كان ينبغى أن تقدم الحكومة قانون الانتخابات البرلمانية للمحكمة الدستورية حتى تكشف جوانب العوار فيه وتعيده للحكومة خاليا من كل الشوائب القانونية ولكن كعادتنا دائما نتسرع في ارتكاب الأخطاء ثم ندفع ثمنها ونندم على ما فعلنا .. ليست المرة الاولى التى ترفض فيها المحكمة الدستورية القوانين وما اكثر الدوائر الانتخابية التى صدرت احكام ببطلان انتخاباتها ولم يلتفت اليها احد تحت دعوى ان المجلس سيد قراره .. هناك احكام صدرت ضد عمليات تزوير ومغالطات وهناك اعضاء في مجلس الشعب اسقط القضاء عضويتهم لعدم صحتها وظلوا في مواقعهم في المجلس حتى انتهت دورته دون أن يتحرك احد.. ولكن المحكمة الدستورية هذه المرة انقذت مجلس الشعب القادم من النهاية المؤسفة التى لحقت بمجالس اخرى وقررت تأجيل الانتخابات وابطلت المادة التى تتحدث عن تقسيم الدوائر الانتخابية ..هناك خلاف حول عرض القوانين على القضاء وهل تكون رقابة سابقة ام لاحقة والمهم هو مصداقية القوانين وصحة ما فيها و بدلا من ان تتم الانتخابات ويبدأ مجلس الشعب نشاطه وجلساته ثم يكون قرار حل المجلس فى نهاية المطاف لماذا لا نغطى كل هذه الثغرات قبل ان تحدث الكارثة?! ان رجال القانون الأجلاء يدركون كل هذه الأشياء ويعرفون مناطق الضعف التى ينبغى الحرص على تجنبها بحيث نتجنب الخطأ قبل ان نقع فيه. هناك ملاحظة اخرى لماذا كل هذا الاصرار على الانتهاء من عدد كبير من مشروعات القوانين في هذا الوقت الضيق?! لماذا لا يأخذ كل قانون حقه من البحث والدراسة والمناقشة والصياغة بحيث يصدر في اكمل صورة?! ان القوانين هى تاج العدالة وهيبة الحكم ولا بد ان تتسم بالنزاهة والشفافية والموضوعية وبدلا من ان يصدر القانون في ايام قليلة نحاول ان يأخذ حقه من الإعداد خاصة ان امامنا مشوارا طويلا في اعداد عشرات القوانين التى يتطلبها الدستور الجديد .. ان شهرا أو شهرين تتأخر فيهما الانتخابات البرلمانية افضل من خروج برلمان مشوه تنتهى صلاحيته بعد أيام قليلة من افتتاح جلساته. لمزيد من مقالات فاروق جويدة
