أكد د. حسن عماد مكاوى رئيس لجنة متابعة ورصد الدعاية الإعلامية والإعلانية للانتخابات البرلمانية أن اللجنة علقت عملها مؤقتا وحتى إشعار آخر بعد حكم الدستورية العليا ببطلان تقسيم الدوائر وقد تحدثت مع أعضاء اللجنة وأبلغتهم بتعليق العمل انتظارا لقرار اللجنة العليا للانتخابات بتحديد موعد جديد للانتخابات والدعاية الانتخابية ، وأشار إلى أن تشكيل اللجنة سيستمر كما هو دون تغيير وستعود لعملها بكامل قوامها، وسنبنى على ما أنجزته اللجنة خلال الفترة الماضية حيث عقدنا عدة اجتماعات تم خلالها وضع جميع المعايير والضوابط المتعلقة بالدعاية وتم إرسالها الى جميع وسائل الإعلام المنوط بها تغطية الانتخابات سواءالإعلام المرئى أو المكتوب أو المسموع وأتمنى ألا تطول فترة تحديد موعد جديد للانتخابات لأن مصر فى أشد الحاجة لإنجاز الاستحقاق الثالث والأخير وتشكيل البرلمان ،كما أوضح أنه اجتمع بالمستشار أيمن عباس رئيس اللجنة العليا للانتخابات وطلب منه ضرورة تفعيل قرارات لجنة المتابعة الإعلامية بعقوبات واضحة وصريحة على أى وسيلة إعلامية تخالف المعايير وأصبحت هناك 3 عقوبات تنتظر المخالفين حسب جسامة المخالفة، الأولى تقديم اعتذار معلن بعدم تكرار المخالفة ،والثانية أن ترسل اللجنة العليا للانتخابات ردا شديد اللهجة توبخ فيه الوسيلة الإعلامية وينشر كما هو، والعقوبة الثالثة هى حرمان الوسيلة الإعلامية من التحدث عن الانتخابات لمدة أسبوع أو أكثر حسب جسامة المخالفة وسيتم تفعيل تلك العقوبات لأول مرة حيث كانت لجنة المتابعة الإعلامية تكتفى بإصدار التقارير دون عقوبات.
