تخفيض تام للرسوم لأنى فى تصورى أن هؤلاء يقدمون للصناعة خدمة جليلة بمبالغ بسيطة يصنعون بها أعمالا يحققون من خلالها نتائج متميزة فى المهرجانات ونحن بقلب مفتوح نلتقى ونجدد دعوتنا للجميع بالتعاون من أجل النهوض بصناعة السينما ولكن البعض يرى أن دور نقابة السينمائيين أصبح خدميا فقط.. ما ردك؟ هذا الأمر عار تمام من الصحة ، فحتى على المستوى السياسى لنا دور فى كافة مشكلات الصناعة لأن النقابة هى من تعانى فى البدء والمنتهى بمعنى كل المهنيين صناع السينما داخل المؤسسات العامة والخاصة أعضاء فى النقابة وهؤلاء هم الصناع وهم من يعانون عندما تتوقف الصناعة أو تواجهها أيه معوقات ، لذلك فنحن شركاء مع لجنة السينما وغرفة صناعة السينما وجبهة الإبداع وكل الجهات والمؤسسات التى لها دخل بالسينما، كما نشارك فى وضع الاستراتيجيات وبالفعل كان لنا مشاركة فى حكومة الدكتور حازم الببلاوى وحاليا مع المهندس ابراهيم محلب ووزراء التخطيط والاستثمار وآخرهم الدكتور أشرف العربى حيث قمنا معه بعمل استراتيجية 20-30 ومنها جزء من صناعة السينما كمحور رئيسى لآن صناعة السينما هى أحد الروافد التى تساهم فى الاقتصاد الوطنى ، وعلى الجوانب السياسية كل المواقف التى تدعو للحرية والعدالة والكرامة الانسانية نحن نشارك فيها منذ يناير و30 يونيو ، والنقابة سند فى دعم أى احداث تواجه المبدعين. ماهى أسباب توقف مشروع إنشاء شركة إنتاج خاص بنقابة السينمائيين ؟ ثار جدل كبير وطرح البعض سؤالا كيف تكون خصما وحكما؟ ، بالرغم من أن هناك دراسة موجهة بعيدة كل البعد عن النقابة ولكن وجدنا اذا كانت هناك معوقات كثيرة لشركات الانتاج فما الوضع لوالنقابة تدخلت وواجهت نفس المشاكل ، سوف يكون هناك خطورة على حقوق الأعضاء فآثرنا أن نهدأ ونستمع للأصوات التى تنادى بإرجاء هذا الأمر حتى تنتهى مشكلات السينما من صناعتها ونجد ملمحا للقضاء على المعوقات لذلك أرجأنا هذه الفكرة. كيف تثمن قرار رئيس الوزراء بعودة أصول السينما من وزارة الاستثمار للثقافة? هذا الأمر مطروح منذ عام 2008 ونحن نعانى وكانت لنا وقفات خلال ثورة يناير نادينا خلالها بأن تعود الأصول التى انتهت تماما الآن سواء دور عرض أو استوديوهات وغيرها وحتى تاريخه ، وأنا لا أرى بصيصا من النور فى هذا الأمر حيث طرح خلال حكومة الدكتور حازم الببلاوى والأصول ليس مفصلا منفصلا عن باقى مفاصل الاعمدة الأساسية للصناعة ، وهذه الاصول مرتبطة باستديوهات أصبحت حالتها صعبة جدا وحرجة ودورعرض انهارت تماما وبوسائل لم تتطور حتى الآن وعليك أن ترى كيف انسحبت الشركة المصرية للانتاج الاعلامى وجهاز السينما وكان عندهما الاصول ، وبعدها كان هناك قرار من حكومة المهندس ابراهيم محلب حتى وصلنا للجنة الدكتورة فايزة أبو النجا واهتمامات الرئاسة نقدرها ونعلم مدى احساسهم بهذا الأمر ولكن حتى تاريخه لا بصيص من الامل ، أنا لا اريد أن أثمن قرارات حتى ترى النور ، لآن هذه القرارات تتخذ بدراسات جدوى مهمة جدا حتى لا نقع فى شرك الانهيار ونحن ننتظر وأرجو لا يطول هذا الانتظار. ما رأيك فى التصريحات التى خرجت من وزير الثقافة الجديد بشأن السينما ؟ على المستوى الشخصى لا أكون أحكاما من خلال تصريحات المسئول ولكن أقيس بالأعمال وحتى هذه اللحظة جلست مع 5 وزراء بشأن صناعة السينما وكيف تسترد هذه الصناعة عافيتها؟، وكلما انطلقنا نعود لنقطة البداية لذلك فحكمى على الاشخاص هو السلوك والأداء للصالح العام ولمصر التى نهتم جميعا بأن تستعيد مكانتها عافيتها فى صناعة السينما وفى الاقتصاد وباقى المجالات ، واحكامى هى نتاج الاداء وتحقيق الانجازات. وما رأيك فى الاتجاه لإنشاء شركة قابضة لإدارة أصول السينما ؟ سبق لنا وطرحنا هذه الاستراتيجية فى ملفات أحدها ملف الشركة القابضة لصناعة الابداع على أن يكون منها قطاع للسينما وهو المركز القومى للسينما وهو عصب العلاقة ما بين الدولة والصناع ،وعندما نسترد الاصول لابد ان تكون هناك شركة لإدارة هذه الأصول ، فهذه الشركة هى الشركة القابضة على أن توضع لها معايير، وهذه المعايير يقوم من خلالها مجلس إدارة بوضع آليات للهيئات التى ستتعامل معه لإدارة هذه الاصول لأن الدولة أو وزارة الثقافة لن تستطيع أن تدير ولكن من يدير هم اصحاب الصناعة والمنتجين والشركات الوطنية الحقيقة التى تهدف لتحقيق صناعة رائدة الى جانب الكسب لأن السينما صناعة وفن وتجارة.. ومن المهم عندما نعلن عن استرداد الأصول ان تكون هناك شركة قابضة ، أما المركزالقومى للسينما فقد تقدمنا بمشروع اخر هو ان يتحول لقطاع للسينما كهيئة مستقلة لها مجلس ادارة ومكون فى الانتاج والسيناريو والتثقيف وإعداد الكوادر ، والدولة هنا ستفتح المجال لشباب السينما الحائرين والباحثين عن تحقيق احلامهم السينمائية ، وحتى نفصل المركز القومى للسينما هناك مشروع لتحويله لقطاع للسينما كهيئة مستقلة للصناعة وهناك مشروع لاسترداد الاصول وهو امر ملح وخطير والآن امامنا فرصة ذهبية لاستعادة الاصول وان نعلن عن تشكيل الشركة القابضة فى ظل قانون الاستثمار الذى صدر مؤخرا. متى يتم تعديل قانون النقابات الفنية خاصة أن به موادا تجاوزها الزمن؟ خلال الفترة الماضية تناقشنا لتعديل بعض مواد القانون التى نستطيع تعديلها من خلال لجنة الاصلاح التشريعى وتقدمنا ببعض المواد التى تساهم فى زيادة موارد النقابة إلى أن يأتى مجلس النواب ونعلن عن التعديل الكامل للمواد وقد قمنا بتعديل بعض المواد فى القيد للحفاظ على قوام النقابة وتم عمل جدول للعاملين وجدول للمنتسبين ولغير العاملين لحصر الصوت ، ، كما تم تعديل بعض مواد الرسم النسبي، وبعض مواد التحقيق وأكدنا فيها أنه لا يمكن التحقيق مع زميل فيما يخص عمله إلا بحضور عضو من المجلس ومحامى النقابة ، كما تحدثنا عن منظومة الانتخابات التى كانت مفتوحة وتم تعديلها إلى دورتين انتخابيتين سواء للمجلس أو النقيب وتكون تحت اشراف قضائى ما هى الخطوات التى من الممكن اتخاذها للقضاء على القرصنة ؟ القرصنة هى أخطر ما يواجهه صناع الأفلام لأنه يتم صرف أكثر من 30 مليون جنيه على الفيلم وتتم سرقته من قبل بعض الفضائيات فى لحظات وحتى الان لم يصدر أى ضبط أو تشريع أو حماية مع أننا قمنا بعمل ملف للقضاء على القرصنة وتم إرساله للسادة المسئولين منذ فترة وحتى الان لم نر أيه حلول، وهناك اتفاقية دولية تسمى الفضاء السبرانى لم نشارك فيها بالرغم من أنها تقضى بأن كل دولة لها مجال حماية فى المجال الافتراضى للترددات ، كما لم يتم وضع أى تشريع يجرم هذه القنوات رغم وجود مكاتب لها بمصر بالعكس هذه القنوات تتلقى اعلانات من صناع الافلام وبعض الجهات الوطنية كيف نتخلص من الشروط الجائرة التى يتم فرضها على صناع الأفلام الأجنبية ؟ مراحل عديدة شاركنا فيها كنقابات مع وزارتى الثقافة والداخلية لتقديم تسهيلات عديدة لشركات الانتاج خاصة أن هذه الشركات لا تقوم بالتنفيذ بل تقوم به شركات مصرية ، عكس ما يحدث فى الدول الاخرى مثل المغرب والإمارات والأردن وهذا يعود لعدم وجود الشباك الواحد الذى يستطيع أن يسهل لصناع الأفلام سواء أجانب أو مصريين ما رأيك فى المهرجانات السينمائية بمصر؟ وهل فكرت النقابة فى عمل مهرجان سينمائى عالمى ؟ أى محاولات حثيثة لإقامة مهرجان جيد ينشط الصناعة نحن نحترمه وهناك لجنة للمهرجانات تابعه لوزارة الثقافة وتحدثنا مع وزير الثقافة السابق جابر عصفور وطلبنا اعادة تشكيلها وتتسع اختياراتها فى خبرات مضافة لأنه فى بعض الاوقات نجد مهرجانات لا تستحق ان تمثل مصر امام العالم وعليها علامات استفهام ومازلت أطالب بإعادة تشكيل هذه اللجنة لوضع معايير لجميع المهرجانات حتى تكون لائقة بمصر ، أما مسألة قيام النقابة بعمل مهرجان فنحن نشارك فى كل المهرجانات ، والمهرجانات لها صناعها ولها ادواتها واذا قمت بعمل مهرجان سوف أفقد سطوتى ومكانتى كنقابة لأن المهرجان له أمور أخرى مادية ومعنوية وفشله يعنى فشل النقابة ، وعلينا ان نضع ايدينا على الجرح وان نضع آلية ومعايير للاختيار حتى نضع مهرجاناتنا على الخريطة العالمية ماهى تفاصيل البروتوكول الذى قمت بتوقيعه من الجانب الموريتانى ؟ كانت لنا زيارات متعددة لموريتانيا ومنها زيارة بصحبة صابر عرب وزير الثقافة الاسبق وبحضور عبد الواحد النبوى وزير الثقافة الحالى ، وأعلنا عن بروتوكولات وكان هناك انقسامات بين الاتحادات والروابط الفنية ومن خلال اتحاد الفنانين العرب ونقابة السينمائيين اعلنا اتحاد النقابات الفنية والروابط فى موريتانينا ، وفى الزيارة الثانية شاركنا مشاركة فعالة ولقاءات وورش عمل وما يبكينا الآن أن الذى بنيناه فى سنوات ثلاث لا نجد له أى صدى الآن وانقطع التواصل ولا ندرى السبب وأنا أوجه رسالة لوزير الثقافة الذى كان شاهد عيان على الحفاوة فى موريتانيا ارجو ان نؤكد من خلال العلاقات الثقافية الخارجية الدور المهم للسينما ولك ان تعلم انه كان معنا الفنان محمد عبلة وكان يقوم برسم جرافيكى فى شوارع موريتانيا ويتوقف المارة لمشاركته الرسومات ، ولكن كل شيء هدم وانقطع لذلك ارجو مساعدة القوة الناعمة لأداء دورها داخل الدول الافريقية ؟ ماهى قصة عمل أفلام بإقليم كردستان لمواجهة الإرهاب ؟ العلاقات الخارجية بوزارة الثقافة هى التى دعت النقابات الفنية فى مصر لإنشاء بروتوكول للتعاون ، وبالفعل تم عمل بروتوكول تعاون مع النقابات الفنية فى اقليم كردستان وكان الكل منفتحا للتعاون مع مصر والقوة الناعمة فتحت مجالات كبيرة للاستثمار وكان هناك القنصل سليمان عثمان هذا الرجل بذل جهدا كبيرا بان يكون هناك خمس رحلات طيران للإقليم بدلا من رحلة واحدة وشاركنا فى بعض المهرجانات برعاية وزارة الثقافة وفجأة وجدنا انفسنا نعمل بمفردنا ومع ذلك قررنا ان نستجيب لدعوتهم بالوصول لأقصى المناطق التى يهاجمها داعش فى كركوك والموصل لنرى النازحين وما يتكبدونه من داعش المتطرفة التى تسيء للإسلام وصورنا 4 أفلام عن النازحين ورجل البشمرجة الفدائى وفيلم عن التعذيب وكنا نرى فيهم البهجة والبشاشة عندما يعلمون اننا مصريون ويرحبون بنا ويطالبون مصر بالحضور والمشاركة فى تنمية المجتمع العراقى ولك ان تعلم أن كل شيء هناك تركى ، والحمد لله فقد نجحنا فى تغيير الصورة عن مصر هناك ما هو الدور الذى قامت به النقابة لحماية الذوق العام من الأفلام الهابطة وهل تؤدى الرقابة دورها ؟ المعوقات الموجودة مثل القرصنة والأجور المغالى فيها أثرت سلبا على صناعة السينما ولكن بالرغم من ذلك تم انتاج أعمال جيدة مثل الفيل الازرق والجزيرة والحرب العالمية الثالثة وأخرى حققت جوائز فى المهرجانات الدولية وهناك افلام اخرى لها جمهور ومع ذلك عندما حدثت الاشكالية والناس تحدثت عن انهيار الذوق العام شكلت وزارة الثقافة لجنة من خبرات النقابة والغرفة والرقباء السابقين وأستاذة علم النفس والاجتماع بهدف اعادة هيكلة الرقابة وبدأنا بعمل التصنيف العمرى المطبق فى العالم وبالفعل تم صدور قرار بوضع التصنيف العمرى ومادته الاولى أنه يتفق مع مبادئ دستور مصر من احترام المبدع والحفاظ على حقوقه ، وحتى لا يتم اتهام المبدع والسينمائى بأنه يقدم أفلاما رديئة فالرقابة الآن تضطلع بدورها من عمل تصنيف عمرى وتجرى هيكلة وضع المعايير وتدريب الكوادر ولابد من اجراء اصلاحات فى جميع المجالات، وعندما يكون لدينا برلمان سوف يكون هناك حوار مجتمعى للتخلص من كافة المعوقات
