حالة من الارتباك سيطرت على الوسط السياسى عقب صدور حكم المحكمة الدستورية العليا صباح أمس الأول بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر ، وبات الجميع يتساءل: هل الانتخابات البرلمانية الاستحقاق الأخير من خارطة المستقبل أصبحت فى مهب الريح. المؤشرات تقول ان الأمر لن يتوقف عند تعديل قانون تقسيم الدوائر فقط بل، ربما يتعدى ذلك حيث إن باقى قوانين انتخابات مجلس النواب تحاصرها طعون عديدة. فمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، تلقت ملفات القضايا التى فصلت فيها المحكمة الدستورية العليا بجلسة الأحد الماضى ، بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وسيتم نظرها بجلسة اليوم الثلاثاء أمام الدائرة الأولي. كما حددت محكمة القضاء الإدارى يوم 10 مارس موعدا لنظر الطعون على قانون تقسيم الدوائر ، حيث إن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية سيحال إلى محكمة القضاء الادارى لإصدار حكم فيه يتعلق باجراءات الانتخابات. كما أن المحكمة الدستورية العليا حددت جلسة اليوم لنظر أولى جلسات الطعن المقام من عصام الإسلامبولي، والمطالب بعدم دستورية منع مزدوجى الجنسية من الترشح للانتخابات البرلمانية بالخارج. ودفعت الدعوى بعدم دستورية قانون الانتخابات البرلمانية فيما تضمنه من اشتراط الجنسية المصرية المنفردة ، وتمثيل المصريين المقيمين بالخارج فى البرلمان المقبل بثمانية مقاعد فقط، بالإضافة إلى عدم إنشاء دوائر لهم بالخارج. وأشارت الدعوى إلى أن ما نص عليه قانون مجلس النواب يتعارض مع ما نص عليه الدستور فى المادة 88 منه بإلزام الدولة برعاية مصالح المصريين فى الخارج، وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة. وأضافت الدعوى أن الدستور نص على إلزام الدولة عند تنظيم قانون مشاركتهم فى الانتخابات والاستفتاءات مراعاة أوضاعهم الخاصة، وهو ما كان يلزم معه استثناء المصريين فى الخارج من شرط حمل الجنسية المصرية منفردة. وحددت محكمة القضاء الإداري، جلسة 17 مارس الحالى موعدا لنظر الطعون على المرشحين أو المستبعدين بالدعاوى القضائية المتعلقة بالانتخابات البرلمانية للفصل فيها، والتى قضت المحكمة الدستورية العليا فيها أمس الأول، بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر ، وذلك على أثر هذا الحكم حيث كانت من المفترض أن تنتهى من الفصل فيها يوم الأحد الماضي.
