دوامة نعيشها كل فترة، وأخطاء تتكرر بالكربون، حوادث سيارات على قضبان السكك الحديدية، يذهب ضحيتها أطفال أبرياء فى عمر الزهور أو مواطنون مسالمون، لا ذنب لهم إلا أنهم أمنوا على حياتهم لسائق مستهتر استخدم مزلقان شرعى أو غير شرعي، ولم ينتبه لوجود قطار لا يرحم، فمن المسئول عن هؤلاء الأرواح، متى نحاسب المستهترين، كيف نوقف فوضى المزلقانات غير الشرعية التى تحصد أرواحا كل فترة. فى البداية أكد المهندس هانى ضاحى أن المشاكل والمصائب تقع بسبب المعابر غير الشرعية والتى لا تمت بصله للمزلقانات الرسمية والتى يراعى فى تصميمها ما يسمى «بمثلث الرؤية» خاصة أنها تنشأ فى المناطق التى تشغلها تجمعات سكانية أو التى تصل بين بلدة وأخرى وتتساوى أرضيتها بمستوى القضبان وتحوى شادوفا بأجراس وأنوار للتنبيه لمنع المرور وقت مرور القطارات ، وليس من المنطقى أن يسمح للمواطنين بالمرور بصفة دائمة على مدار اليوم بخطوط السكك الحديدية ، فهناك مواقيت محددة يمنع فيها المرور وقت سير القطارات عليها،فحادث أتوبيس المدرسة الذى وقع أمس الأول بطريق الإسماعيلية بسبب عبور السائق من فوق شريط السكة الحديد وليس من منطقة مزلقان ، والنيابة العامة تتولى التحقيق فى وقائع الحادثة وملابساتها بالكامل، والسؤال الذى وجه للسكة الحديد بهذا الشأن كان بالاستفسار عن وضع ذلك المعبر بالنسبة للهيئة ، فقانون تشغيل السكة الحديد يعتبر مثل تلك الوقائع والتعديات اقتحاما للسكة الحديد، والسائق الذى ارتكب ذلك الجرم لو لم يتوف فإن عقابه السجن 25 عاما وقدتصل للإعدام لأنه تسبب فى سقوط ضحايا لعبوره من منطقة غير مصرح بها بمرور السيارات وغير مؤمنة لذلك. ويشير ضاحى إلى أن السكة الحديد لها حرم وأسلوب تشغيل، وللأسف الشديد دمر ذلك الحرم على مدار الأربع سنوات الماضية و تم الاعتداء عليه وأقيمت فيه الأسواق والأكشاك ،والوزارة تتبع خطة دائمة لإزالة تلك التعديات قانونيا، إلا أنها تعود فى اليوم التالى لرفعها ، على الرغم من أن عمليات الإزالة تتم بالتنسيق مابين وزارة النقل والمحافظات والمحليات فهذا العمل من مهامهم الرئيسية وهم المنوط بهم مراجعة تلك المناطق والتأكد من خلوها من التعديات ، كما أن وزارة النقل تخاطب باستمرار اجتماع المحافظين والذى كان منعقدا خلال الأيام القليلة الماضية وطلبنا منهم ضرورة غلق المعابر غير الشرعية على خطوط السكك الحديدية والتى يصل عددها فى 23 محافظة إلى أكثر من 4000 معبر ، وما يغلق منها يتم فتحه مرة أخرى فى مناطق مختلفة ، فالأمر يحتاج تضافر وتعاون أربع جهات لمنع التعديات على خطوط السكك الحديد بحيث تقوم هيئة السكة الحديد بحصر تلك التعديات وإبلاغ المجالس المحلية والمحافظات بها لتتكاتف معها لغلق تلك المعابر بدعم من قوات الأمن للتأكد من عدم إعادة فتحها من جديد ، والأهم من كل هذا ضرورة تعاون الأهالى وتصديهم لمن يحاول الاعتداء على شريط السكة الحديد بإقامة معبر غير قانونى ، والواجب علينا جميعا الآن عدم الخلط بين الأمور والتفرقة مابين المعابر غير القانونية والمزلقانات الرسمية ، فهيئة السكة الحديد تسأل وتحاسب فقط عن المزلقانات التابعة لها والتى تديرها. خطة تطوير وأوضح المهندس هانى ضاحى أن الوزارة حاليا تعمل على تطوير المزلقانات الرسمية والتى يصل عددها إلى 1332 ، والتطوير يتم بطريقتين إحداهما بإنشاء الكبارى العلوية فوق المزلقانات و جار إنشاء 18 كوبريا تقوم بتنفيذها القوات المسلحة وسينتهى العمل بها فى شهر يونيو المقبل هذا بالإضافة إلى تطوير المزلقانات الأخرى إلكترونيا لكى تعمل بطريقة أوتوماتيكية وبوصول إشارات لها تفيد بقدوم القطارات لغلق أبوابها وإضاءة الأنوار و دق الأجراس بها بحيث لا نعتمد بعد ذلك على العامل البشرى ونتجنب الأخطاء التى تنجم عنها. تعديات الأهالى رئيس هيئة السكة الحديد اللواء أحمد حامد قال إن الهيئة لديها 9570 كيلومتر سكك حديدية منها 3500 كيلومتر داخل الورش والأحواش والمحطات ، و6000 كيلو خطوط طولية عليها ما يقرب من 1332 مزلقانا قانونيا تتوفر لها الحراسة بغفير من الهيئة ومسجلا لدى الهيئة ومدرجة فى خطة تطوير المزلقانات ، ولكن الأهالى لا يكتفون بهذا ويقومون من تلقاء أنفسهم بعمل مدقات على خطوط السكة الحديد للمرور لمزارعهم وأراضيهم ومثال لذلك المزرعة التى وقعت بقربها حادثة أتوبيس المدرسة الأخيرة حيث قام أصحاب تلك المزرعة برفع مستوى الأرض ليصل لمستوى السكة الحديد ليسهل استقبال الزوار لتلك المزرعة وهو الأمر الذى تسبب فى وقوع تلك الحادثة رغم أن تلك المنطقة بالتحديد غير مسجلة بالهيئة أو المحافظة أنها تضم مزلقانا ، فهذا المعبر يقع بين «2 مزلقان» أحدهما على مدخل مدينة المستقبل والآخر على مدخل الشروق «2» وتلك المسافات قصيرة ولا يجوز ولا يصلح إقامة مزلقان وسطها ، فعبور تلك المنطقة بالسير على الأقدام لا يتعدى العشر دقائق كما أوضح حامد أن فتح وإقامة مزلقانات جديدة متوقفة بقرار من النيابة العامة بعد حادثة أسيوط، وكان قبل هذا القرار يتم إنشاؤها من قبل المحافظة نفسها بعد إخطارنا لتسجيله لدينا بالهيئة، والعجيب فى الأمر أن مجال الرؤية واضح للمارة فى موقع الحادث ولكن من الواضح أن سائق أتوبيس الحادث كان يسير على خطا الأتوبيسين اللذين سبقاه بالمرور بالمعبر دون أن يركز فى الطريق أمامه لدرجة أن مشرفة المدرسة التى كانت بالأتوبيس الذى أمامه ذكرت فى شهادتها أمام النيابة أنها لوحت للسائق لكى يتوقف ولكنه لم يفهم إشارتها وهذا يؤكد أن سائقى الأتوبيسين اللذين مرا من هذا المعبر شاهدا القطار وهما يعبران شريط السكة الحديد ومع ذلك أصرا على مرورهما لأنه لا يوجد من يمنعهما من ذلك ، خاصة أن هذه المنطقة مكشوفة وواقعة فى حرم الطريق الصحراوى مصر إسماعيلية ، وهم يدخلون من مدق جبلاوى ،وبالمعاينة وجدنا أن الأتوبيس مصطدم بالجهة اليمنى بينما جرار القطار اصطدم بالجهة اليسرى مما يفيد أنه تزامن وجودهما فى وقت واحد، وللأسف الشديد ووفق أقوال محامى المدرسة أمام النيابة أن المشرفة بالمزرعة هى التى طلبت من السائقين المرور من هذا المعبر وفى كل الأحوال النيابة هى التى ستفصل فى واقع الأمر فى النهاية ، ويشير اللواء أحمد حامد إلى أنه للأسف عندما نقوم بغلق معبر بقضبان يقوم الأهالى بفكه وجره بجرار ويساوى به الأرض وكل تلك المخالفات محررة لدينا فى محاضر رسمية ، فنحن فى مصر نفتقد ثقافة المرور واحترام قواعده فلا يوجد بلد بالدنيا يتم اقتحام طريق السكة الحديد فيه كما يحدث لدينا فى مصر ، ولا نعرف لماذا نستهين بأنفسنا وبأرواح الآخرين معنا. ويؤكد حامد أن الهيئة تسير فى منظومة تطوير المزلقانات وقطعنا شوطا كبيرا ومن أجل الإسراع فيها قررنا الاكتفاء حاليا بمرحلة أولى تضم تطوير الأجراس والأنوار بالفعل ، أما بالنسبة لمرحلة تنفيذ المزلقان الالكترونى فهى ذات مواصفات صعبة ويستغرق بعض الوقت والشركات الأجنبية التى تقوم على تنفيذه لا تنتهى منه بالسرعة المطلوبة، والعمل بها بدأ منذ عام 2009 ولم يتم الانتهاء سوى من 8% منها بما يعادل 98 مزلقانا حتى الآن ويتوقع حامد أن يتم تنفيذ آلية التطوير بالمرحلة الأولى خلال العامين القادمين . وفى اتجاه آخر يذكر المهندس سمير نوار مستشار وزير النقل لشئون السكة الحديد أن الحوادث سواء بالطرق أو على خطوط السكك الحديد تنصب فى إطار السلوكيات العامة فى بلدنا ففى الوقت الذى وقع فيه حادث أتوبيس المدرسة على شريط السكة الحديد تزامن مع حادث آخر على الطريق الصحراوى وبلغ عدد الوفيات فيه 15 ضحية ومرت دون أن يتناولها أحد ، فمشكلتنا الرئيسية فى السلوكيات وكيفية التعامل فى كافة نواحى أمورنا ،فعندما نتناول بالحديث حادث الأتوبيس نجد أن أساسه سلوكيات ففى الوقت الذى يوجد مزلقان على بعد مسافة كيلو ونصف فقط من الموقع الذى عبر منه سائق أتوبيس الحادث وهو طريق مشروع وقانونى وآمن ومع ذلك أصر على التعدى والمخالفة ، وهذا لأننا اعتدنا على العشوائية فى كل تصرف ،والدولة تعيد تصحيح كل تلك الأوضاع فى الوقت الراهن وتشدد على منع تعاطى المخدرات وتقوم بمفاجأة قائدى المركبات لكى يتم التأكد من أن السائق فى كامل وعيه ، ولكى تسير الأمور فى نطاقها المضبوط يجب ألا نلقى بالتبعية على الغير ونحدد مكمن الخطر والسلبيات ليتم التعامل معه ومعالجته فاقتحام المزلقانات يقع بصورة مستمرة بما لا يقل عن أربع حالات يوميا ويتم كسر المزلقان وتحرر المحاضر، ولاتخاذ إجراءات قانونية يستغرق وقتا طويلا ونحن توجد لدينا القوانين والتشريعات التى تنظم العملية ولكنها تحتاج للتفعيل والتنفيذ،ويجب تطبيق العقوبات التى ينص عليها قانون المرور الجديد والخاصة بالسير عكس الاتجاه واقتحام الاماكن غير المعدة للعبور لما ينتج عنه من تعريض الأرواح للخطر والتى من الممكن أن تؤدى لخروج القطار عن مساره خارج القضبان فلا يقتصر الخطر على ركاب المركبة بل على ركاب القطار أيضا .
