انتقد الدكتور محمد نور فرحات الفقيه الدستوري محاولة البرلمان اظهار أحقيته في وضع الدستور, وأن الدستور هو من يصنع البرلمان, جاء ذلك خلال المؤتمر الذي نظمته المجموعة المتحدة ومركز أندلس لدراسات التسامح بعنوان توافق وطني لدستور جديد. ووصف الظروف التي أحاطت بانتخاب البرلمان بالخاصة, وفي ظل مناخ اكتسب طابعا طائفيا واختلطت الشعارات الدينية بالسياسية, مما أوجد رأيين حول البرلمان, الأول أنه تم انتخابه بإرادة شعبية وعليه وضع الدستور الجديد, وهي حجة تنطوي علي أخطاء قانونية ودستورية, حيث اختارهم الشعب للرقابة علي السلطة التنفيذية ووضع تشريعات عادية أدني من التشريع الدستوري, وأن هناك صراعا سياسيا يتخفي وراء حجج قانونية فلا يجوز أن يكون أعضاء البرلمان أعضاء في لجنة إعداد الدستور, فالناخب لا ينتخب نفسه وقد استخدمت المادة60 مصطلح أن أعضاء البرلمان يجتمعون لينتخبوا. وطالب مجلس الشعب بإصدار قانون يحدد معايير وإجراءات تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور الجديد بعد تخلي المجلس العسكري عن إصدار هذه المعايير. وأشار الي أن السبب الثاني لرفضه, أن يكون أعضاء البرلمان أعضاء بلجنة إعداد الدستور هو أن المجلس مهدد بعدم دستوريته, ومن المرجح أن تصدر المحكمة الدستورية العليا قرارا بذلك, مما يترتب عليه إعادة انتخاب المجلس مرة أخري. وأضاف أن هناك أيضا أسبابا سياسية لهذا الرفض, تتضمن عدم حياد أعضاء البرلمان بين الأفكار وأن أعضاء مجلس الشوري المطالب بإلغائه عليهم وضع قانون لإلغائه, ومجلس الشعب الذي يتشكل من50% عمال وفلاحين مطالب أيضا بإلغاء هذه النسبة بما يفقد القاضي صلاحية الحكم, وأعرب عن تخوفه من مقولة ضرورة أن تشكل لجنة المائة من جميع أطياف المجتمع وتكون قولة حق لتحقيق ما في النفوس, وتقوم الأحزاب السياسية بدفع عناصرها داخل النقابات والاتحادات فتسيطر علي تشكيل اللجنة. وقال إن مفهوم الدولة المدنية هي دولة يسود فيها مبدأ المساواة أمام القانون مرجعيتها الدستور وانفاذ القانون علي الجميع, ولا يحكم فيها رجال الدين أو الجيش, مشيرا الي أنه لا يوجد لديه اعتراض في تحديد مرجعية الدولة وانما تحديد ما هو المقصود بالمرجعية هل هي المقاصد والمبادئ العامة, أم تتسع لتفسيرات فقهية لا تصلح لعصرنا. وأكد نجاد البرعي رئيس المجموعة المتحدة, أن المصريين يريدون دستورا يكفل لهم عيشا كريما وحرية وعدالة اجتماعية, تؤدي الي إزالة الفوارق المصطنعة بين الطبقات ليكون المجتمع كله وحدة واحدة متجانسة. وأضاف أن العيش الكريم يتطلب نظاما اقتصاديا مناسبا يراعي التوازن بين الملكية العامة والخاصة, ويحفظ لكل منهما دوره في عملية التنمية ويمنع الاحتكار ويحافظ علي الملكية الفكرية ويشجع الابتكار وينبذ الفساد ويتضمن آليات ذاتية لكشفه والابلاغ عنه. ودعا مجلس الشعب لإصدار قانون يحدد من له حق الترشح لعضوية اللجنة وطريقة الترشح بما لا يخل بمبدأ المساواة بين المصريين وكيفية التصويت علي هؤلاء المرشحين, وضمانات الرقابة علي اختيارهم وأن من حق أعضاء مجلسي الشعب والشوري أن يرشحوا أنفسهم لعضوية اللجنة دون تحديد نسبة معينة أو ميزة إضافية. وطالب لجنة إعداد الدستور بأن تضع نصوصا لا يجوز لأي تيار سياسي أيا ما كانت شعبيته أن يقفز فوقها من أجل العصف بالحريات أو البقاء في التحكم لفترة طويلة. ووجه البرعي الشكر للمجلس العسكري لدوره في تأمين الثورة ووعده بتسليم الحكم للمدنيين الذي يوشك أن يفي بما وعد. وأشارت المستشارة نهي الزيني الي أن المادة الثانية بالدستور الحالي مخيفة في طرحها وتفسيرها, ويجب أن يتم الانتقاص منها وأن الدعوة الي قيام أصحاب الديانات غير الإسلامية بالاحتكام لشرائعهم تشكل البذرة الأولي لتقسيم الدولة, ودعت الي تقسيم المادة الثانية الي ثلاث أقسام حيث تتضمن الدباجة النص علي أن الإسلام هو دين الدولة, واللغة العربية اللغة الرسمية, والقسم الثاني بوثيقة إعلان الدستور وأن سيادة القانون علي جميع المواطنين, وأن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الأساسي للتشريع لأنها من المبادئ الأساسية التي اتفق عليها المصريون, والقسم الثالث بباب الحقوق والحريات, حيث ينص علي احتكام المسلمون وغير المسلمين لشرائعهم ما لم تخل بالمقومات الأساسية للمجتمع ونظام الدولة. واقترحت الزيني أن ينص الدستور علي انضمام الدولة الي الاتحادات الإقليمية كما يحدث في دول الاتحاد الأوروبي لما له من آثار إيجابية علي الدولة. واعتبر عصام الإسلامبولي الخبير الدستوري أن الصحافة ليست سلطة رابعة واقترح أن يتضمن الدستور الجديد حق وسائل الإعلام المختلفة في الحصول علي المعلومات وانشاء هيئة للإعلاميين وإلغاء المجلس الأعلي للصحافة. وأكد حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن دساتير العالم تنص علي أن قيام رئيس الجمهورية بضمان استقلال هيئة القضاء ويعاونه في ذلك مجلس القضاء الأعلي مما يمنع رئيس الدولة من التدخل في منظومة القضاء بأي شكل من الأشكال. وحدد المستشار هشام رءوف الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة عددا من النصوص التي يجب عدم تضمينها في الدستور الجديد فيما يختص بالقضاء. وطالب بإلغاء رئاسة رئيس الجمهورية للسلطة القضائية وتعيينه لرؤساء المحكمة الدستورية, وضرورة وجود نص خاص بوجود ميزانية مستقلة للقضاء وإلغاء المادة171 والتي تنص علي أن القانون ينظم ترتيب محاكم أمن الدولة واختصاصاتها, معللا ذلك بأنه أصبغ مشروعية علي محاكم أمن الدولة والتي تضع في تشكيلها شخصيات من الجائز أن تكون عسكرية وهو ما يسمح بقضاء استثنائي.
