أصدر الدكتور محمود أحمد على، كبير الأطباء الشرعيين، رئيس مصلحة الطب الشرعى، قرارا أمس بإعفاء الدكتور هشام عبد الحميد، المتحدث الرسمى للمصلحة من منصبه. وتضمن نص القرار أنه يحظر تماما على جميع الأطباء وخبراء موظفى مصلحة الطب الشرعى الإدلاء بأى بيانات أو معلومات فنية تصل إلى علمهم أثناء مباشرة عملهم، وذلك لأى من وسائل الإعلام على إطلاقها سواء المسموعة أو المرئية أو المقروءة أو المواقع الإخبارية أو الإلكترونية. كانت وزارة العدل قد أجرت أمس الأول تحقيقا مع المتحدث الرسمى حول تصريحاته التى أدلى بها بأحد البرامج التليفزيونية. وانتهت التحقيقات إلى توجيه عدة اتهامات إلى الدكتور هشام عبدالحميد وهى الظهور الإعلامى دون إذن مسبق ، والتحدث فى وسائل الإعلام فى أمور فنية وتقارير طبية.