أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى أن مصر تعمل على الصعيد الاقتصادى عبر ثلاثة محاور فى المرحلة الراهنة، وهي: صياغة قانون الاستثمار الموحد، ومعالجة المشكلات التى واجهها قطاع الاستثمار فى مصر جراء الأحداث التى شهدتها خلال السنوات الأربع الماضية، بالإضافة إلى تيسير إجراءات التعاقد مع المستثمرين الذين ينفذون مشروعاتهم فى مصر. جاءت تصريحات الرئيس ، خلال لقائه أمس بوفد موسع من رجال الأعمال الإيطاليين، ضم رجال المال والبنوك ومؤسسات التمويل واتحادات الصناعات وكبريات الشركات الإيطالية العاملة فى مختلف المجالات،ومن بينها الصناعات الثقيلة والزيوت والطاقة والإنشاءات والسكك الحديدية والأقطان والتأمين والمصايد السمكية، وذلك برئاسة كارلو كالِندا، نائب وزير التنمية الاقتصادية الإيطالي، وبحضور وزيرى التجارة والصناعة منير فخرى عبد النور ووزير الاستثمار اشرف سالمان، بالإضافة إلى السفير الإيطالى بالقاهرة. وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس استهل اللقاء بالتأكيد على العلاقات الوثيقة التى تجمع بين مصر وإيطاليا، ليس فقط على المستوى الرسمى وإنما أيضا على المستوى الشعبي، واشار إلى أن الاجتماع يأتى فى إطار استكمال ومتابعة لقاء الرئيس مع مجلس الأعمال المصرى - الإيطالى خلال زيارته لروما فى نوفمبر 2014. واستعرض الرئيس، خلال اللقاء، عدداً من المشروعات القومية العملاقة التى تنفذها مصر حاليا، وفى مقدمتها مشروع حفر قناة السويس الجديدة، مشيراً إلى زيارته أمس الاول موقع المشروع، ونوه بأن معدلات التنفيذ الجارية تؤشر على النجاح فى إنجاز المشروع فى الموعد المحدد له. وأشار الرئيس الى مميزات المشروع وما سيتيحه من توفير لزمن مرور السفن، فضلا عن المشروعات التى سيتضمنها لتنمية منطقة القناة. كما أشار إلى مشروع شبكة الطرق القومية الذى سيربط بين مختلف المحافظات والمناطق الاستثمارية فى مصر، ومن المستهدف الانتهاء منه خلال العام الجاري. واوضح الرئيس أن الحكومة المصرية تعمل حاليا على تنمية القدرة الاقتصادية لمصر، وتستهدف ضمن عدة إجراءات أخري، زيادة الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة، مشيرا إلى أن المؤتمر الاقتصادى الذى ستنظمه مصر فى مارس المقبل سيوفر فرصة مناسبة للتعريف ببرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى خلال السنوات الأربع القادمة، كما سيتم طرح عدد من المشروعات (15-20 مشروعاً) التى تمت دراستها بشكل كامل، وتم الانتهاء من إعدادها للعرض على المستثمرين، الذين سيشاركون فى المؤتمر، ومن بينها مشروعات الطاقة والبنية التحتية. وأشار المتحدث الرسمى إلى أن الرئيس أوضح أن مصر تعد نافذة على السوقين العربية والإفريقية أخذا فى الاعتبار اتفاقيات التجارة الحرة، التى أبرمتها مع العديد من التجمعات الاقتصادية. وأوضح أن كلا من مصر والسودان وإثيوبيا تمثل مجتمعة سوقاً استهلاكية ضخمة تناهز مائتى مليون نسمة، فضلا عن السوق الافريقية مجتمعة والتى تقارب مليار نسمة، ومن ثم فإن مصر حريصة على وجود مكثف وحضور قوى وفاعل لشركائها الاقتصاديين وأصدقائها الدوليين فى المؤتمر الاقتصادي. وأضاف السفير علاء يوسف، أن الرئيس أشار إلى آلية فض المنازعات التى استحدثتها الحكومة المصرية للتوصل إلى تسويات ودية للمنازعات الخاصة بالاستثمار. كما أشار إلى قيام مصر بسداد جزء من مستحقات الشركات الأجنبية المستثمرة فى مصر، مؤكداً أنها لم تتخلف يوما عن سداد تلك المستحقات أو عن الوفاء بالتزاماتها الدولية. وعلى الصعيد الدولي، أشار الرئيس إلى أن مؤسسات التمويل الدولية رفعت درجة التصنيف الائتمانى لمصر من سلبية إلى مستقرة، كما يتوقع البنك الدولى أن يحقق الاقتصاد المصرى نموا قدره 3.1% خلال عام 2015، ويرتفع تدريجيا ليصل إلى 7.5% بحلول عام 2020، مؤكدا أن الحكومة المصرية تعمل بدأب وتسعى باجتهاد لتحقيق هذا المعدل قبل حلول عام 2020. من جانبه، أكد نائب وزير التنمية الاقتصادية الإيطالى تضامن إيطاليا الكامل مع مصر ووقوفها إلى جانبها فى جهود مكافحة الإرهاب ومواصلة عملية التنمية الشاملة. وأشاد بالجهود التى تبذلها الحكومة المصرية لتيسير الاستثمار وإنجاح مهمة الوفد، منوها بحرص الجانب الإيطالى على أن يتضمن تشكيل الوفد مسئولى مختلف القطاعات الصناعية والتمويلية فى إيطاليا وأن يضم عددا من الشركات الإيطالية العاملة بالفعل فى مصر وتلك الراغبة فى الاستثمار فيها، حيث يمثل أعضاء الوفد 80 شركة ومؤسسة مالية يبلغ إجمالى حجم رءوس أموالها 150 مليار يورو، مؤكدا حرص بلاده على مشاركة فاعلة فى المؤتمر الاقتصادى المقبل. وأضاف أن بلاده تتطلع لتعزيز علاقاتها مع مصر على الصعيدين السياسى والاقتصادي. وأشار السفير علاء يوسف إلى أن عددا من رجال الأعمال الايطاليين استعرضوا ، خلال اللقاء، المشروعات الجارى التنسيق بشأنها مع الجانب المصرى فى العديد من المجالات، كما استعرض مسئولو البنوك والمؤسسات التمويلية الإيطالية الجهود المبذولة لدراسة مختلف المشروعات الاستثمارية وتوفير سبل التمويل لها ومن بينها المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن استعدادهم لنقل الخبرات المصرفية إلى الجانب المصري، ومساهماتهم فى إقامة عدد من المعارض للتعريف بالإمكانات الاستثمارية المتاحة للمستثمرين الايطاليين فى مصر. وفى ختام اللقاء، أكد الرئيس أن مصر ستتبوأ مكانتها الطبيعية وستتطور على شتى المناحي، بما فى ذلك الصعيد الديني، عبر رفض فكر التطرف والإرهاب وتنقية الدين الإسلامى من أى أفكار مغلوطة قد علقت به خلال السنوات الماضية، فضلا عن أن موقعها فى العالمين العربى والإسلامى سيتيح لها الفرصة لنشر فكر الاعتدال والتسامح والوسطية فى المنطقة. وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد طرح فرص واعدة للعمل والاستثمار فى مصر، التى ترحب دائما بالاستثمارات الإيطالية، على المستويين الرسمى والشعبي، داعياً مجتمع الأعمال الإيطالى إلى الاستفادة من تلك الفرصة وزيادة استثماراتهم فى مصر.
