مع مرور الوقت، بات واضحا أن مؤسسات الدولة بدأت تسترد عافيتها وتستعيد هيبتها وتمسك بزمام الأمور فى البلاد وجاء التعديل الوزارى أمس الأول، والذى شمل 8 حقائب منها وزارتان مستحدثتان ليصب فى هذا الاتجاه، ويؤكد حيوية الدولة وقدرتها على التعامل مع أى قصور أو تقصير فى الأداء، كما يثبت قدرتها على التغيير وضخ دماء جديدة فى الحكومة حينما يتطلب الأمر ذلك. ويمكن القول إن هذه الخطوة ستتبعها خطوات أخرى خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز هذا الاتجاه ويصب فى جانب تحقيق الاستقرار فى ربوع الدولة وبناء مؤسساتها وعلى رأس هذه الخطوات يأتى المؤتمر العالمى لدعم الاقتصاد المصرى المزمع عقده فى الثالث عشر من مارس الجارى بمدينة شرم الشيخ. وفى هذا السياق لا يفوتنا تأكيد أن بناء الدولة ومؤسساتها ليس مسئولية الحكومة وحدها، وإنما هو مسئولية الجميع، حيث يتعين على المواطن القيام بدوره تجاه الوطن وكذلك الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدنى، وإدراك خطورة المرحلة والظروف التى تمر بها البلاد والعمل على الاسهام بإيجابية فى عملية البناء والتنمية الشاملة. وإذا نظرنا إلى التعديل الوزارى يمكن القول إنه فرضته عدة عوامل أهمها أن المتابع للشارع المصرى يلمس وجود بعض الخلل فى النواحى الأمنية والقصور فى مواجهة التفجيرات والأعمال الإرهابية التى تزايدت فى الآونة الأخيرة، الأمر الذى تطلب الاسراع لتدارك هذا الخلل وضخ دماء جديدة تستطيع مواكبة الأحداث وتدارك المخاطر المحدقة بالبلاد وقبل استفحالها وخروجها عن السيطرة فى ظل حرب المعلومات التى باتت تفرض نفسها بقوة. كما أن التدريب والتعليم الفنى والحصول على الأيدى العاملة الماهرة وربط التعليم باحتياجات سوق العمل، كل ذلك فرض ضرورة استحداث وزارة جديدة للتعليم الفنى للارتقاء بالعمالة، خاصة مع اعتزام الدولة إنشاء مشروعات عملاقة تتطلب إيجاد هذه التخصصات والمهارات، بالإضافة للمنافسة فى سوق العمالة العالمية، وإيجاد فرص عمل حقيقية للشباب المصرى. كذلك مشكلة الزيادة السكانية التى عانت منها مصر طويلا ولم تجد لها الحكومات المتعاقبة الحلول الناجعة أوجبت التفكير فى إيجاد وزارة جديدة تستطيع التعامل مع تحديات هذه المشكلة وأبعادها فى ظل محدودية الموارد، حيث يزداد عدد سكان مصر سنويا بنحو 2٫6 مليون نسمة. لمزيد من مقالات رأى الاهرام
