انطلاقا من اهمية الاصلاح الاقتصادى الذى تنتهجه الدولة منذ انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسى للقضاء على التحديات الكبيرة التى تواجه مصر على المستوى الاقتصادى وقبل عقد المؤتمر الاقتصادى فى الفترة من 13 - 15 مارس بشرم الشيخ يستكمل.«الاهرام» حواراته وندواته لفتح الملف الاقتصادى بكل ما له وما عليه مع المسئولين من جهة ومع رجال الاقتصاد والمستثمرين ورجال الاعمال والبنوك من جهه اخرى لوضع آلية ورؤية لنظام اقتصادى مصرى جديد يضع مصر على الخريطة الاقتصادية العالمية. ولذلك كان هذا الحوار مع رمز اقتصادى مصرى وهو هشام الخازندار العضو المنتدب لشركة القلعة للاستشارات المالية. باعتباركم احد رجال الاعمال المعنيين فى القطاع الاقتصادى كيف تنظر للمؤتمر الاقتصادى فى شرم الشيخ باعتباره دفعة قوية لتحريك الاقتصاد المصرى خاصة انه يقع على رأس اجندة الرئيس فى مباحثاته فى زياراته الخارجية؟ وهل سيجذب أنظار العالم لمصر خلال الفترة القادمة وهل تعتبر الامال المرجوة منه اكبر من حجمها ؟ { لابد ان ينظر للمؤتمر على انه نقطة بداية وليست نهاية ،فهناك توقعات للمؤتمر الاقتصادى قد لا تتماشى مع الاهداف الحقيقية له وللنتائج الممكن تحقيقها من هذا النوع من المؤتمرات ايا كان مدى نجاحها، بمعنى ان البعض يتخيل انه بمجرد انتهاء اليوم الاول سنشهد ضخ استثمارات عربية واجنبية لمصر ، ولكن الامور لا تسير بهذا الشكل ، فهناك معايير مهمة لإنجاح هذا المؤتمر اهمها ان ينظر لهذا المؤتمر على انه فرصة للدولة المصرية وللحكومة ككل لعرض مجموعة الاصلاحات والتشريعات التى تمت خلال الفترة السابقة مثل الاصلاحات الضريبية ، ونظام دعم الطاقة المتجدد واستبداله بأنظمة دعم نقدية تمثل طريقة مثلى واكفأ بكثير للتضامن الاجتماعى . فلابد من انتهاز هذه الفرصة المهمة لعرض مجموعة الاصلاحات والاجراءات التى حدثت فى الاونة الاخيرة وعرض الاجندة الاصلاحية للفترة القادمة التى ستعمل على تحسين بيئة الاستثمار فى مصر وجذب استثمارات جديدة وبالتالى خلق فرص عمل جديدة وحدوث النهضة الاقتصادية. وكذلك التركيز على ماهية المشروعات التى ستطرح امام المستثمرين، ؟ فمن المهم ان يتم عرض المشروعات التى تقوم بها الدولة والقطاع الخاص كأمثلة للفرص الاستثمارية الموجودة فى مصر ،وايضا طرح امثلة لمشروعات ناجحة تمت او تتم من خلال القطاعات المختلفة . اعتقد ان اهتمام المستثمرين سيتركز على التعرف وبعمق على الاصلاحات والتشريعات التى تمت وما هى الرؤية الاقتصادية لمصر بصفة عامة بغض النظر عن مشاريع محددة، وما هى السياسة الضريبية لمصر خلال السنوات القادمة فهل ستظل ضريبة الدخل 25 % + 5% على المدى المتوسط ام هناك اتجاه لزيادتها او تخفيضها ، وكذلك سينصب تركيز المستثمرين على معرفة سياسة الطاقة على المدى المتوسط وكيف ستوفر مصر الطاقة للمشروعات الجديدة سواء كانت كهرباء او غازا طبيعيا ، وكيف سيكون تسعير المدخلات الاساسية لأى صناعة، وايضا التعرف على سياسة مصر فى المناطق الصناعية الجديدة وتوفير الاراضى الجديدة لاقامة المشروعات الصناعية او السكنية . لن يكون تركيز المستثمرين فى الاساس على التعريف بقائمة المشروعات التى ستعرض خلال المؤتمر ،ولكن سينصب التركيز على التعرف على الرؤية الاقتصادية لمصر. ما تقييمك للقرارات الاقتصادية المهمة التى اتخذها الرئيس وحكومته برفع الدعم ؟ وكيف اثرت فى الاقتصاد المصرى ؟ { هناك مجموعة من التشريعات والاجراءات التى تم اتخاذها خلال الفترة الماضية وللاسف الشديد لم يدرك البعض سواء فى الداخل او الخارج مدى اهميتها. على سبيل المثال فيما يتعلق بموضوع تسعير المنتجات البترولية والطاقة فى مصر والبدء فى اعادة هيكلة الدعم للمنتجات البترولية ، هذا القرار فى منتهى الشجاعة والاهمية ، فالبنسبة لعدد كبير من الشركات ونحن من بينها ننادى بضرورة اعادة هيكلة نظام الدعم فى مصر ،ولكن لم تجرؤ الحكومات الماضية المتتالية ان تتخذ مثل هذا القرار الجرئ الذى اتخذه الرئيس السيسى ضمن حزمة من القرارات المهمة التى اتخذت فى هذا الصدد. منذ عشر سنوات ماضية تقريبا تحولت مصر من دولة كانت مصدرة للطاقة الى دولة مستوردة للطاقة ،فلماذا لم ندعم فائض الطاقة كجزء من الخدمة الاجتماعية , فعندما تحولنا لدولة تستورد منتجات بترولية نتيجة لزيادة الطلب المحلى فلايصح منطقيا ان نستورد هذه المنتجات بالدولار ونبيعها بسعر اقل بالجنيه المصرى بما يعادل عشر او خمس سعرها العالمى ، وكان ذلك المساهم الرئيسى وبأثر سلبى فى عجز الموازنة العامة للدولة وأدى الى عدم قدرة للدولة على الاستثمار بما يكفى فى قطاعات مهمة مثل التعليم والصحة. الان ونحن بصدد تغييرات فى تشريعات القوانين الاقتصادية التى وضعت فى مصر منذ الستينيات وكانت تعتبر معوقا رئيسيا فى حدوث تغيير اقتصادى حقيقى اضافة الى فكرة البيروقراطية فى العمل الادارى. هل القرارات التى اتخذت والتغيرات التى حدثت كافية ام نحتاج إلى قرارات اكثر قوة وفاعلية للمستثمرين؟ { اعتقد ان مجموعة القرارات والاصلاحات التى حدثت فى الفترة الماضية دفعت عددا كبيرا من مستثمرين وشركات ومؤسسات مالية عالمية ومن دول الخليج العربى ومن رجال اعمال مصريين كانوا قد انسحبوا من مصر لإعادة النظر مرة اخرى فى الاستثمار فى مصر وتيقنوا ان مصر تمضى فى الاتجاه الصحيح وبالفعل تم الاعلان عن عدد من المشروعات الجديدة . والقفزة الحقيقية التى يجب ان تحدث حدثت بالفعل فى الاستثمار ولم تتحقق حتى الان ولذلك نعتبر ان المؤتمر الاقتصادى هو نقطة البداية للترويج للاصلاحات التى حدثت وللاجراءات التى اتخذت ومن شأنها تحسين موازنة الدولة ، حيث انه لن يقبل مستثمر على الاستثمار فى دولة وضعها المالى هش ولديها عجز فى موازنتها ،وهذا يعتبر مناخا غير ملائم للاستثمار، فكان يجب ان تثبت الدولة مدى جديتها فى خفض عجز الموازنة من خلال زيادة ايراداتها من خلال توسيع القاعدة الضريبية. وكان من القرارات الشجاعة التى اتخذت قرار بدء تحريك السعر الرسمى لسعر تداول الجنيه الرسمى بالمقارنة بأسعار الصرف الاجنبية لذلك كان من الضرورى ايضا الضغوط التى وضعت على شركات الصرافة وعلى السوق الموازية بصفة عامة لسد الفجوة الواسعة التى كانت موجودة بين السعر الرسمى والسوق السوداء ، ومن المفيد جدا انه تم اتخاذ هذا الاجراء قبل عقد المؤتمر الاقتصادى .كما انه من الضرورى والافضل ان تعرض فى المؤتمر اجندة تشريعية للتشريعات التى صدرت بالفعل بحيث تكون تمت دراستها باستفاضة وعلى سبيل المثال القانون الخاص بالمشروعات متناهية الصغر . وبالنسبة لقانون الاستثمار الجديد وحزمة القوانين التى تم تغييرها ، خاصة قانون العمل وتملك الاراضى وغيرها هل نعتبر اننا متأخرون لتقديم مثل هذه القوانين فى المؤتمر لجذب المستثمرين ؟ { بالفعل هناك تأخير ،و يجب صياغة هذا القانون القديم ومراجعته بشكل سليم ولكن نحن امام ثورة تشريعية فى القوانين الاقتصادية ، تتم مراجعتها وتحديثها ، وهناك قوانين منذ الستينيات والسبعينيات وبعض هذه القوانين كانت تعديلا لقوانين منذ عهود سابقة، فالتمهل والتدقيق فى صياغة هذه القوانين وصدورها بعد مراجعتها. وفيما يتعلق بمسألة البيروقراطية نرى ان التحدى الكبير الذى يثبت فعليا ان الثورة التشريعية تحتاج إلى ثورة اجرائية وثورة فى طريقة العمل اليومى وثورة فى كفاءة الجهاز الادارى الحكومى .. واذا لم يتحقق التغير فى نمط هذه الاجراءات التى تعقب عملية التشريع سيمثل هذا خطرا كبيرا . برأيك ما هى التحديات التى تواجه الدولة فيما يتعلق بالقطاع الاقتصادى ؟ { مصر لديها تحديات فى جذب الاستثمار وخلق فرص عمل وتحسين معيشة المواطن المصري. فالتحدي الرئيسى هو تحسين وتسهيل بيئة العمل فى مصر بشكل جذرى والتى احيانا تكون طاردة للاستثمار وليست جاذبة له ، بمعنى القضاء على فكرة البيروقراطية التى تعد اكبر تحد اليوم . وفى الفترة القريبة الماضية كنا نواجه تحديا فى هيكل قطاع الطاقة فى مصر وطريقة دعم الطاقة التى تقتل الموازنة العامة للدولة ، وتم التعامل مع هذا التحدى بشجاعة كبيرة . وكيف تتم مواجهة هذه التحديات وما الحلول المناسبة ؟ { هناك حلول على المدى الطويل وهناك حلول على المدى القصير فالحلول على المدى القصير تتمثل فى فكرة انشاء مناطق اقتصادية مستقلة وهذه الفكرة جار تنفيذها حاليا وتتمثل فى مشروع قناة السويس . الآن لدينا رئيس مستعد لاتخاذ القرارات الصعبة وفى الاتجاه المطلوب وهذا تغيير مهم بالمقارنة بالفترة السابقة ، فى النهاية نحن اليوم لدينا قيادة سياسية تواجه المشاكل بشكل مختلف بدءا من مشكلة دعم الطاقة والقررات الحاسمة التى اتخذت فيها حتى حركة المحافظين الاخيرة والتغيير فى نمط الاختيار والوجوه الجديدة، فمن الواضح لأى مشاهد ان هناك محاولات للتغيير بشكل جريء وبحسم . فيما يتعلق بملف رجال الاعمال المصريين خاصة ان بعضهم غادر البلاد نتيجة للظروف التى مرت بها ، ومع ذلك لايمكن تجاهل دورهم فى بناء وتنمية الاقتصاد فهل انتم كرجال اعمال ورجال استثمار تعتقدون ان الارادة السياسية عازمة فعلا على حل مشاكل رجال الاعمال المصريين ؟ { لاشك اننا اذا اردنا ان نشجع الاستثمار الاجنبى فى مصر والذى بطبيعته سيتبع الاستثمار المحلى او سيدخل فى شراكات معه ، لابد اولا ان نشجع الاستثمار المحلى و يجب ألا يكون محصورا على عدد صغير من الشركات الكبيرة او من رجال الاعمال الكبار . وعند الحديث عن الاستثمار المحلى فلدينا استثمارات كبيرة من قطاع خاص وطنى ذى حجم كبير ولكن نحتاج إلى التركيز على الشركات متوسطة الحجم والشركات الصغيرة وريادة الاعمال المصرية من شباب ومشروعات صغيرة جديدة. والنظر للقطاع الخاص المصرى لابد ان ندرك ان هناك رجال اعمال غادروا البلاد، وانسحبوا فعليا ورجال اعمال استمروا فى الاستثمار وحققوا نجاحات فى ظل ظروف صعبة متردية واقتصاد منهار، وعلى سبيل المثال مشروع الشركة المصرية للتكرير الذى يعد ثانى اكبر مشروع يتم فى مصر الان بعد مشروع قناة السويس ، و هو مشروع قطاع خاص بتكلفة 30 مليار جنيه مصري، فالمشروع هو انشاء اكبر معمل تكرير للمنتجات البترولية يتم انشاؤه حاليا فى منطقة مسطرد وتقوده شركة القلعة بالمساهمة مع هيئة البترول المصرية بنسبة 25 % ومجموعات من مؤسسات التمويل والشركات الاجنبية ، وهذا المشروع القومى الضخم قائم بالفعل وتم البدء فيه منذ سنة ونصف السنة وتم انجاز 50 % منه ، وهذا المشروع يعد شراكة ناجحة بين القطاعين الخاص والعام وهذاالمشروع سيحل جزءا كبيرا من ازمة مصر فى السولار لانه سيستبدل بجزء كبير من واردات مصر من السولار بانتاجاً محلياً، وهذا مثال لمشروعات على مستوى الوزارات حصل على دعم كبير ورغم ذلك تواجهه معوقات وتحديات يومية , فنحن كشركة مصرية لم نتوقف او نغادر البلاد . ولابد ان نروج فى المؤتمر الاقتصادى للمشروعات الوطنية الناجحة والتى نقوم بها بالرغم من مشاكل وارهاب وتحديات جسيمة . ما هى المشروعات التى تحتاج إليها مصر حاليا لطرحها على المستثمرين ورجال الاعمال فى المؤتمر الاقتصادى ؟ { الاهم من طرح مشروع بذاته هو خلق مناخ مناسب للاستثمار الذى يهيئ الدراسة المناسبة للتنفيذ . ويجب التركيز على مشروعات البنية الاساسية من توليد كهرباء و من تكرير منتجات بترولية وبترو كيماويات و من مشروعات انشاء الطرق والسكك الحديدية والموانىء . وبالتالى مثل هذه المشاريع تحتاج لتنفيذها مشاريع اقتصادية اخرى يسهم فيها القطاع الخاص لتكتمل التنفيذ . الاصلاحات المالية والتشريعات التى اقرتها وزارة المالية مؤخرا فيما يخص اطار العمل الضريبى للمستثمرين هل مثل هذه القرارات التشريعات ستساعد على تحسين مناخ الاستثمار ام سيعانى منها المستثمر ؟ { نحن لدينا عجز فى موازنة الدولة ومن الضرورى على الدولة ان تضبط هذا العجز وتعمل على خفض الدين العام وبالتالى من المهم جدا تخفيض النفقات. وأرى ضرورة زيادة ضريبة الدخل على المدى القصير ، وان يوضح لنا وزير المالية الاستراتيجية فى السنوات القادمة هل ستظل ضريبة الدخل عند 30 % ام هناك خطة لتخفيضها, ولدينا جزء كبير من رجال الاعمال الحرة والشركات الصغيرة لا تدفع الضريبة , فالمشكلة عند رفع الضريبة على الفئة المحدودة سيتحمل هذا العبء هو الموظف الصغير فى حين ان هناك من يمتنعون عن الدفع . نجد ان الحل يتمثل فى انه مع زيادة ضريبة الدخل لابد ايضا توسيع القاعدة الضريبية فتوسيع القاعدة الضريبية هو المنعكس فى القرارات مثل الضريبة العقارية وضريبة على الارباح الرأسمالية المحققة فى البورصة والضريبة على التوزيعات، ولكن المهم جدا التعديل التشريعى والمتابعة وتطوير مصلحة الضرائب للتحصيل ومعاقبة من يخالف ويتهرب وذلك بالتزامن مع تطوير تكنولوجيا الاتصالات فى العمل من خلال وجود قواعد بيانات متكاملة . إلى أى مدى يشعر المستثمر الأجنبى بأن هناك تغييرا او تحسنا فى الاقتصاد المصرى ؟ { سيشعر المستثمر بذلك بدرجة كبيرة والمعيار هو الاقبال على حضور المؤتمر الاقتصادى وسيكون ذلك مؤشرا وعلى المستوى الشخصى فإن شركتنا متداولة فى البورصة ولدينا مؤسسات مالية عديدة مستثمرة ولدينا شركاء من مؤسسات التمويل الدولية وعدد كبير من مستثمرين من دول عربية فى مشروعات محددة من شركات تابعة لشركة القلعة . هل ترى ان وجود الرئيس السيسى فى افتتاح المؤتمر ولقاءاته المرتقبة مع المستثمرين خطوة جديدة للارادة السياسية ؟ { لاول مرة منذ زمن طويل نرى ان مصر لديها رئيس مهتم بالاقتصاد وبالاستثمار ويبذل من وقته مجهودا كبيرا لتوصيل الرسائل المطمئنة للمستثمرين. فى النهاية هل انتم متفائلون بأن التغيير الاقتصادى يمكن ان يحدث فى فترة قصيرة المدي؟ وكم سنة تقريبا ؟ { انا متفائل وللاسف ان البعض غير مدرك بمدى وتأثير ماسيجرى فعلا فى الاشهر القادمة بفعل الاجراءات والاصلاحات التى تمت فى الفترة الماضية فنحن كنا متجهين نحو الافلاس ولكن لولا الدعم من الدول العربية لتغير وضعنا واتجهنا نحو الافلاس والثورة ليست سببا فى ذلك ولكن هذا نتيجة اصلاحات وتغيرات فى سياسة الطاقة فى مصر كان لابد ان تحدث من 2004. ويجب علينا الان الا نقلل مما حدث من اصلاحات وتشريعات ويجب ان تستكمل واننا قطعنا جزءا كبيرا من المشوار والتحدى مازال مستمرا. والسؤال المطروح الان هل النمو الاقتصادى فى مصر سيكون 3 او 5 او 9 % وهل سيكون شاملا . هل سنشهد طفرة سيشعر بها المواطن العادى قريبا ؟ { لكى تشعر الناس بفرق حقيقى لابد ان يستمر النمو الاقتصادى ويكون نموا شاملا يتطلب سياسات ضريبية وشبكة تضامن اجتماعى سليمة ، فما قامت به مصر من اصلاحات سيؤدى الى نمو اقتصادى جيد خلال الاربع سنوات القادمة .
