قال اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، إن لجنة اعداد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية ستعمل على الفور فى تعديل قانون تقسيم الدوائر طبقا لما ورد فى حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا ، مشيرا إلى أن اللجنة ستقوم بدراسة الحيثيات بدقة وتنفذها حرفيا ، وستكون كل التعديلات على جداول تقسيم مقاعد النظام الفردي. وأضاف قمصان أن إجراء التعديل ربما يترتب عليه زيادة أعداد المقاعد فى دوائر أو انخفاضها فى دوائر أخرى ، وربما زيادة عدد الدوائر أو انخفاضها ، وكل هذا سيتضح بعد قراءة حيثيات الحكم ، وهل يتعلق الأمر بدوائر بعينها أم على كل الدوائر. وأكد مستشار رئيس الوزراء للانتخابات ، أن النصوص القانونية فى كل دول العالم لن ترضى جميع الأطراف. وشدد قمصان على التزام اللجنة بتنفيذ حيثيات الحكم حتى لا نعيد الكرة مرة ثانية ، ويتم الطعن على القانون لاحقا. وكانت المحكمة قد أكدت فى حيثيات حكمها على مبدأ التمثيل المتكافئ للناخبين بما يستوجبه عدم اهدار المساواة وتكافؤ الفرص فى الثقل النسبى لأصوات الناخبين ولعدد السكان ، ولا يعنى ذلك أن يكون التساوى بين أعداد من يمثلهم النائب فى كل دائرة تساويا حسابيا مطلقا ، لاستحالة تحقق ذلك عمليا ، وإنما يكفى لتحقيق تلك الضوابط أن تكون الفروق بين هذه الأعداد وبين المتوسط العام لاعداد من يمثلهم النائب على مستوى الدولة فى حدود المعقول. وحيث إن متوسط عدد المواطنين الذين يمثلهم النائب بمجلس النواب هو 168 ألفا تقريبا يمثل حاصل قسمة عدد سكان الجمهورية مضافا اليه عدد الناخبين مقسوما على اثنين ثم قسمته على عدد المقاعد المخصصة للنظام الفردى وهو 420 مقعدا فإن جدول النظام الفردى يتبين منه أن المشرع لم يراع قاعدتى التمثيل العادل للسكان والتمثيل المتكافئ للناخبين فى العديد من الدوائر بمختلف المحافظات. ففى محافظة القاهرة : دائرة حلوان يمثل فيها النائب 220043 مواطنا وفقا للمتوسط العام المشار اليه ، فى حين أن دائرة الجمالية يمثل فيها النائب 78175 مواطنا ودائرة المقطم يمثل فيها النائب 111360 مواطنا. وفى محافظة القليوبية : دائرة طوخ يمثل فيها النائب 228 226 مواطنا ، فى حين أن دائرة مدينة قليوب يمثل فيها النائب 130008 مواطنين. وفى محافظة الشرقية : دائرة كفر صقر يمثل فيها النائب 214599 مواطنا فى حين أن دائرة مشتول السوق يمثل فيها النائب 149154 مواطنا. وفى محافظة دمياط : دائرة فارسكور يمثل فيها النائب 205991 مواطنا فى حين أن دائرة الزرقا يمثل فيها النائب 124291 مواطنا. وفى محافظة كفر الشيخ : دائرة الحامول يمثل فيها النائب 235971 مواطنا فى حين أن دائرة قطور يمثل فيها النائب 135924 مواطنا وفى محافظة الغربية : دائرة بسيون يمثل فيها النائب 235970 مواطنا فى حين أن دائرة قطور يمثل فيها النائب 135924 مواطنا. وفى محافظة المنوفية دائرة بركة السبع يمثل فيها النائب 230341مواطنا فى حين أن دائرة الشهداء يمثل فيها النائب 121943 مواطنا . وفى محافظة البحيرة : دائرة كوم حمادة يمثل فيها النائب 240152 مواطنا فى حين أن دائرة مدينة كفر الدوار يمثل فيها النائب 131093 مواطنا وكذلك دائرة مدينة دمنهور يمثل فيها النائب 130997 مواطنا. وفى محافظة الفيوم : دائرة يوسف الصديق يمثل فيها النائب 255941 مواطنا فى حين أن دائرة ابشواى يمثل فيها النائب 141491 مواطنا. وفى محافظة بنى سويف : دائرة إهناسيا يمثل فيها النائب 268253 مواطنا فى حين أن دائرة بنى سويف يمثل فيها النائب 141700 مواطن. وفى محافظة المنيا : دائرة المنيا يمثل فيها النائب 249040 مواطنا فى حين أن دائرة مدينة المنيا يمثل فيها النائب 118821 مواطنا وفى محافظة أسيوط : دائرة الفتح يمثل فيها النائب 225697 مواطنا فى حين أن دائرة صدفا يمثل فيها النائب 103617 مواطنا ، وكذلك دائرة أبوتيج يمثل فيها النائب 111893 مواطنا وفى محافظة سوهاج : دائرة مدينة سوهاج يمثل فيها النائب 199127 مواطنا فى حين أن دائرة دار السلام يمثل فيها النائب 143556 مواطنا. وذكرت المحكمة فى أسباب حكمها أن القانون لم يلتزم بقاعدتى التمثيل العادل للسكان والتمثيل المتكافئ للناخبين حيث تضمن الجدول الخاص بالنظام الفردى تمييزا يتمثل فى تفاوت الوزن النسبى للمواطنين باختلاف الدوائر الانتخابية ودون أى مبرر موضوعى لهذا التمييز ، بما يمثل انتهاكا للهدف الدستورى وانتهاكا لكل مبادئ تكافؤ الفرص والمساواة ، ومن ثم يكون القانون قد خالف مواد الدستور أرقام 4 و9 و 53 و 87 و102 بما يتعين معه القضاء بعدم دستوريته.
