أكد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء أن جميع محاولات النيل من الاستقرار وإعاقة إقامة المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ باءت بالفشل وكان لها مردود ايجابي حيث أكد المستثمرون حضورهم رغم الرسائل التحذيرية التي كان يرسلها لهم البعض للإساءة لمصر. وأوضح محلب في المؤتمر الصحفي العالمي الذي عقد أمس بمقر الهيئة العامة للاستثمار أن الحكومة عملت علي تذليل جميع العقبات التي كان من الممكن أن تحد من نجاح المؤتمر ،ومنها إصدار قانون الاستثمار الموحد الذي كان يشكك البعض في صدوره ولكننا تمكنا من انجازه بعد إدارة حوار مجتمعي واسع حوله. وأشار إلي أن القانون وفر عدة آليات لتخصيص الأراضي للقضاء علي هذه المشكلة وكذلك حل مشكلة تصفية الشركات والخروج من السوق وتحديد المسئولية الخاصة بالمستثمر وآليات فض المنازعات.مضيفا أن المهم هو القدرة علي تنفيذ القانون بشكل جيد. وقالت الدكتورة نجلاء الأهواني وزيرة التعاون الدولي أن هناك 1600 مشارك بالمؤتمر أكدوا حضورهم حتي صباح أمس منهم 1400 مستثمر من القطاع الخاص 50% منهم مصريون ، بالإضافة إلي 100 من الوفود الرسمية، مشيرة إلي انه سيتم غلق باب التسجيل بالمؤتمر غدا السبت، إضافة إلي مشاركة مؤسسات عالمية وشخصيات دولية كبري منهم كريستين لاجارد رئيسة صندوق النقد الدولي ود.محمد العريان الخبير الاقتصادي العالمي ود.أحمد زويل العالم المصري، وتوني بلير رئيس الوزراء البريطاني السابق إلي جانب رؤساء الشركات العالمية الكبري وكبار رجال الأعمال العرب،بجانب الحضور الاعلامي الكبير. وقالت إن الهدف من عقد المؤتمر الاستثمار في الاقتصاد وتنميته بمشاركة الدول الداعمة لمصر، وجذب استثمارات حقيقية لتحقق أهداف التنمية الحالية والمستقبلية. وأشارت إلي أن المؤتمر يتضمن عدة جلسات لعرض رؤية مصر الاقتصادية وتوضيح خطة الحكومة وبرنامجها في الفترة المقبلة ،كما سيتم عقد جلسات متخصصة لكل قطاع اقتصادي يعرض خلاها الوزير المختص أهم تطوراته والفرص الاستثمارية المتوافرة في هذا القطاع .وهناك جلسات أخري لعرض مشروعات القطاع الخاص إلي جانب المشروعات الكبري التي سيتم عرضها من خلال بنوك الاستثمار وبعض هذه المشروعات تابعة للقطاع العام. وقالت إن المؤتمر سيتضمن عرض المخطط العام لتنمية قناة السويس وهناك جلسات متخصصة لعرض المشروعات الخاصة بالمحور وبالمشروعات القومية الأخري. وأشارت إلي ان افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي للمؤتمر سيضيف زخما كبيرا للمؤتمر كما وعد بالمشاركة في الجلسات الاخري. وقالت أننا يجب أن نتكاتف جميعا لنجاح المؤتمر ومواجهة جميع التحديات ،مشيرة إلي ان الحكومة مستمرة في إصدار القوانين الخاصة بالإصلاح التشريعي والقانوني . وأشار أشرف سالمان وزير الاستثمار إلي ان المؤتمر هو حكاية مصرية للإصلاح ،موضحا ان برنامج الإصلاح المصري هو نموذج فريد يعتمد بشكل رئيسي علي تحمل الشعب للإصلاح وتحدياته وهو أصعب النماذج في الإصلاح .ويعمل النموذج علي حل مشاكل عجز الموازنة بتخفيض الدعم وتوجيهه إلي أعمال التنمية لزيادة الاستثمارات وبالتالي إيجاد فرص عمل وتحسين الاقتصاد. وأوضح الوزير أن نموذج الإصلاح يعتمد علي تشجيع المناطق الأكثر احتياجا إلي التنمية من خلال منح حوافز مشجعة وذلك من خلال قانون الاستثمار الجديد الذي يمنح الأرض في هذه المناطق تقريبا دون تكلفة أو من خلال سداد تأمينات العاملين وغيرها من الآليات لتخفيف أعباء الإنتاج وإيجاد مزايا تنافسية لها ، وكذلك العمل علي تشجيع المشروعات الصغيرة من خلال حل مشكلة الاراضي وتملكها عن طريق المشاركة بالأرض أو الإيجار . وقال أن السياسات الحكومية الآن أصبحت واضحة فهناك مثلا تحرير قطاع الكهرباء في عملية الإنتاج والتوزيع والنقل بينما تظل الشبكة تابعة للدولة .كذلك أصبح لدينا خطة واضحة لتوفير احتياجاتنا من الطاقة التقليدية والطاقة الجديدة والمتجددة، وقانون تعريفة الطاقة . وقال سالمان اننا تلقينا في البداية 180 مشروعا ولكن هذه المشروعات كان يجب دراستها وتصنيفها بحيث تصبح فرصا عملية وحقيقية جادة وتتوافر لها كل سبل النجاح وتم تصفيتها إلي 60 مشروعا، منها 50 مشروعا استثماريا محددا رأسمالها وترخيصها بحيث تكون جاهزة للتوقيع علي مذكرة تفاهم خلال المؤتمر باستثمارات 35 مليار جنيه، منها 10 في الإسكان و8 في الشراكة بين القطاعين و7 خاصة بالقطاع الخاص إلي جانب المشروعات الحكومية ، وهذه الفرص تتناسب مع الإمكانيات الخاصة بالاقتصاد المصري حيث لدينا جهاز مصرفي قوي ونظام مالي حديث وموارد وقوي عاملة مؤهلة، متوقعا أن يصل عدد المشاركين إلي نحو 1800 مشاركا. وأشار إلي أن المشروع الرئيسي أو الرائد للمؤتمر هو مشروع تنمية محور قناة السويس الذي يتميز بكل المزايا الجاذبة للاستثمار يتضمن 192 كم منها 90كم منطقة صناعية وهناك 6 موانئ مطروحة للاستثمار بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص او الانتفاع وكذلك هناك منطقة سياحية،وبتروكيماوية ولوجستية. وقال وزير الاستثمار ان المشروع يعد عنصر جذب للمشروعات العالمية والمحلية وسيكون خارجا عن التعقيدات البيروقراطية لذلك يجري إعداد قانون للمنطقة الاقتصادية الخاصة لمحور تنمية قانون السويس وسيتم إصداره قبل عقد المؤتمر ومن خلاله سيتم تأسيس المشروع خلال 24 ساعة. وأكد سالمان ان مشروع تنمية محور قناة السويس ليس مرتبطا بالمؤتمر فقط ولكن سيستمر الترويج له والعمل فيه بعد ذلك لفترات طويلة ولا يرتبط بوزارة محددة او حكومة لاننا نعمل كدولة مؤسسات. وأشار إلي ان تأجيل الانتخابات البرلمانية وعدم اكتمال الخريطة السياسية لن يؤثر علي جذب الاستثمارات لأننا نسير بشكل جيد ونعمل علي كافة المحاور لجذب الاستثمارات وتهيئه المناخ .وقال أن كل ما يتم العمل عليه الآن يصب في النهاية في تحقيق هدف توفير فرص العمل. وقال إن الحكومة أجلت إصدار قانون العمل حتي انتخاب برلمان جديد لأنه قانون خاص بعدد كبير من المصريين لذلك سيتم طرحه علي البرلمان.مشيرا إلي أهمية وجود ثقافة ترتبط بالثواب والعقاب.
