نجحت الجهود المصرية فى نيويورك بالتنسيق مع ليبيا والاْردن فى اعتماد مشروع القرار العربى حول ليبيا بالإجماع . ويطالب المشروع الدول أعضاء الأممالمتحدة بأن تحارب بجميع الوسائل، وبالتنسيق مع الحكومة الليبية، الإرهاب فى ليبيا . ويؤكد القرار بالتالى الشرعية القانونية الدولية للتدابير القوية التى اتخذتها مصر ضد تنظيم داعش فى ليبيا. وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطى، أن القرار يتضمن عددا من الأبعاد والمقررات المهمة فيما يتصل بجهود مكافحة الإرهاب فى ليبيا، فلأول مرة يعتمد مجلس الأمن قرارا مستقلا بشأن مكافحة خطر الإرهاب فى ليبيا باعتباره تهديدا للسلم والأمن الدوليين، وسلم وأمن دول المنطقة والجوار. ويشجع القرار الدول أعضاء الأممالمتحدة على تقديم طلبات إدراج إلى لجنة مكافحة الإرهاب بشأن الأفراد والكيانات الداعمة لداعش والتنظيمات الإرهابية الأخرى بما فى ذلك جماعة أنصار الشريعة. وقال عبد العاطى إن مجلس الأمن سيقوم وفقا للقرار، وفى سابقة فى تاريخ تعاطيه مع الملف الليبى، بتناول المخاطر التى تمثلها التنظيمات الإرهابية فى ليبيا من خلال مطالبة خبراء الأممالمتحدة بتقديم تقرير إلى مجلس الأمن، يتضمن معلومات وافية بشأن جميع الجماعات والأنشطة الإرهابية فى ليبيا، بما فى ذلك مصادر تسليحها وتمويلها. أما فيما يتصل بتخفيف القيود المفروضة على تسليح الجيش الليبى، فقد طالب القرار لجنة العقوبات المشرفة على تنظيم توريد السلاح إلى ليبيا، بسرعة البت فى طلبات التسليح المقدمة من الحكومة الليبية، لتمكينها من تأمين احتياجاتها من السلاح لمكافحة خطر الإرهاب، وذلك بعد أن كانت اللجنة تماطل فى الطلبات المقدمة من الحكومة الشرعية. كما أصدر مجلس الأمن الدولى قرارًا بالإجماع يفضى باستمرار تطبيق حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، ويدعو الأطراف الليبية المتصارعة لوقف إطلاق النار فى البلاد، فى جلسته أمس حول مستجدات الأوضاع فى ليبيا والشرق الأوسط،كما وافق المجلس بالإجماع على قرار بمد مهمة الأممالمتحدة فى ليبيا لمدة ستة أشهر. وفى غضون ذلك، حمل رئيس البرلمان الليبى عقيلة صالح تيار الإسلام السياسى فى ليبيا مسئولية ما يحدث فى البلاد من صراعات، مشيرا إلى أنه بعد خسارته لانتخابات مجلس النواب لم يدخر جهدا لوضع العراقيل أمام المجلس المنتخب، بدءا من آليات التسليم والتسلم، وحتى لجوئهم إلى العنف، على حد قوله. وأدان مجلس النواب الليبى أمس، هجوم ميليشيات فجر ليبيا على منطقة ورشفانة، جنوب العاصمة طرابلس، وما لحق أهلها من تهجير.وحمل مجلس النواب فى بيان له، الميليشيات والشخصيات السياسية المرتبطة بها المسئولية الكاملة عن القصف العشوائى والاختفاء القسرى، وكذلك الاعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة.ودعا البيان الميليشيات المسلحة للخروج الفورى من المناطق الآهلة بالسكان ووقف جميع العمليات المسلحة.
