وافق المستشار هشام بركات النائب العام، على قرار الاتهام، الذى أعده المستشار محمد عبد الشافى المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة، بإحالة مدير مكتب وزير الاستثمار السابق وآخرين لمحكمة الجنايات، بتهمة طلب وأخذ رشوة. ترجع وقائع القضية إلى قيام هيئة الرقابة الإدارية بضبط مدير المكتب الفنى لوزير الاستثمار السابق، عقب حصوله على مبالغ مالية كبيرة، على سبيل الرشوة، من العديد من المستثمرين ورجال الأعمال المصريين والأجانب المُتعاملين مع وزارة الاستثمار، نظير إنهاء مصالحهم بالوزارة، والهيئة العامة للاستثمار، والمناطق الحرة، وذلك وفقا لما توصلت إليه تحريات أعضاء هيئة الرقابة الإدارية من تدخل مدير مكتب وزير الاستثمار لدى كل من مسئولى محافظة القاهرة، ووزارة الكهرباء، ومجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما، التابعة لوزارة الاستثمار، لإنهاء مصالح أحد رجال الأعمال، البريطانى الجنسية، والشريك فى أحد المراكز التجارية الكبرى، ومنها مساعدته فى الحصول على قطعة أرض مميزة من الأراضى التى تم طرحها للتخصيص من الشركات التابعة لوزارة الاستثمار، بالإضافة لاتفاقه مع أحد الشركاء فى شركة قطاع خاص للمنتجات البلاستيكية على مساعدته فى عزل رئيس مجلس إدارة الشركة، لوجود خلافات بينهما، وصدور قرار بذلك من مسئولى وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار، بناء على تدخل مدير مكتب الوزير، فضلا عن استغلال نفوذه لدى مسئولى مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية فى إنهاء إجراءات دخول بعض العاملين الأجانب المُتعاقدين للعمل لدى مجموعة فنادق قطاع خاص بمدينة شرم الشيخ.