رفض المستشار علي فكري نائب رئيس مجلس الدولة تحديد جلسة جديدة لنظر قضية الطعن علي قرار إلغاء خطة سفر الأجانب المتهمين في قضية التمويل الأجنبي. كان المستشار علي فكري قد حدد جلسة الثلاثاء الماضي لنظر هذا الطعن بصفته رئيسا لمحكمة القضاء الإداري, وقبل إعلان المطعون ضدهم, قرر فكري العدول عن نظر القضية وامتنع عن تحديد موعد لاحق لهذا الغرض, وتضم قائمة المطعون ضده وزراء العدل والداخلية والخارجية, ورئيس مجلس القضاء الأعلي, وكان المستشار سيد بحيري قد تقدم بهذا الطعن مطالبا فيه بإلغاء قرار محكمة استئناف القاهرة بالسماح بسفر الأجانب. في الوقت نفسه, أعلن المستشار زكريا شلش رئيس محكمة الاستئناف وجنايات الجيزة أن اللجنة المشكلة لجمع التوقيعات من مستشاري محكمة الاستئناف قد تمكنت من جمع توفيقات ثلث أعضاء الجمعية العمومية وهي النسبة القانونية لعقد الجمعية الخاصة بمحكمة الاستئناف وذلك تمهيدا لمناقشة إلغاء التفويض الممنوح للمستشار عبد المعز إبراهيم رئيسا للمحكمة بسبب ما أثير عن تدخله في قضية التمويل الأجنبي ومسئوليته عن رفع اسماء المتهمين الأمريكيين من قوائم الممنوعين من السفر. وأضاف شلش أن الجمعية سوف يعرض عليها إساءة رئيس محكمة الاستئناف لاستخدام التفويض الممنوح له علي غير الوجه المقرر قانونا. مشيرا إلي أن الجمعية ستعقد دون ارتباط بالتحقيقات الجارية. وأوضح شلش أنهم سوف يتقدمون اليوم بطلب عقد الجمعية للمستشار عبد المعز وفي حالة رفضه سوف يتم تقديم الطلب إلي اقدم نواب لرئيس المحكمة للدعوة إلي الجمعية العمومية وذلك وفقا لأحكام المادة32 من قانون السلطة القضائية.
