متى تجرى الانتخابات البرلمانية؟!وهل تتم على مرحلة أم مرحلتين؟!وأيهما أفضل؟!وهل ستتم إعادة فتح القوائم من جديد؟! وهل تطلب اللجنة العليا للانتخابات أوراق ترشيح جديدة ؟! وماهو مصير التأمين التى سددها كل مرشح ؟! وماهو كشف حساب اللجنة العليا للانتخابات فى الفترة الماضية ؟ وماهو شكل الأداء الحزبى والجبهات والتكتلات فى الأيام المقبلة ؟ وماهى الاعتبارات الجوهرية التى نضعها فى الحسبان لإنجاز البرلمان فى أسرع وقت ؟! علامات استفهام عديدة فرضت نفسها بعد صدور أحكام المحكمة الدستورية ومحكمة القضاء الإدارى وصار الرأى العام السياسى منشغلاً بتداعيات المشهد الذى ارتبكت حساباته ومطلوب ترتيبها من جديد. السيناريوهات مفتوحة أمام تحديد موعد إجراء الانتخابات.. القوى السياسية تعيد ترتيب أوراقها من جديد.. ربما تأتى بنتائج أفضل وربما تظل غارقة فى متاهات التنظير وصراع المصالح الخاصة وانتزاع النفوذ على حساب المصلحة العامة مثلما شهدنا وعشنا طوال الأيام الماضية.. إذ ظلت الاجتماعات داخل الغرف المغلقة بما يشبه »الضجيج بلا طحن«.. بينما التحديات الداخلية أسرع وتيرة من إيقاع السلحفاة الذى تمارسه بامتياز هذه الأحزاب المصرية، ناهيك عن التحديات الخارجية وحالات التربص من قبل بعض الدول التى تتحين الفرص وتبحث عن نقاط ضعف ومن المؤكد أن تأجيل البرلمان سيكون ورقة تستخدم ضد مصر. الآن.. ألا يجب ألا نجلد أنفسنا ولكن علينا أن نخلع النظارة السوداء سياسياً ونرتدى أخرى شفافة وننطلق إلى الأمام. كرة البرلمان فى ملعب اللجنة المشكلة لتعديل قانون تقسيم الدوائر فضلاً عن انتظار الحكم المقبل حول دستورية أو عدم دستورية ازدواج الجنسية للمرشح البرلمانى وبناء على موعد الانتهاء من التعديلات يتجدد موعد البدء فى إجراءات العملية الانتخابية. الرهان على تأخر الانتهاء من هذه التعديلات يأخذ مسافة كبيرة من قراءات المهتمين بالشأن البرلمانى.. لكن هناك البعض يراهنون على سرعة الانتهاء لوضع أسس واضحة لبناء هذه الدولة. بعض الآراء تقترح إجراء الانتخابات فى مايو المقبل إذ ما استطاعت اللجنة إجراء التعديلات خلال شهر، واستندت هذه الآراء على أن تتم الانتخابات فى مرحلة واحدة.. بينما آراء أخرى تقترح إجراءها على مرحلتين يفصل بينهما شهر رمضان وبالتالى تتم المرحلة الأولى أيضاً فى مايو المقبل والثانية بعد الانتهاء من شهر رمضان وإجازات عيد الفطر المبارك. ربما تفاوتت الآراء حسب الظروف التى تمر بها البلاد فحسب رؤية طارق الخولى المحامى وعضو قائمة فى »حب مصر«، فإن هناك التزامات مجتمعية منها أن التوقيت المقترح يتصادف مع موعد إجراء امتحانات المراحل التعليمية المختلفة، وإقبال شهر رمضان الذى تنصرف فيه الحياة الى العبادة أكثر من الإقبال على العمل السياسى، لكن الخولى يؤكد ضرورة الإسراع بإجراء الانتخابات البرلمانية مستنداً إلى أن مصر لن تتحمل تأجيلا فى ظل وجود قوى سياسية لن تقبل مد فترة بدء الاجراءات غير أنها سوف تدخلنا فى سجال سياسى، هذا فضلاً عن وجهة نظر الخولى الصورة الخاطئة التى يحاول المتربصون إختلاقها بأن النظام الحاكم يبحث عن فرصة للاستئثار بسلطة التشريع، غير أن الوضع الاقتصادى ومحاولات التوسع الاستثمارى لن تكتمل بدون استكمال خارطة الطريق، ولم يخف الخولى تأكيده على أن اللجنة سوف تنتهى قريباً جداً من هذه التعديلات وأن الانتخابات فى الأغلب ستجرى فى مايو المقبل. إذا كانت الآراء تميل إلى بدء إجراء الانتخابات فى ابريل المقبل فكم نحتاج من الوقت لكى تتم الانتخابات حتى إعلان النتائج. وفقاً لقراءة جداول الإجراءات السابقة فإننا نحتاج إلى 75 يوماً كحد أقصى لتتم على مرحلتين تتضمن فتح باب الترشح وفترة الدعاية ومراحل التصويت وإعلان النتائج وهذا يعنى أن الآمال قائمة لكى تتم الانتخابات خلال شهر مايو المقبل. لكن سؤالا آخر يبحث آلاف المرشحين عن إجابة له هل يتقدم المرشحون بأوراق جديدة للترشيح ؟! الإجابة هنا لم تتحدد بعد ولكن يمكن استشراف الاتجاه من خلال بيان صادر من اللجنة العليا للانتخابات قال أن اللجنة برئاسة القاضى أيمن عباس اجتمعت يوم الأربعاء الموافق 4/3/2015 للنظر فى أثار صدور أحكام المحكمة الدستورية العليا ومحكمة القضاء الادارى وقررت : وقف تنفيذ القرار رقم 1 لسنة 2015 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب 2015 وماتلاه من قرارات مترتبة عليه فى هذا الشأن. وأيضاً نقطة هامة تالية ربما تشير إلى إجابة السؤال وهى احتفاظ المحاكم الابتدائية بكافة الأوراق المقدمة من طالبى الترشيح المقبولين فى النظام الفردى ونظام القوائم وذلك لحين صدور قرار آخر بشأنها. أما فيما يتعلق بفتح القوائم من جديد فإن الآراء القانونية ترى أن هذه النقطة سوف يحسمها الموقف الدستورى من مزدوجى الجنسية الأيام المقبلة إذ إنها من الممكن أن تتطلب إعادة التقدم بأوراق الترشح للفردى والقائمة. المشهد لا يخلو من الارتباك.. الأسئلة متلاحقة بين المرشحين من بينها مبالغ التأمين التى قام كل مرشح بسدادها إلى المحكمة هل سيدفعها مرة ثانية أم لا ؟! وهل يحق له أن يستردها فى حالة انسحابه من الترشح ؟! حسب تصريح المستشار عمر مرو ان المتحدث الرسمى للجنة العليا للانتخابات فإن المرشح لديه مايثبت فى أوراقه أنه قام بسداد التأمين، وبالتالى إذا تقدم بأوراقه فلن يدفعها مرة ثانية، وأنه فى حالة انسحابه أو تراجعه عن الترشح فيحق له سحب مبلغ التأمين، وأن قيمة المبلغ الذى سدده المرشحون المقبولة أوراقهم حوالى 16 مليونا و827 ألف جنيه تقريباً بالنسبة للمرشحين على النظام الفردى أما بالنسبة للمرشحين على نظام القوائم فإن قيمة المبلغ تصل الى 285 ألف جنيه وهو تأمين عن 19 قائمة تم قبولها من بينها 12 قائمة من نوع 45 مقعداً، و7 قوائم من نوع 15مقعداً. فى السياق ذاته أشار المستشار مروان إلى أن اللجنة برئاسة المستشار أيمن عباس كانت تعمل بشكل منظم جداً، وأنها وضعت جداول وتصنيفات لأدق التفاصيل فى العملية الانتخابية مؤكداً على بعض الملاحظات المهمة التى تحمل دلالات اجتماعية مختلفة منها على سبيل المثال : أن إجمالى عدد المرشحين على مقعد الفردى والقائمة بلغ 7632 مرشحاً وجاء عدد المرشحين فى المرحلة العمرية من (25 30 عاما) 486 مرشحاً من بينهم 150 من الإناث و336 من الذكور، ويليها المرحلة العمرية من (31 40 عاماً) وبلغ عددهم 1665 من بينهم 291 من الإناث و1374 من الذكور، ويليها المرحلة العمرية من (41 50 عاماً) وبلغ عددهم 2635 منهم 309 من الإناث و2326 من الذكور، ويليها المرحلة العمرية من (51 60 عاماً) وبلغ عددهم (2057) ومنهم 232 من الإناث و2326 من الذكور ويليها المرحلة العمرية من (61 70 عاماً) وبلغ عددهم (707) ومنهم 66 من الإناث و614 من الذكور ويليها المرحلة العمرية من 76 فأكثر وبلغ عددهم (82) منهم 6 من الإناث و76 من الذكور. ليصل إجمالى المرشحين على مستوى الجمهورية الى (7632) من بينهم (1054) من الاناث و6578 من الذكور.يتضمن كما ذكرنا النظام الفردى والقائمة. إلى ذلك سجلت كشوف اللجنة العليا للانتخابات 237 لجنة من اللجان الأكثر إقبالاً من قبل المرشحين على مستوى الجمهورية. واحتلت فى المقدمة دائرة مدينة نصر وتضم 86 مرشحاً ويليها دائرة مدينة المنصورة وتضم 61 مرشحاً، ثم تأتى دائرة حلوان لتضم 56 مرشحاً ويليها فى المركز الرابع دائرة الشرابية وتضم 55 مرشحاً ثم دائرة بولاق الدكرور بالجيزة، أما دائرة مدينة المحلة الكبرى بالغربية فضمت 53 مرشحاً لتحتل المركز السادس ويليها دائرة العمرانية لتضم 52 مرشحاً، ودائرة أول المنتزة لتضم 50 مرشحاً وتحتل المركز الثامن ثم دائرة عين شمس فى المركز التاسع وتضم 50 مرشحاً وتصبح دائرة مدينة الإسماعيلية العاشرة وتضم 50 مرشحاً وبالتالى تصبح هذه الدوائر من العشرة الأوائل التى شهدت تنافساً وإقبالاً كبيراً لتمثيلها فى مجلس الأمة.. لكن يبقى السؤال: هل تظل الأمور على حالها أم أن هناك ترتيبات أخرى تقلب الأوراق رأساً على عقب؟.. الأيام المقبلة ستكون أكثر سخونة فى المشهد البرلمانى.