لقى شخصان مصرعهما أمس وأصيب 3 ضباط شرطة و مجندين واخرين أثر إنفجار قنبلة زرعها مجهول بمحيط مبنى دار القضاء العالى ،و على الفور انتقل خبراء المفرقعات وقوات الحماية المدنية بقيادة اللواء ممدوح عبدالقادر المدير العام ونائبه اللواء جمال حلاوة وتم تمشيط محيط المبنى من الداخل والخارج ، وتم إستخدام أجهزة كشفية حديثة للتفتيش عن أى متفجرات بالمنطقة ، فيما انتقل اللواء خالد يوسف مدير أمن القاهرة إلى مكان البلاغ وأمر بتشكيل فريق بحث لسرعه تحديد الجناة وضبطهم . وكان المقدم محمد البندارى بعمليات مرور القاهرة قد تلقى اخطارا من الخدمات الامنية المتواجدة بمحيط دار القضاء العالى بوقوع إنفجار بشارع 26 يوليو ، حيث أمر اللواء حمدى الحديدى مدير مرور القاهرة بغلق الطريق وفرض كردون أمنى حتى الانتهاء من فحص البلاغ ، وتم ارسال تعزيزات مرورية للعمل على تسيير حركة سير السيارات ، فيما حلقت طائرة تابعة لوزارة الداخلية للبحث من أى مشتبه فيه وتمشيط أسطح العقارات والمبانى المجاورة . وأكد اللواء عصام سعد نائب مدير مباحث القاهرة فى تصريحات ل«الاهرام» أنه تم تحديد هويه الجانى من خلال تفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بمحكمة دار القضاء العالى ورويات شهود العيان من اصحاب المحلات التجارية المواجهه للمحكمة ، حيث تم تشكيل فريق بحث لسرعه القبض علية . ومن جانبه قام اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية مساء امس يرافقه اللواءين عبد الفتاح عثمان مساعد وزير الداخلية للاعلام وخالد يوسف مدير امن القاهرة بزيارة رجال الشرطة المصابين فى الحادث بمستشفى هيئة الشرطة للاطمئنان على حالتهم الصحيه حيث إكد الأطباء ان حالتهم مستقرة ويخضعون للعلاج و أعرب رجال الشرطة المصابين عن تطلعهم بسرعة العودة إلى مواقعهم الشرطية لمواصلة أداء واجبهم الوطنى . وأكد النائب العام المستشار هشام بركات بان حادث التفجير الغادر الذي شهده محيط دار القضاء العالي لن يثنى رجال النيابة عن عملهم وأوضح أن ذلك الحادث وغيره من العمليات الإرهابية الخسيسة يستهدف أمن واستقرار الوطن ، وأن إختيار موقع الحادث أمام دار القضاء العالى كان بقصد التأثير على رجال النيابة العامة والقضاة فى أداء رسالتهم ، وردًا جبانًا على المجهودات التى قامت بها النيابة العامة فى مباشرة التحقيقات فى الوقائع الإرهابية التى وقعت بالبلاد مؤخرًا وتوجت بصدور أحكام بالادانة . وأضاف النائب العام في بيان صادر عن مكتبه ان الحادث جاء في اطار سعي بعض العناصر الارهابية لنشر الفزع بين المواطنين وإعطاء إشارات كاذبة عن أمن واستقرار البلاد، وجاء وقت التفجير بالتزامن مع وقت الذروة وخروج الموظفين بقصد إيقاع أكبر قدر من الخسائر البشرية بين الجماهير والأمن المكلف بحراسة المبنى، واكد النائب العام علي انه لا مكان للإرهاب والإرهابيين وأن النيابة العامة ماضية فى أداء رسالتها فى حماية مصالح الشعب وتعقب الجناة والمتعاونين معهم والداعمين لهم، وإقامة الدليل عليهم وتقديمهم أيا كان هؤلاء المتهمين، وأينما كانوا، ولن يكون هناك مكان للإرهاب والإرهابيين فى البلاد، وستمضى مصر إن شاء الله بخطى واثقة نحو المستقبل ولن نخضع إلا لإرادة شعبها وسيادة القانون. كما وجه النائب العام اثناء اجتماعه بمعاونيه إلى سرعة إنفاذ أحكام قانون الكيانات الارهابية واتخاذ الإجراءات اللازمة فى هذا الصدد ، كما امر النائب العام باجراء تحقيقات موسعة حول ظروف وملابسات حادث الانفجار الذى وقع فى محيط دار القضاء العالى، وانتقل على رأس فريق من كبار مساعديه والمحققين إلى موقع الانفجار لمعاينته، ثم انتقل ومرافقوه إلى مستشفى الهلال والشرطة للاطمئنان على حالات المصابين وعاد إلى مكتبه ثانية للإشراف على سير التحقيقات. بينما أكد مصدر قضائي مسئول أنه إثر وقوع التفجير الإرهابي أمام دار القضاء العالي، تم على الفور إخلاء المبنى، حفاظا على حياة وأرواح المتواجدين بداخله من رجال القضاء والمحامين والموظفين والمتهمين والمتقاضين وذويهم ، وأشار المصدر إلى أنه أثناء وقوع الانفجار كانت العديد من المحاكم قد انتهت بالفعل من نظر القضايا المعروضة عليها، فيما كان البعض الآخر من المحاكم يستكمل إجراءات نظر القضايا.. لافتا إلى أنه في أعقاب التفجير الإرهابي بدأت على الفور مباشرة عمليات إخلاء مبنى دار القضاء العالي عقب سماع دوي الانفجار.
