قررت محكمة جنايات القاهرة أمس، تأجيل نظر أولى جلسات واحدة من أكبر قضايا الإرهاب، التى شهدها الوطن، وهى محاكمة 213 متهما من أخطر عناصر تنظيم أنصار «بيت المقدس» الإرهابى، لارتكابهم 54 جريمة إرهابية، تضمنت اغتيالات وقتل ل 42 من ضباط وقوات الشرطة و 15 مواطنا و 349 مصابا، بينهم المقدم الشهيد محمد مبروك الشاهد الرئيسى فى قضية التخابر المتهم فيها مرسى، وعدد من قيادات تنظيم الإخوان الإرهابى، و اللواء محمد السعيد مدير مكتب وزير الداخلية، والرائد محمد أبو شقرة، والملازم أول محمد حسن، والمجند على رمضان، والعميد طه زكى والعقيد طارق الطحاوى، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وإحداث تفجيرات طالت منشآت أمنية بعدد من المحافظات المصرية، فى مقدمتها مبانى مديريات أمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء، واستهداف وإتلاف دور العبادة «المساجد والكنائس» لجلسة 4 أبريل المقبل للاطلاع والتصريح للدفاع بمقابلة المتهمين مرة واحدة وفقا للقواعد القانونية المقررة، كما صرحت المحكمة للمدعين بالحق المدنى بإعلان الدعوى المدنية، وعرض 5 متهمين على طبيب السجن لتوقيع الكشف الطبى، وضبط وإحضار المتهمين الهاربين وتكليف وزير الداخلية بذلك . شهدت الجلسة قيام المستشار تامر الفرجانى المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة بتلاوة أمر الإحالة، الذى تضمن ما قام به المتهمون من جرائم إرهابية غادرة لمدة تجاوزت الثلاث ساعات، نظرا لكبر حجم القضية وما بها من وقائع متعددة، و طالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين وقدم كشفا بأسماء 9 متهمين بالقضية متوفين، وأسماء من قبض عليهم بعد الإحالة للمحكمة، والمكاتبات الواردة من أقسام الشرطة وتقارير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية والطب الشرعى الواردة بعد الإحالة، وأمر رئيس المحكمة بعدم فتحها وإلزام مساعد أول وزير الداخلية لقطاع السجون بالتصريح للمحامين لمقابلة المتهمين . عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين، عصام أبو العلا وفتحى الروينى، وبحضور المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام لنيابة امن الدولة، وإسلام حمد، والياس إمام وكيلى النيابة وسكرتارية جلسة أيمن القاضى . وقال رئيس المحكمة فى بداية الجلسة، إنه تم رفع حظر النشر عن القضية، عدا شهادة شهود الإثبات وتحقيقات النيابة، حيث سيظل الحظر ساريا بشأنهما لدواع أمنية، ثم أثبتت المحكمة حضور المتهمين وعددهم 143 والباقى هاربون، وخلال الجلسة كان المتهمون داخل القفص يتبادلون الأحاديث مع بعضهم البعض محدثين نوعا من الضجيج، مما دعا المحكمة إلى تحذيرهم ومطالبتهم بالصمت احتراما للجلسة، و حضر اثنان من المتهمين يرتديان البدلة الحمراء وآخر يرتدى بدلة زرقاء لصدور أحكام بإدانتهم فى قضايا أخرى. وعقب ذلك استعرض المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، ما ارتكبه المتهمون من جرائم عبر قرار الاتهام الذى شمل حوالى100 بند، وخلال الجلسة قام المتهمون بالطرق بأيديهم على قفص الاتهام مطالبين بالتهوية، وعلى الفور أمر رئيس المحكمة بفتح أجهزة التكييف لهم داخل القفص والسماح لمن يرغب فى التوجه إلى دورة المياه وتوفير المياه اللازمة لهم. وحضر المحامى منتصر الزيات، وقال انه تنامى إلى سمعه بحسب زعمه أن المتهمين مقاطعون لإجراءات المحاكمة، وطلب مقابلتهم فأمر رئيس المحكمة برفع الجلسة وتمكين الدفاع من لقائهم، ثم عاودت الجلسة مرة أخرى، وواجهت المتهمين بما نسب إليهم فأنكروا، وحضر محامون مدعون بالحق المدنى عن المجنى عليه الشهيد محمد أبو شقرة وأخرى، وطالبا التصريح بالإعلان بالدعوى المدنية، وطالب الزيات بأجل للإطلاع، وقال إنه يطلب إجراءات المخاصمة ضد النيابة، وتابع الزيات انه يقدم بلاغا للمحكمة بشأن ما ادعاه من تعرض 5 متهمين تم القبض عليهم للاعتداء بالضرب، وحدث نوع من الاحتدام بين ممثل النيابة العامة والزيات، حيث زعم الاخير أن النيابة لم تستجب لطلباتهم بزيارة المتهمين، وهو ما عقب عليه المستشار الفرجانى، مؤكدا عدم صحة ما ذكره الدفاع وان طلبات الزيارة التى تم تقديمها، تم الموافقة على آخرها منذ 3 أيام فقط، وهنا عقب رئيس المحكمة قائلا، إن القضية أصبحت بحوزة المحكمة الآن.
