هى نقطة الإنطلاق وأولى درجات السلم التعليمى وأول تفاعل حقيقى بين الطفل والمجتمع .. ومن هنا كانت أهمية بل وخطورة دورها ..فالمدرسة تنافس الأسرة على مكان الصدارة فى حياة الطالب لإزدواجية دورها التربوى والتعليمى معا فهذا هو الدور المنوط بها. ولكن بنظرة سريعة إلى أحوالها الأن نجدها ضيفا دائما على صفحات الجرائد وبالتحديد الحوادث التى تقع داخل الحرم المدرسى بل أن الامر تعدى العنف وتجاوزه إلى حد الظواهر الشاذة التى يوضع بعضها تحت مسمى الإهمال مثل سقوط بوابات أو زجاج على التلاميذ أوتعرضهم للصعق الكهربائى والأخر تحت مسمى اللامبالاة والتسيب كحوادث التحرش ..والأخرتعمد الضرب والإهانة كإجبار الطلاب على إرتداء طرح بسبب عجزهم عن حل مسألة حسابية .. ومابين هذا وذاك ضاعت فى كثير من الاحيان هيبة المدرسة وجرفت فى طريقها هيبة المعلم أيضا الذى قد تتكسر ضلوعه على أيدى أحد تلاميذه ..بالقطع لانريد أن نضفى ألوانا قاتمة على الصورة ولكنها للأسف دخلت فى منطقة الخطر,وهذا مانطلق من أجله صرخة تحذير فليس من المنطقى أن نتطرق لمثل هذه الظواهركقضايا متعلقة بالعملية التعليمية ونترك آساسياتها المترهلة من مناهج وتكدس الفصول وأمية الكثير من التلاميذ وغيرها من المشكلات .. من الحرم المدرسى المنضبط نبدأ وإلا فلا عزاء فى تطوير التعليم بدونه ..
الوزارة فى دائرة الإتهام كتب :وجيه الصقار آخر مايتوقعه المواطن هو أن تكون المدرسة التى يتعلم بها الأبناء هى مصدر الخطر على ابنه بعد أن كانت حصن الأمان والنموذج المثالى لتربيته. فنجد حالات اغتصاب لأطفال وآخرها اغتصاب مدرس لطفلة فى الصف الأول الإبتدائى بالقليوبية ، وحالات بين الأطفال أنفسهم ، ومصرع طفل فى الإبتدائى بالسيدة زينب على يد معلمه الذى ضربه بالعصى حتى الموت ،حتى أصبح الآباء فى حالة من القلق على أولادهم من المدرسة و الشارع على حد سواء ، فى الوقت الذى يؤكد فيه مسئولو المتابعة بوزارة التربية والتعليم أنهم لا يملكون أى سلطة لعقاب المخطئ سوى إبلاغ الإدارة التى يتبعونها ،وأنه ليس من سلطتهم التحويل للتحقيق أو حتى الإحالة لوظيفة إدارية. مسئول كبير بجهاز المتابعة بالوزارة أكد أن هذه المخالفات والجرائم تحاول المدارس عدم الإبلاغ عنها ، وأحيانا تعلم الإدارة التعليمية بها ولاتقوم بالتصعيد، لأنهم يعتبرونها فضيحة لهم ، لذلك فإن جهاز المتابعة - والذى يعتبر الجهاز الرقابى الأول للوزارة على المدارس - يعتبر آخر من يعلم ، إلا إذا جاء والد الطفل الضحية بشكوى للوزير فنضطر للتحقيق مع أطراف القضية ، ويقتصر دورنا على تقديم تقرير للوزير لاتخاذ اللازم ، أما المخالفات العادية فنحيلها للإدارة التعليمية ، وتكون الإجراءات التالية حسب "تصرف" مدير الإدارة وربما يحيلها للشئون القانونية ، وهذا ما يعطى انطباعا لدى الآباء بأن الوزارة لاتهتم بالوقائع ، فيتجهون لوسائل الإعلام لفضح الوزارة ومدارسها فنفاجأ بكوارث لم تبلغنا المديرية بها مثلما حدث مع طفل السيدة زينب الذى توفى بعد أن ضربه المدرس يوم الخميس ، فى حين علمت الوزارة بالواقعة يوم الأحد ، وهذه واقعة قتل فما بالك بأى واقعة أخرى ، مثل التحرش ؟ فمازال بعض المعلمين يستخدمون العصا فى الفصول ، وكتبنا تقارير كثيرة عنهم بلا فائدة ،على الرغم من أن الوزارة شددت على عدم الضرب أو العنف فى تربية الأولاد لأن ذلك يضر بشخصيتهم. ويكشف هلال محمود بجهاز المتابعة بإحدى الإدارات التعليمية جذور المشكلة الأخلاقية بالمدارس والإدارات التعليمية ، تبدأ بأن المدرس يفتقد النموذج المثالى من حوله من القيادات ، كما أن جهاز المتابعة لا يكفى لضبط المدارس ، فلو تابعنا كل نشاطه طوال العام الدراسى نجده بلا جدوى ومعظمه مجاملات عن مثاليات غير موجودة فى الواقع ، مثل انتظام المدرسة والفصول بينما بعضها لا يوجد طالب واحد بها ، ولو كتب غير ذلك وقدمه للإدارة فلن تفعل شيئا فيجعلها ( مجاملة ) منه للمدرسة ، ولذلك فإن إعادة انضباط المدرسة يجب أن يكون من جهة خارج الوزارة لا يكون لها مصلحة حتى "غير مباشرة ، فالشئون القانونية غالبا تقوم بتوقيع جزاءات لا تتناسب مع حجم الجريمة المرتكبة ، أما إذا تمكن أولياء أمور التلاميذ من الإتصال بالصحافة أو قناة فضائية فتصير الفضيحة علنية عندئذ تتحرك أجهزة الوزارة والإدارة بقرار الوزيرويجرى تحقيق من كل الجهات بل إن النيابة قد تتحرك قبل الجميع مع إثبات محاضر بالشرطة ، فبعض المدارس أصبحت لاتهتم برسالتها التربوية والتعليمية فافقدت الطالب ثقته فى نفسه والمجتمع المحيط به ، وكانت النتيجة إفراز نماذج شاذة فى التفكير والسلوك مما انعكس على المجتمع بشكل عام. وأضاف عضو جهاز المتابعة أن هناك جانبا آخر مهما له دور أساسى ، وهو المستوى الأخلاقى والتربوى للمدرس نفسه ، فيكون من بيئة غير سوية فى الوقت الذى تفتح فيه كليات التربية القبول لكل النوعيات حسب المجموع دون اختبار أو اختيار ، مع أن هذه المهنة ترتبط بتربية الأجيال فلا بد أن يكون المدرس سوى الشخصية متوازنا ، وظهر ذلك فى مدرس حادث السيدة زينب الذى ثبت أن له توجهات متطرفة وشاذة ، لابد أنها انعكست طوال مدة عمله على طلابه ، والمصادفة هى التى كشفت ذلك لأن أجهزة المتابعة بالمديرية والوزارة ليس لها عمل إلا كتابة تقارير وردية عن أداء العمل ، ويتبعهم فى المسئولية الموجهون أنفسهم ويضيف : ليس كل ماينشر بالصحف أو تتناوله الفضائيات يكون سليما ، فالذى يحدث عندما نحقق نجد أن هناك تهويلا من البعض بهدف التشهير نتيجة نقص فى المادة التى يعرضونها ، لذلك لا يكون المقياس لدينا هو الاعلام ولكن الوقائع التى يثبتها التفتيش والمتابعة ، فقد نكتشف أن أولادا آخرين تعرضوا للتحرش أو الاغتصاب من جانب شخص بالمدرسة مثل ما حدث من اغتصاب طفلة صماء من جانب عامل بالمدرسة بعد انصراف التلاميذ والمدرسين ، وهنا تكون المسئولية على المشرفين والمدير الذين انصرفوا قبل انصراف كل الطلاب فى استهتار كامل ، مما يجعلهم أول المسئولين عن تلك الجريمة ، لأن الطفل أمانة لديهم ومسئول منهم ، وفى نفس الوقت يجب أن يكون هناك عقاب رادع للمدرسين المنحرفين بالفصل نهائيا من الوظيفة ، فهناك مئات الآلاف من الخريجين فى نفس التخصصات ولا يريدون أكثر من لقمة العيش الكريمة . انتهاكات الطفولة.. عرض مستمر أكثر من 800 حالة خلال ستة أشهر تحقيق:نيرمين قطب القانون يضع العقوبات ولكن يبدو أنها غير رادعة فوفقا لرصد ميدانى قام به الائتلاف المصرى لحقوق الطفل خلال الأشهر الستة الماضية فقد تعرض نحو 833 طفلا لانتهاكات مختلفة داخل المدارس منها 19 حالة قتل نتيجة للإهمال و26 حالة للاستغلال الجنسى فضلا عن 36 حالة إصابة بسبب العنف المدرسي. فها هى " ريتاج "تتعرض لحروق من الدرجة الثانية أسفل الوجه برقبتها وصدرها نتيجة الإهمال داخل المؤسسة التعليمية ووقوع فنجان من الشاى المغلى عليها أثناء إحضاره من قبل عاملة بالمدرسة إلى مدير المدرسة داخل الفصل بالرغم من صدور تعليمات الوزارة بعدم وجود أى سوائل ساخنة أو ملتهبة داخل الفصول لما يشكله ذلك من خطر محتمل على الأطفال وعندما حضر والد الطفلة فوجئ بعدم تلقيها أية إسعافات أولية . وفى نوفمبر 2014 تعرض طفل عمره خمس سنوات للضرب بعصا خشبية من مدرسة الحضانة بإحدى المناطق الريفية ، مما أسفر عن إصابة عينه اليسرى بفقدان البصر !! وها هو التلميذ ( ع م أ ) يتعرض للتعذيب من قبل مدرس بالكى على لسانه بإحدى مدارس طنطا، وتم نقل المدرس للعمل بديوان الإدارة التعليمية التابع لها لحين انتهاء التحقيقات فى الواقعة أما "أحمد" التلميذ بالصف السادس الابتدائى فقد سقط من الدور الثانى بمدرسته مما أدى إلى إصابته بكسر فى الحوض وهو الأمر الذى يستوجب إجراء عملية جراحية له كانت تلك بعض النماذج التى رصدها الائتلاف المصرى لحقوق الطفل خلال الأشهر الستة الماضية.. لم نكتف بهذه النماذج التى تم رصدها فقمنا بجولة صغيرة أمام المدارس الحكومية التى كانت كافية لقراءة المشهد المليء بالقفز من فوق الأسوار، وتدخين السجائر، والتعرض بالمضايقات لتلميذات المدارس، ووقوف الباعة الجائلين بكل الأطعمة الملوثة، هذا المشهد الذى لم يتغير منذ عشرات السنين بالرغم من كافة التحذيرات وكافة التقارير الصحفية والإعلامية.قلق الأهل مشروع، فقد كان الخطر دائما خارج أسوار المدرسة ولكن بعد سقوط الأسوار وألواح الزجاج على رأس بعض التلاميذ ، وبعد كسر الأذرع وفقأ الأعين و"لبس الطرح"، والتعرض للتحرش والاغتصاب داخل بعض المدارس، أصبح الخطر أيضا داخل تلك الأسوار. فها هى أم جلست على حجر ضخم، سٌجل عرفياً -وسط الأمهات- كملكيه خاصة بها، تنتظر كعادتها اليومية والقلق فى عينيها تترقب فى ملل ووجوم الباب الموصد والأسوار التى لا تمنع وصول أصوات تحية العلم وأناشيد الصباح. زفرت بضيق، فهذا الوقت الضائع قد يجدى فى استكمال أعمال المنزل أو الحصول عن عمل دائم يسهم فى زيادة دخل الأسرة. تتراجع عن ظنونها وتلوم تفكيرها فسلامة "منه وبسمة" ابنتيها الملتحقتين بالصف الثالث والخامس الابتدائى بهذه المدرسة الحكومية أهم من كل الأعمال وكل الأموال. ليست الوحيدة التى تجلس طوال اليوم الدراسى على باب المدرسة فى انتظار رنين جرس الحصة الأخيرة، فغيرها الكثيرات جلسن، فموعد خروج التلميذات هو نفسه موعد تجمع الميكروباصات والتكاتك والدراجات النارية، وموعد تجمهر الشباب أمام المدرسة. الآباء والأمهات يقفون أمام أبواب المدارس فى انتظار أبنائهم لعل وقوفهم يحميهم فقط مما يتربص بهم بالخارج وحين تحدثنا معهم كان الحوار جماعيا، أبدى الجميع استياءهم، فالمدارس كثيفة الفصول، قليلة التعليم، تكاد التربية تختفى فى أروقتها، ولذلك بات العنف هو الصوت الوحيد المسموع الذى يستطيع من خلاله مدرس الفصل ومشرف الدور أن يضبط أداء التلاميذ الذى لا يخلو من الشغب والتمرد وكذلك العنف المتبادل بينهم. هذه المجموعة من أولياء الأمور لم يظهروا استياء تاما من الضرب والتعنيف فقط ولكنهم أبدوا تحفظاتهم على الإفراط فى العقاب ومن وجهة نظرهم فإن امن وسلامة الطالب داخل المدرسة مسئولية القائمين عليها بالكامل فلا تسامح فيما يتعلق بصحة الطفل أو تعرض حياته للخطر بسبب مشاكل الصيانة أو البناء. الطلاب أنفسهم كونوا أراء مختلفة تحدثت معهم أمام مجمع مدارس إعدادية... البعض تحدث بتحد قائلاً :" محدش يقدر يضربنا" وقال أخر:" اللى بيتضرب العيال اللى جاية تلعب" بينما أكد أخر أن المشاكل بينهم لا يتدخل فيها المدرسون قائلا :" إحنا كبرنا على الشكوى يمكن فى ابتدائى كنا بنشتكي" هذه الكلمات توضح ما آلت إليه سلوكيات أطفال لم تتعد أعمارهم14 عاما مما يوضح غياب التربية والتعليم .. ..والآباء شعارهم «اللى يضربك اضربه» حينما يصبح العنف هو وسيلة تحقيق المطالب وحل الخلافات والمشاكل فلا بديل أمام الطفل عن استخدامه كأسلوب للتعامل مع الأخر.. هكذا تلخص الدكتورة هاله حماد استشارى الطب النفسى واحدا من أسباب انتشار العنف فى المدارس. فبالرغم من خطورة استخدام العنف كطريقة للتربية وأسلوب لحل المشاكل فى المنزل وبالرغم من تحذير المتخصصين فى مجالات التربية و الطب النفسى من التأثير السلبى لهذه الظاهرة؛ إلا أنها مازالت أسلوب يتبع بل ويربى عليه الأبناء فمبدأ "اللى يضربك اضربه" لم يلغ من قاموس التربية حتى فى الأجيال الجديدة بل قد نجد أن الأب ينفعل بشدة إذا لم يرد الابن على العنف بالعنف ويبدأ بنعته بصفات الجبن والتخاذل وكأن التسامح والتفاهم طريقة الضعفاء فقط. وتفسر تمسك الأهل بهذا المبدأ لعدم ثقتهم فى المنظومة التعليمية التى لا تستطيع رد حق الطفل أو الدفاع عنه أو العقاب بشكل مناسب. كما أن الإعلام أيضا مليء بالعنف وبحسب استشارى الطب النفسى فجميع الأعمال الفنية تروج للعنف فلا يخلو الإعلان عن أى تمثليه أو فيلم من العنف وطريقة الكلام التى لا ترتقى بالمستوى الفكرى والأخلاقى ولكن ترسخ لطريقة كلام العشوائيات التى يرى فيها الأطفال قدوتهم الآن مثل الأفلام التى تصدر البلطجى كمثل اعلى أو بطل مما ينذر بصعود جيل عنيف متحرش وفاقد للأخلاقيات وتضرب حماد مثال فى منظومة الأعلام الأمن فى بعض الدول الأوروبية فقبل الثامنة مساءً يمكن للأطفال مشاهدة التليفزيون بدون رقابة ومن 8 إلى 9 برقابة وبعد 9 لا يمكنهم المشاهدة بينما فى مجتمعاتنا تعرض الأفلام التى تحتوى على مشاهد غير مناسبة فى أى توقيت باليوم حتى على التليفزيون الرسمي. كذلك العاب الفيديو و"البلاى استيشن" المليئة بالعنف فوفقاً لحماد يتم تحديد الفئة العمرية المناسبة لكل لعبة ولكن فى الدول العربية لا ينتبه أولياء الأمور لذلك، وبينما يظن الأهل أنها مجرد العاب إلا إنها تقلل حساسية الأطفال تجاه العنف وتقتل مشاعر الرحمة والرأفة وتجعل مشاهد الدماء أمرا عاديا لهذا الطفل وتضيف:" لا يمكننا إغفال الحديث عن الانترنت الذى انتشر فى البيوت و لكن الأهل ليس لديهم فكرة عن ضرورة الرقابة عليه أما النظام التعليمى فيواجه المشكلات ذاتها ووفقا لاستشارى الطب النفسى فالمدرس نفسه قد يلجأ للعنف لحل مشكلته مع الطالب فلا يتم مناقشة العنف كأسلوب فاشل لحل المشكلة ولا يوجد حصص للفكر أو لتعليم الأطفال أن هناك أساليب أخرى لحل المشكلات. وقد يتعرض الطفل لحوادث داخل المدرسة مما يسبب حالة مستمرة من القلق لدى الأسرة حتى لو كان هذا الطفل فى أفضل المدارس ويرجع هذا الشعور إلى غياب ما يعرف بأسلوب التوقع والتقييم وهو أسلوب تفكير متكامل لابد من تدريب الأطفال والقائمين على المنظومة التعليمية على استخدامه؛ فدائما ما تكون تحركاتنا مجرد رد فعل على الحوادث التى تقع ولا يوجد توقع أو سيناريوهات محتملة تتيح لنا تجنب هذه الحوادث، وتوقع خطورة الأشياء، وبالتالى كثرة اللامبالاة والإهمال. وترى حماد أن المجتمع ككل عليه دور فى إنهاء حالة العنف السائدة به فلا يجوز أن نطلب من المدرس وحده أو الأسرة وحدها القيام بهذاالدور فالإصلاح لا يمكن أن يتم إلا بوجود القدوة وعودة دور المجتمع فى التربية والتدخل عند رؤية الخطأ لإصلاحه والتوقف عن استخدام مبدأ "أنا مالي". لجان الحماية مع إيقاف التنفيذ قانون الطفل و القرارات الوزارية جميعها تؤكد ضرورة حماية الأطفال فى المدارس من العنف وعدم تعريض حياتهم للخطر ولكن على مدى السنوات الست الماضية ارتفعت معدلات الانتهاكات التى تعرض لها الأطفال بشكل عام فى مصر وداخل المؤسسة التعليمية بشكل خاص وبحسب هانى هلال أمين عام الائتلاف المصرى لحقوق الطفل فالقرارات الوزارية الصادرة منذ عام 96 وقانون الطفل منذ عام 2008 لم تفعل أو تطبق على ارض الواقع. فآلية التنفيذ التى حددتها اللائحة التنفيذية للقانون هى لجان حماية الطفل فى الأحياء والتى يتمثل دورها فى رصد الانتهاكات التى يتعرض لها الطفل فى أى مكان كما ينوط بها التدخل الوقائى عن طريق تدريب المدرسين والأخصائيين الاجتماعيين للتعامل مع العنف وكذلك مراقبة تنفيذ إجراءات وسياسات حماية الطفل داخل المؤسسات التى تتعامل معه وتتكون من أعضاء بالجمعيات الأهلية وأعضاء من الجهات الرسمية التنفيذية فى كل حى ولكن بشكل عملى لم يتم تفعيل آى من هذه اللجان باستثناء بعض الحالات فى القاهرة والإسكندرية ربما اقل من 10 لجان فقط وبمجهود من المجتمع المدنى حيث تواجه هذه اللجان صعوبة لضرورة صدور قرارات من المحافظين بتشكيلها وهو ما يستدعى اراده سياسية للمسئولين وقال :" نطالب وبشكل ملح بضرورة عودة ملف الطفل إلى صدارة اهتمامات الحكومة ويرى هلال فى هذه اللجان الحل السحرى لكافة مشاكل الطفولة والانتهاكات التى يتعرض لها الأطفال حيث يمكن من خلالها إعادة تدريب عقول المتعاملين مع الطفل وتفعيل دور الأخصائى الاجتماعى والنفسى الذى يستخدم داخل المدارس فى ادوار أخرى ألان. ويطالب هلال أيضا بعودة تبعية المجلس القومى للأمومة والطفولة إلى مجلس الوزراء بعد نقلها لوزارة الصحة لان المجلس هو الجهة المنوط بها مراقبة هذه اللجان وبالتالى تبعيته قد تشكل تقليل من سلطاته الأدبية تجاه الوزارات والجهات الرسمية الأخرى. وبحسب أمين عام الائتلاف المصرى لحقوق الطفل فزيادة معدلات العنف الصادرة من الطفل نفسه تشير إلى طبيعة معدلات العنف التى يتعرض لها بشكل يومى مما يؤثر فيه فيعيد إنتاجها بالإضافة إلى حالات الضغوط النفسية على القائمين على العملية التعليمية بالرغم من التحسن الملحوظ فيها. كما يواجه الأبناء فى المدارس مشاكل مع الأبنية نفسها وصيانتها والكثافة فى الفصول فضلا عن المشاكل فى المناهج كل ذلك يؤدى لإنتاج نسبة اكبر من العنف . مدارس مصدرة للعنف وفقاً لتقرير خط نجدة الطفل وإدارة الإعلام باعتبارهما آليات الرصد داخل المجلس القومى للأمومة و الطفولة المكلفة من قبل الأمين العام للمجلس/ الدكتورة عزة العشماوى – بمتابعة حالات انتهاكات الطفولة والعنف الموجه تجاه الأطفال من خلال البلاغات الواردة على خط نجدة الطفل طوال أيام الأسبوع وعلى مدى 24 ساعة، وعبر وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة. فقد تم رصد عدد (310) حالات عنف وانتهاك ضد الأطفال خلال شهر فبراير الماضي، وكانت الحالات الواردة بواقع عدد (190) كان الضحية بها طفل ذكر وعدد (120) حالة كان الضحية فيها طفلة أنثى .. وحسب التقرير فقد عادت المدرسة لقائمة الجهات المصدرة للعنف مرة أخرى بعد تراجعها فى تقرير شهر يناير نتيجة إجازة نصف العام لتسجل عدد 48 حالة خلال شهر فبراير آخذا فى الاعتبار بان الفصل الدراسى الثانى بدأ فعلياً فى الأسبوع الثانى من شهر فبراير