أشار التقرير المالى الشهرى عن فبراير 2015 الصادر من وزارة المالية إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التى تبنتها الحكومة أخيرا قد أسهم فى بدء استعادة الثقة بالاقتصاد المصرى مع توقع تزايد معدلات النمو الاقتصادى على المدى المتوسط، وقد عزز ذلك شهادة تقرير صندوق النقد الدولى الصادر أخيرا عن نتائج برامج الإصلاح فى مصر، حيث توقع التقرير أن السياسات المالية المتبعة قادرة على خفض عجز الموازنة العامة إلى مستوى 8 : 8٫5 % وبالتالى خفض معدلات الدين العام إلى نحو 80 : 85% من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى بحلول عام 2018/2019. كما أكد الصندوق فى تقريره أن عملية الإصلاح التى وضعتها وتنفذها الحكومة المصرية صممت بحيث تحافظ على النمو المستديم والشامل الذى يسمح بزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمى تنفيذاً للاستحقاقات الدستورية وتحقيق إصلاحات فى دعم الطاقة بما يجعلها أكثر كفاءة وعدالة. وأشار التقرير الشهرى إلى أن الإصلاحات المالية والهيكلية التى نفذتها الحكومة منذ مطلع العام المالى الحالى كان لها مردود إيجابي على عدد من المؤشرات الاقتصادية، حيث تراجع معدل البطالة خلال الربع الرابع من عام 2014 إلى 12٫9% مقارنة ب13٫1% خلال الربع السابق، ومقارنة ب13٫4% خلال نفس الفترة من العام السابق. وأوضح التقرير تسارع معدلات النمو خلال الربع الأول من العام المالى 2014/2015 ليسجل 6.8% مقارنة بنحو 1% خلال الربع الأول من العام المالى السابق، مما يؤكد قدرة الاقتصاد على الاستجابة بشكل ملحوظ لما تتبعه الحكومة من سياسات إصلاحية، مالية واقتصادية، تمهد الطريق إلى انطلاقة حقيقية، بالتزامن مع استقرار الأوضاع السياسية، وجاء هذا النمو مدفوعا بشكل أساسى بأداء كل من الاستهلاك العام والخاص والاستثمارات والصادرات، مما يخلق اقتصادا منتجا وفعالا يضمن تحقيق معدلات نمو مرتفعة، مستديمة وشاملة وعادلة. واضح التقرير ان الميزان الخدمى شهد تطورات إيجابية محققا فائضا قدره مليارا دولار، مقارنة بعجز قيمته 0٫2 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالى السابق، ويرجع ذلك لارتفاع الإيرادات المحصلة من السياحة بأكثر من الضعف لتسجل 2٫1 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالى 2014/2015 مقارنة ب0٫9 مليار دولار خلال فترة المقارنة، كما ارتفعت المتحصلات الحكومية لتصل إلى 583 مليون دولار مقارنة ب74٫5 مليون دولار فترة المقارنة. كما زاد الإنفاق على المزايا الاجتماعية بنحو 4٫3 مليار جنيه (بنسبة 19٫3%) ليحقق 26٫4 مليار جنيه خلال فترة الدراسة وذلك من خلال زيادة مساهمات فى صناديق المعاشات بنحو 2٫7 مليار جنيه (بنسبة 13٫7%) ليصل إلى نحو 22 مليار جنيه خلال فترة الدراسة وزيادة معاش الضمان الاجتماعى بنحو 1٫5 مليار جنيه (بنسبة 65%) ليصل إلى نحو 3٫9 مليار جنيه خلال فترة الدراسة.
