نالت المشروعات الجديدة فى مجال الطاقة نصيب الأسد فى مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى «مصر المستقبل»، الذى أنهى أعماله بمدينة شرم الشيخ فى 15 مارس الماضي. فقد نجح المؤتمر فى الإعلان عن التوصل إلى العديد من التعاقدات والاتفاقات ومذكرات التفاهم المبدئية لإقامة مجموعة من مشروعات الطاقة، التى من شأنها، حال تنفيذها على أرض الواقع، ليس فقط معالجة أسوأ أزمة طاقة تشهدها مصر منذ عقود، وإنما أيضا توفير الآلاف من فرص العمل فى قطاعى الكهرباء والبترول، وباقى قطاعات الاقتصاد المصرى المرتبطة بهما، وبالتالى التخفيف من حدة الفقر والعوز فى البلاد. ورغم أن المؤتمر استطاع إنارة بقعة ضوء كبيرة فى نهاية النفق المظلم لأزمة الطاقة المستعصية التى يعانى منها المصريون فى السنوات الأخيرة، فإنه من الواجب علينا الانتباه إلى أن هذا الضوء ليس ناجما من مصباح علاء الدين السحرى الذى سيحل كافة المشكلات المرتبطة بقطاع الطاقة. فلايزال هناك العديد من الاجراءات والخطوات التى يجب على الحكومة وغيرها من الفاعلين الرئيسيين ذوى الصلة بمنظومة الطاقة المصرية اتخاذها بشكل سريع من أجل جنى ثمار نجاح هذا المؤتمر. مسألة مصير الجميع فى مصر ربما أصبح يعرف أن توفير أشكال الطاقة المختلفة، من كهرباء ومنتجات بترولية، يعد شرطا ضروريا لتلبية احتياجات تزايد السكان فى مصر، التى تملك واحدا من أسرع معدلات النمو السكانى فى الشرق الأوسط، حتى بلغ عدد سكانها أكثر من 88 مليون نسمة. كما أن توافر الطاقة أيضا يعد «مسألة حياة أو موت» لتحقيق معدلات النمو الاقتصادى المرغوبة من أجل تحسين مستوى معيشة المصريين، بل واستمرار عمل المشروعات الاقتصادية الحالية بطاقتها الكاملة. وقد كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ توليه السلطة فى يونيو 2014، مدركا لهذه الحقائق، حيث قام بتوجيه حكومة المهندس إبراهيم محلب لاتخاذ كافة الاجراءات الضرورية للتعامل مع أزمة الطاقة المستعصية التى يعانى منها المصريون فى السنوات الأخيرة، وفى مقدمتها تشجيع المستثمرين، سواء المصريون أو العرب أو الأجانب، على دخول مجال انتاج الكهرباء والبترول. ولذلك سارعت الحكومة، منذ منتصف العام الماضي، باتخاذ العديد من الإجراءات المهمة فى قطاع الطاقة، وكان على رأسها تحريك أسعار الكهرباء والمنتجات البترولية فى اتجاه خفض الدعم حتى إزالته نهائيا خلال فترة السنوات الخمس القادمة. فقد كان دعم الطاقة فى مقدمة العوامل التى دفعت المستثمرين إلى الإحجام عن مشروعات الطاقة الجديدة، لكونها غير ذات جدوى من الناحية الاقتصادية من وجهة نظرهم. كما عملت الحكومة الحالية أيضا على إصدار مشروع قانون الكهرباء الجديد لمنح المستثمرين ضمانات بشأن شراء الكهرباء المنتجة من مشروعات الطاقة الجديدة، وإمكانية قيامهم ببيع الكهرباء المنتجة مباشرة للمستهلكين دون تدخل من الدولة. ومن جهة أخرى، نشطت الحكومة المصرية فى استيراد عدد من شحنات الغاز الطبيعى لسنوات قادمة لسد العجز الراهن الذى يتسبب فى توالى انقطاعات الكهرباء. كما سمحت الحكومة المصرية للقطاع الخاص باستيراد احتياجاته من الغاز الطبيعي، مع السماح له باستخدام السفينة المستأجرة من النرويج، والتى تحول الغاز المستورد من حالته السائلة إلى الحالة الغازية، وكذلك استخدام الشبكة القومية لنقل الغاز الطبيعى إلى أماكن المشروعات بالمحافظات. مؤشر ناجح وفى هذا السياق، جاء مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى مؤخرا ليعطى دفعة قوية لجهود حكومة المهندس إبراهيم محلب للتعامل مع تحديات الطاقة الرهيبة، حيث توصلت الحكومة مع المستثمرين فى قطاع الكهرباء إلى حوالى 25 تعاقدا واتفاقية إطارية ومذكرة تفاهم واتفاقيات إتاحة لمشروعات الطاقة المتجددة باستثمارات تبلغ 140 مليار دولار، لإنتاج 43310 ميجاوات من الكهرباء، حسب البيانات الرسمية. وقد شمل ذلك إنشاء محطات جديدة للكهرباء تعمل بنظام الدورة المركبة (بتكلفة استثمارية 9.6 مليار دولار) ومحطات شمسية (13.5 مليار دولار)، ومحطات فحم (38 مليار دولار) ومحطات رياح (بتكلفة 7.5 مليار دولار) ومحطات كهرومائية هايدرو ضخ وتخزين (2 مليار دولار) وتحسين شبكات النقل (1.8 مليار دولار) وعدادات ذكية (1.3 مليار دولار) وتأهيل وصيانة محطة عتاقة (0.225 مليار دولار). وربما كان الاتفاق مع شركة سيمنز الألمانية من أهم الاتفاقات التى توصلت إليها الحكومة مع المستثمرين فى قطاع الكهرباء. حيث تضمن هذا الاتفاق إنشاء محطة توليد كهرباء بنظام الدورة المركبة فى بنى سويف بقدرة 4400 ميجاوات، وإنشاء محطات توليد كهرباء بنفس النظام فى النوبارية وسيدى كرير وجنوبالقاهرة وقنا وكفر الدوار بطاقة إجمالية 6600 ميجاوات. كما شمل هذا الاتفاق أيضا إنشاء مصنع محلى لتصنيع مكونات توربينات الرياح ومحطات المحولات إلى جانب إقامة مراكز لتدريب 400 مهندس مصري. ومن جهة أخرى، وقعت الحكومة أيضا، ممثلة فى وزارة الكهرباء، مذكرتى تفاهم مع شركتى أكوا باور السعودية ومصدر الإماراتية بإجمالى استثمارات 4.5 مليار دولار، لتنفيذ محطة لتوليد الكهرباء بنظام الدورة المركبة بطاقة 2200 ميجاوات، ومحطات شمسية فى عدة مواقع بقدرات إجمالية 1500 ميجاوات، ومحطة رياح بقدرة 500 ميجاوات. كما وقعت الوزارة أيضا مذكرة تفاهم مع شركة أكوا باور السعودية لإنشاء محطة توليد كهرباء تعمل بالفحم بقدرة 2000 ميجاوات قابلة للتوسع حتى 4000 ميجاوات بتكلفة نحو سبعة مليارات دولار. وبالإضافة إلى ذلك، توصلت الحكومة المصرية إلى مذكرات تفاهم مع شبكة الكهرباء الوطنية الصينية لتطوير شبكة نقل الكهرباء بقيمة 1.8 مليار دولار، ومع تحالف شركتى أوراسكوم والاستثمارات البترولية الدولية (آيبيك) لإنشاء محطة لتوليد الكهرباء تعمل بالفحم بقدرة تتراوح بين 3000 و4000 ميجاوات بمنطقة الحمراوين فى محافظة البحر الأحمر (بتكلفة تتراوح بين 2.5 و3 مليارات دولار)، ومع تحالف شركتى جنرال اليكتريك وأوراسكوم لتحويل محطتى غرب دمياط وأسيوط للعمل بنظام الدورة المركبة بما سيوفر قدرات إضافية تبلغ 750 ميجاوات دون استهلاك المزيد من الوقود. وفى قطاع البترول والغاز الطبيعى، وقعت الحكومة المصرية اتفاقيات مع شركات عالمية بقيمة إجمالية 21.350 مليار دولار. وجاءت أضخم اتفاقية مع شركة بريتش بتروليوم (بى.بى) البريطانية بقيمة 12 مليار دولار لتطوير خمسة تريليونات قدم مكعبة من موارد الغاز و55 مليون برميل من المكثفات فى منطقة غرب دلتا النيل، على أن يبدأ الإنتاج من هذا المشروع فى العام 2017 وأن يصل إلى 1.2 مليار قدم مكعبة يوميا، بما يعادل نحو 25 فى المائة من الإنتاج الحالى للغاز فى مصر. كما وقعت الحكومة أيضا على اتفاقية مع شركة بريتش جاز (بي.جي)، بقيمة أربعة مليارات دولار، لتنمية منطقة 9B للغاز فى البحر المتوسط على مدى العامين المقبلين. ومن ناحية ثانية، اتفقت الحكومة مع شركة دانة غاز الإماراتية على استثمار 350 مليون دولار على مدى الثلاثين شهرا المقبلة، تتضمن حفر نحو 40 بئرا جديدة، وأعمال صيانة لعدد مماثل من الآبار القائمة، وبناء خطوط أنابيب جديدة، وإزالة الاختناقات بمحطة قائمة. ومن جهته، ذكر وزير البترول المصرى أن الحكومة تضع حاليا اللمسات الأخيرة على اتفاقية مع شركة إينى الإيطالية بقيمة خمسة مليارات دولار لعدة مشروعات على مدى من أربع إلى خمس سنوات، منها إنتاج 900 مليون قدم مكعبة من الغاز. ومن ناحية أخرى، وقعت الهيئة المصرية العامة للبترول اتفاقا مع شركة كويت إنرجى للمشاركة فى تطوير حقل نفط ضمن الرقعة الاستكشافية رقم تسعة بالبصرة فى جنوبالعراق. وخلال المؤتمر، وقعت الحكومة أيضا على اتفاق بقيمة ثلاثة مليارات دولار مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التابعة لمجموعة البنك الإسلامى للتنمية من أجل تمويل استيراد المنتجات البترولية خلال السنوات الثلاثة القادمة، وفى مقدمتها البوتاجاز والسولار. كما اتفقت الحكومة مع المجموعة على الحصول على مبلغ 220 مليون دولار لتمويل مشروعات الربط الكهربائى بين مصر والسعودية، وعلى 198 مليون دولار لمشروع تطوير معمل تكرير البترول بأسيوط. الطريق لايزال طويلا لاشك أن مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى رفع سقف التوقعات إلى عنان السماء بحدوث نقلة حقيقية فى التعامل مع أزمة الطاقة المستعصية فى مصر. ولكن تحول الآمال والتوقعات إلى حقيقة ملموسة يتطلب من الحكومة المصرية اتخاذ إجراءات وخطوات عملية متعددة على أرض الواقع، لعل أهمها فى المجالات الأربعة التالية: أولا، فى المجال التشريعى والتنظيمي، من المهم إصدار قانون الكهرباء الجديد، واصدار اللائحة التنفيذية لتعديلات قانون الاستثمار، الذى أقر فى 12 مارس الماضي، وكذلك صدور القرار الجمهورى الذى يحدد المجالات الاستثمارية، التى ستتولى هيئة الاستثمار استيفاء تراخيصها من خلال نظام الشباك الواحد. كذلك، من الضرورى صدور عدة قرارات من رئاسة مجلس الوزراء المصري، لتفصيل أحوال التصرف فى الأراضى لمشروعات الطاقة الجديدة، من خلال البيع والتأجير، والتأجير المنتهى بالتمليك والترخيص بالانتفاع، والمشاركة بالأراضى كحصة عينية. ومن المهم أيضا قيام مجلس الدولة بمراجعة كل هذه القوانين والقرارات. وثانيا، يظل تحسن الحالة الأمنية والاستقرار السياسي، عاملا رئيسيا فى تحفيز البدء فى المشروعات الجديدة للطاقة من جانب المستثمرين. فعلى سبيل المثال، يرتبط تنفيذ عقود استكشاف البترول والغاز الطبيعي، التى تم الإعلان عنها، بوجود برلمان يصدق على هذه الاتفاقيات، ولذلك يعد الإسراع بعقد الانتخابات البرلمانية أمرا مهما. وعلى صعيد آخر، سيتوافد المستثمرون فى الأسابيع المقبلة على القاهرة وباقى أنحاء الجمهورية للبدء فى المشروعات التى تم الاتفاق عليها. ومع وجودهم فى هذه الأماكن، سيواجه المستثمرون بالتحديات المختلفة التى أصبحنا نعانى منها جميعا فى السنوات الأخيرة، وفى مقدمتها البيروقراطية والمخاطر الأمنية. ولذلك فإن العمل على إحداث استقرار أمنى سريع ومستديم شرط أساسى لضمان تدفق الاستثمارات فى قطاع الطاقة المصري. ثالثا، سيتوقف جنى ثمار المؤتمر فيما يتعلق بمشروعات الطاقة أيضا على سرعة التنفيذ، بما لا يخل بالجودة والتكلفة «العادلة» لهذه المشروعات. وكذلك، على تفاصيل وتوجهات التعاقدات المبرمة بين الحكومة والمستثمرين. فالمستثمر يسعى إلى تعظيم الربح، وهذا حقه. أما مسألة تحقيق أمن الطاقة، من حيث توافرها بسعر ملائم فى كل الأوقات لكل المواطنين وبشكل صديق للبيئة، فهو حق الشعب، وبالتالى فالأمر يتطلب شفافية العقود التى ستبرمها الحكومة مع المستثمرين فى قطاع الطاقة، ليتأكد الشعب من استبعاد شبهات الفساد، خاصة بعد إصرار الحكومة على تضمين قانون الاستثمار الجديد النص على تحصين تلك العقود ضد الطعون القانونية. رابعا، لابد من مراعاة التكلفة الاجتماعية لاستقدام الاستثمار فى قطاع الطاقة، خاصة فى المشروعات المتعلقة بالصناعات البترولية وتوليد الكهرباء بالفحم. فالرؤية التى تتبناها الحكومة حاليا يبدو أنها تركز على السعى السريع إلى الحصول على الطاقة بأرخص الأسعار، مهملة المحاور الأكثر تأثيرا على المدى الطويل فى قضية أمن الطاقة، مثل: الاستدامة البيئية، وضمان السيادة الوطنية على مصادر الطاقة. ومن هنا، من الضرورى أن تشجع الحكومة المصرية الحوار والتفاعل المستمرين مع القوى المجتمعية المختلفة ومنظمات المجتمع المدنى ومراكز البحوث للتعبير عن رؤيتهم تجاه الاستثمار فى قطاع الطاقة المصري.
