هل سقط رداء الحريات الشخصية عن الولاياتالمتحدةالأمريكية التى تتشدق صباح مساء كل يوم بحق الفرد فى صون خصوصيته على تعدد اشكالها وانواعها؟ يبدو إننا إزاء «مكارثية هاتفية» إن جاز التعبير بمعنى التفتيش فى كل شاردة أو واردة فى الاتصالات التليفونية، وهو أمر كان معلوما حتى وقت قريب بشكل سري، خاصة فى ظل نظام التجسس على الاتصالات العالمية التابع لوكالة الأمن القومى الأمريكى NSA المعروفة بمراقبتها لكل شاردة أو واردة فى الفضاء السيبرانى عبر نظام إشلون Echelon... ماذا تغير إذن وأضحى الأمر علنيا فيما يعيد التذكير بفكرة التفتيش فى الضمائر التى عرفتها أمريكا فى خمسينيات القرن الماضى بذريعة محاربة الشيوعية؟ فى أواخر الشهر المنصرم، دعا مدير وكالة الأمن القومى الأمريكى «الأميرال» مايكل «روجرز» إلى تسوية تسمح لأجهزة الاستخبارات الأمريكية باختراق الهواتف الجوالة المشفرة إذا تطلب الأمر بهدف مكافحة «الإرهاب» مؤيدا بذلك مطلبا سابقا لمدير مكتب التحقيقات الاتحادية (FBI) بهذا الشأن... كيف تفاعلت القضية أمريكيا وإلى أى مدى ذهب النقاش من حولها؟ جرت النقاشات على هامش ما عرف ب «المنتدى حول الأمن الالكتروني» الذى جرت وقائعه فى العاصمة الأمريكية، حيث أكد «روجرز»ضرورة توصل السلطات الأمريكية لاتفاق بهذا الصدد مع شركات التقنية الكبرى مثل ابل وجوجل التى تسعى لعرض تقنيات تشفير فى الهواتف الجوالة لا يمكن فكها، ويملك المستخدم وحدة مفتاحها... لا يبدو فى المشهد «روجرز» بمفرده بل أن مدير ال FBI «جيمس كومي» بدوره يؤيد عمليات التنصت والتجسس، ويرى أن إمكان الوصول إلى أجهزة هاتف مشفر أمر ضرورى لتعزيز القانون. ورغم اعتراض واحتجاج شركات جوجل على تغيير مقترح لإحدى مواد قواعد الإجراءات الجنائية فى القانون الاتحادى الأمريكي، يفيد بأنه سيجيز للحكومة اختراق الهواتف والحواسب بأى مكان فى العالم فى حال كانت مواقعها مخفية، إلا أن الصوت الأعلى الذى يملأ سماوات واشنطن اليوم هو صوت «مايكل روجرز» صائحاً... إذا كان هناك جهاز هاتف معين يستخدم لارتكاب جريمة أو لتهديد الأمن القومى ألا يمكن توفير إطار قانونى لكيفية وصولنا له»... هل هى عودة لجمهورية الخوف الأمريكية التى أرسى أساساتها جورج بوش الابن غداة الحادى عشر من سبتمبر 2001؟وهل تتلاعب وكالة الأمن القومى الأمريكى إذن بحقوق الأمريكيين الخاصة كأفراد مستقلين؟ تعكس توجهات وكالة الأمن القومى ومبادرات رئيسها روجرز حالة من عدم مصداقية رئاسة أوباما بنوع خاص وكذبه على الأمريكيين، ففى أوائل أغسطس من عام 2013 ولدى انفجار فضيحة التجسس الأمريكى على الحلفاء الأوروبيين وعلى المواطنين الأمريكيين معا، تعهد باراك اوباما» بتدشين عهد جديد، فى عمل الاستخبارات الأمريكية، عهد تتعزز فيه الشفافية فى عمل هذه الوكالات، وتمنع فيه التجاوزات، وتضمن فيه حماية الخصوصية الأمريكية، مؤكدا أن الولاياتالمتحدة لا تريد أن تتجسس على «المواطنين العاديين». فى ذلك الوقت أشار اوباما إلى أنه سيتم تعيين مسئول عن الحياة الخاصة فى وكالة الأمن القومي، ومن بين الإجراءات التى اقترحها أوباما فى سبيل حماية الخصوصية الفردية الأمريكية، كان تعزيز الرقابة التى تمارسها محكمة مراقبة الاستخبارات الخارجية، وهى محكمة مؤلفة من 11 قاضيا يعود إليها أمر السماح لوكالة الأمن القومى بالطلب من مشغلى الهاتف والانترنت الحصول على بيانات مشتركيها. هل يمكن التساؤل حول ما إذا كانت هذه المحكمة الداخلية قد عززت طلب روجرز بالفعل؟ وهل يعنى ذلك شيئا آخر سوى استعلان جمهورية الخوف الأمريكية، وسيادة دولة الأخ الأكبر فى الداخل الأمريكي؟ النتيجة المؤكدة هى أن فكرة أمريكا بلد الحريات قد انتهت مرة وإلى ما شاء الله، منذ إقرار قانون «باتريوت» لعام 2001، وهو الأمر الذى اعترف به بإراك أوباما نفسه حين قال :« لا يمكن أن يكون هناك أمن 100%، ومن ثم لا يمكن أن تكون هناك خصوصية 100%.... على أن السؤال المثير... لماذا بنيت وكالة الأمن القومى الأمريكى - ولا تزال - البنية التحتية الخاصة بها بما يسمح لها بالتجسس على كل شئ تقريبا حول العالم، وبهذه القدرة التى تستقبل الغالبية العظمى للاتصالات البشرية تلقائيا، وتجمعها فى نظامها، وتحللها، وتقيمها، وتخزنها لفترات من الزمن، حيث إن الجميع مراقبون ومسجلون؟ الحديث عن ال NSA فى حاجة إلى أبحاث قائمة بذاتها، فالوكالة هى الأكثر إغراقا فى السرية، ومقرها فورت ميد بولاية ماريلاند، وتحصل على نصيب الأسد من ميزانية أجهزة الاستخبارات، وتنتج أكثر من 50 طنا من المواد السرية فى اليوم الواحد .. لكن علامة الاستفهام الأخيرة هل من ضريبة سيدفعها المجتمع الأمريكى من جراء اعتبار مواطنيه «بيادق على رقعة الشطرنج» وليس أكثر؟ بالقطع أن تفريغ البلاد من الروح الإنسانية، وإثارة مشاعر الخوف بذرائع الأمن القومي، سيقود واشنطن إلى أن تضحى دولة شمولية بامتياز، لتفقد أهم ما ميزها عبر تاريخها القصير من احترام الحريات الإنسانية والخصوصيات الفردية. هل فى المستقبل القريب فصول أخرى عن الأخ الأكبر الأمريكي؟ الحديث ممتد عن شرائح الحواسيب المستخدمة عالميا والتى تبث لوكالة الأمن القومى الأمريكى توجهات الأرض طوال أربع وعشرين ساعة... هل هى البداية للحكومة العالمية الخفية التى يدير دفتها «النورانيون» من وراء ستار لا يراه إلا طغمة حكام العالم الحقيقيين والذين يسكنون واشنطن فى حاضرات أيامنا؟ لمزيد من مقالات إميل أمين
