دعوات التصالح التي يقوم بها البعض لغسيل تاريخ وخطايا قيادات من النظام الأسبق تفرض الإجابة عن مجموعة من الأسئلة.. أولها وأهمها هل وافق عليها الشعب الذي دفع ثمن ما ارتكبه هذا النظام بحقه من جرائم إمراض وإفقار وحرمان ونهب لثرواته؟!! وهل لا توجد للموافقة شروط لصلاحيتها ونجاحها حتى لا تكون قبلات كاذبة على رأس عشرات الملايين بعد ذبحهم سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وإنسانيا؟!! والجادون فى ندم ألا يجب أن يشاركوا في رفع آثار الكوارث التى ترتبت على جرائمهم وثبت الاعتراف والندم على ما أنزلوه بالمصريين من كوارث؟! لا أصدق أن صاحب ضمير أو شرف أو منتم لهذا الوطن لا يعرف ما يمر به من أزمات اقتصادية ويتردد فى المسارعة الى إجراءات عاجلة لتخفيفها.. وهلى يغفر المصريون وهم يقرأون ويسمعون عن مليارات منهوبة وتم تهريبها للخارج ولم نستطع إسترداد كثير أو قليل منها للحيل الشيطانية فى إخفائها علاوة على مالم يستطع أحد المساس به من قصور ومصانع ومؤسسات ملك الشعب وصروح اقتصادية يذهب دخولها وملياراتها آلى من اشتروا برخص التراب ويحصدون عائدها ذهبا!! واذا كان القانون وقف عاجزا لعدم وجود قوانين تحاسب وتجرم وتستصدر أحكاما على الفساد السياسى فلماذا لم تبادر لجنة الإصلاح التشريعى التى أمر بها الرئيس السيسى بتشكيلها فور توليه الرئاسة لاستصدار القانون الذي يخُضع الفساد السياسى للعقوبات؟! والأموال والثروات الضائعة والمنهوبة لا تتوقف مع ما يتسرب أو يتكشف من تسريبات بنوك خارجية كما نشرت صحيفة الوطن وما يقوله بعض المدافعين ان مليارات ابنى الرئيس الأسبق من مصادر لا علاقة لها بمصر.. وعلى فرض صحة ما يقولون فهل كانا يستطيعان تكوين هذه الأرقام الخيالية ما لم يكونا ابنى رئيس جمهورية مصر؟! وماذا عن بقية رموز النظام الأسبق الذين أثروا وتكسبوا ويريدون الآن التصالح ويغمضون عيونهم عما ترتب على جرائمهم واذا كانت الحكومة استطاعت استرداد ما يقارب 20 مليارا من اسرة واحدة لأنهم لم يستطيعوا أن يضعوا الأراضى والفيلات، في حقائب وصناديق ويشحنوها للخارج غير مبالين بملايين من ملاك وأصحاب هذه الثروات.. هذه الملايين الغارقة والمحاصرة بأسوأ وأدنى مستويات المعيشة والصحة والتعليم ولقمة العيش هل يكفيهم الاعتذار وغسيل الخطايا بارتداء أقنعةالندامة ومسوح التائبين؟!! عشرات النماذج للتحديات والمخاطر التى تطرح نفسها على اقتصادنا المثقل بالتركة السوداء التى صنعها من يتصورون أنه يكفيهم الآن إطلاق تصريحات وردية عن التوبة والندم والنوايا الحسنة، بينما الأزمات الاقتصادية الموروثة والمستجدة تعصف بالملايين.. أزمة أبنائنا العائدين من ليبيا عشرون ألفا حتى كتابة هذه السطور أين مبادرات تشغيلهم ومشاركة الدولة لتأمينهم اقتصاديا وحتى يتم تدبير استيعابهم فى منظومة العمل قبل أن تتلقفهم مخططات الإرهاب.. نموذج آخر للأزمات القادمة أشرت إليه في مقال الأسبوع الماضى عن ازمة الكهرباء والإظلام.. المتوقع فى الصيف المقبل وما أشار إليه الرئيس من احتياجنا إلى 40 مليار جنيه لإنهاء الأزمة؟! المدارس والمستشفيات المنهارة.. العشوائيات والقرى الأكثر فقرا البنية الأساسية السليمة التي يفتقدها القطاع الأكبر من قرانا هذه البنية التى كان النظام الأسبق يتشدق ليلا ونهارا بإنفاق مليارات الدعم عليها!! هل لا يعرفون حجم معاناة عشرات الملايين نتيجة سنوات حكمهم ولولا مخزون صبر أشك أنه كانت هناك بقايا فى أرصدته بالإضافة إلي عظيم أرصدة الثقة وجسور الأمان والإطمئنان التى تمتد بينهم وبين الرئيس السيسى لانفجروا وزلزلوا الأرض تحت أقدام كل من فوقها!! هل الذين يريدون العودة الى المشهد السياسى بعد كل ما ارتكبوا من خطايا بحق الملايين ينتظرون أو ربما يتمنون انفجارات الألم والوجع عندما لا تساعد الظروف الاقتصادية على إيصال رسائل نجدة وإسعافات حياتية واجتماعية وإنسانية واقتصادية عاجلة إليهم؟!! وتظل المطالبة برد استحقاقات المصريين فى ما نهب وسلب ودمر وهّرب من ثرواتهم لا يعنى إلغاء مبدأ المحاسبة وتوقيع العقوبات الرادعة حتى لا يظن كل من فسد وأفسد أنه يستطيع أن يفلت بجرائمه إذا ألقى بفتات مما نهب ويلبس أقنعة الندامة ومسوح التائبين!! إذا كان عدم صدور أحكام تتيح إسترداد ثروات المصريين المنهوبة والإصرار على إرجاع الأمر إلى ما تم فى الأيام الأولي للثورة عندما قام المسئولون عن حفظ هذه الوثائق بتدميرها وفرمها واخفائها وإخفاء كل معالم تقود للمحاسبة واسترداد الحقوق.. أليست هذه جريمة تجب محاسبة كل من شارك فيها؟!!!أما دعوات التصالح مع الجماعة فهم يدشنونها يوميا بدماء وأرواح المصريين.. كيف يصدقون ان المصريين يستطيعون أن يتصالحوا فوق كل هذا الدم والترويع وما كشفت عنه الممارسات الإرهابية للجماعة من عنف وكراهية واستدعاء لكل ما يستطيعون ويمولون من عدواة وقوى شر وإحداث استدعاء واستعداء دعواتهم العلنية لإفشال مؤتمر مصر الاقتصادى ودعوة شركات عالمية لمقاطعة المؤتمر.. ورفع معدلات التفجير والإرهاب لتحقيق نفس الهدف.
ردا على تساؤلات القراء حول ما جاء فى مقالات سابقة عما حدث لحديقة النباتات بالمعمورة وحقيقة بيع أراضى منفعة عامة ممنوع بيعها أو التصرف فيها بأى شكل من أشكال التصرف والقضاء علي ما فيهامن زراعات وطرد الباحثين والعاملين لتلحق بما حدث فى نحو 15 جمعية زراعية فى المعمورة ومزرعة أبيس التدرييبية وماحقيقة ماأشرت إليه فى الأسبوع قبل الأخير عن بيع حديقة النباتات لشقيقة وزير سابق وزو،جة مسئول كبير بمؤسسة الرئاسة قبل ثورة 25 يناير لذلك يجرى التلويح والتهديد باسم استيلاء مؤسسة سيادية على الحديقة وعلامة الاستفهام الكبرى ألا يرد ويوضح وزير الزراعة ومدي صحة ما يقال عن صلة ما تربطه بما حدث للحديقة مع عهد وزير الزراعة الأسبق أمين اباظة.. كيف يلزم وزير الزراعة الصمت ولا يوضح أو يفسر أو يصحح؟!! الأمل معقود على الأمناء من القضاة لكشف حقيقة ما حدث ويحدث خاصة بعد أن أفادنا د. غريب البنا مدير معهد بحوث البساتين الأسبق بأنه تقدم ببلاغ للنائب العام لسنة 2011 بخصوص ما جرى لحديقة النباتات الوقائع المشار إليها وتحولت الى قضية لدي المستشار أحمد إدريس برقم 571 لسنة 2011 وتوالت بشأن الحديقة البلاغات والقضايا ومن بينها القضية رقم 1882 لعام 2011 والمقدم بها البلاغ 1828 بتاريخ 20/2/ 2011 وبلاغ للنيابة الإدارية بالإسكندرية برقم 646 تحول إلى القضية رقم 53 لسنة 2011 ثم القضية رقم 530 لسنة 2012 الدائرة السادسة بالإسكندرية وبلاغ لنيابة الأموال العامة بالأسكندرية برقم 9 لسنة 2011 الا يحتاج الامر الى الدخول في دائرة صدق أو لا تصدق.. كل هذه البلاغات والقضايا والحقيقة غائبة أو تائهة أو مخبأة!! مرة أخرى أؤكد أن الحرب على الإرهاب لن توقف الحرب على الفساد فقط مطلوب من جميع الشرفاء والأمناء فى جميع مؤسسات دولة 30/6 ألا يتركوا الفساد يتستر ويتمادى وراء الإرهاب.. ومازال ما حدث فى ارض حديقة النباتات ومصير 57 فدانا من أخصب الأراضى الزراعية ينتظر الحماية من أن يلحق بمصير مزارع منطقة أبيس 167 فدان بيعت للمحظوظين من ناهبى الاراضى الزراعية وتم تحويلها إلى أراضى بناء مزارع أبيس الآن تملؤها المبانى الخرسانية .. لن أتطرق إلى ما وصلنى من خبراء زراعة وما يربط بين مسئولين حاليين بالزراعة وبين ما حدث!! المؤكد الوحيد الذي أثق فيه أن ما كان من فساد ومؤامرات على الأرض والزرع والأمن الحيوى المصرى والأمن الغذائي قبل الثورة لن يستمر بعدها.. وأرجو أن أجد إجابات فى ردود من مسئولين توضح وتكشف وتحاسب.. حتى لا يكون التزام الصمت دليل مشاركة في الاتهامات المثارة. لمزيد من مقالات سكينة فؤاد
