وصف هشام رامز محافظ البنك المركزى ، القطاع المصرفى بمصر بانه يتمتع بالسلامة والملاءة المالية ، حيت شهدت المؤشرات نموا ملموسا وحقق ميزان المدفوعات فائضا ،كما زادت الودائع فى القطاع المصرفى بنسبة 65% والقروض بنحو 37%،فى الوقت الذى بلغت فيه كفاية رأس المال زيادة بنسبة 13.1% وهو أعلى من متطلبات بازل التى تبلغ 10.5٪. وبلغ العائد عن الأصول 14.5٪ وزاد إجمالى الاصول 53٪ واشار محافظ البنك المركزى الى الاجراءات التى اتخذها البنك المركزى الشهر الماضى للقضاء على السوق السوداء للمضاربة على العملة وتعزيز استقرار سوق الصرف ، التى نجحت فى تحقيق اهداقها ، واضاف : لم يعد هناك الان وجود للسوق السوداء للعملة ، وزادت حصيلة النقد الاجنبى والسيولة لدى البنوك من العملات الاجنبية المتنازل عنها مقابل الجنيه ، وزادت قدرات البنوك بشكل كبير فى الوفاء بطلبات العملاء فى فتح الاعتمادات وتوفير العملات الصعبة لهم . واشار الى تقرير صندوق النقد الدولى الذى اشاد بالتدابير التى اتخذها البنك المركزى وادت الى استقرار سوق الصرف. وقال رامز ، إن القطاع المصرفى لديه قدرة فائقة على تمويل الاستثمارات خلال الفترتين الحالية والمقبلة بفضل حجم السيولة المتاحة لديه حيث إن معدل القروض الى الودائع سجل 40% ،وطمأن المستثمرين قائلا : إن البنك المركزى مستقل .. وأكد لكم ان القطاع المصرفى سيوفر لكم كل الدعم كى تحققوا النجاح ، فالقطاع المصرفى المصرى لديه القدرة والملاءة والسيولة التى تمكنه من تمويل كافة المشروعات الكبرى ، واضاف: نحن ملتزمون بتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادى لصالح المجتمع ،كما ان القطاع المصرفى يعمل باحتراف ووفق الضوابط المصرفية العالمية ، ولديه الكوادر والخبرات المتميزة . ونوه محافظ البنك المركزى الى اصدار شهادات استثمار قناة السويس التى نجح القطاع المصرفى فى جمع 64 مليار جنيه أى ما يعادل 9 مليارات دولار فى 8 ايام فقط ، منها 27 مليار جنيه من خارج الجهاز المصرفى ، وهو ما يمثل مؤشرا مهما للعمل من اجل دمج القطاع غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى لتحقيق عائد ضخم للاقتصاد وتحسن كافة المؤشرات الاقتصادية . وقال رامز ان درجة المخاطر لمصر تراجعت فى الاسواق العالمية من 9.25 الى 3.20% ويتوقع ان تشهد تحسنا بعد انعقاد هذا المؤتمر ، لافتا الى دور القطاع المصرفى المصرى فى تحسن التصنيف الائتمانى لمصر من جانب وكالات التقييم العالمية . كما يتوقع ان يستمر فى التحسن فى التصنيف الجديد ، واشار الى الدور الذى أسهم به القطاع المصرفى فى الاستقرار الاقتصادى من خلال المبادرات التى اطلقها البنك المركزى فى مساندة قطاع السياحة ، ثم مبادرة التمويل العقارى لتوفير التمويل بسعر منخفض وطويل الاجل لمدة 20 سنة لصالح الفئات محدودة ومتوسطة الدخل ، كما اطلق المركزى مبادرة مهمة مؤخرا لتشجيع البنوك فى التوسع لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من اجل المساهمة فى توفير فرص العمل ومكافحة الفقر ، وفى سبيل ذلك تم السماح للبنوك افتتاح فروع ووحدات مصرفية صغيرة لتحقيق الانتشار فى كافة المناطق الجغرافية ، خاصة التى تحتاج الى هذه القروض الصغيرة .
