ما سبق أن نشرناه في هاذ المكان تحت عنوان أخيرا المالك يستعيد حقوقه المسلوبة.. هو واقع وليس مجرد أوهام لقد سبق أن أشرنا أن لجنة الاسكان بمجلس الشعب أجمع نوابها علي ضرورة رفع الظلم عن ملاك العقارات القديمة. مؤكدين ان العلاج ليس في مجرد رفع الايجارات وإنما إعادة الوحدة السكنية المؤجرة الي المالك بعد فترة زمنية محددة مع مراعاة عدم التوريث. اقد تلقيت دعوة جمعية ملاك العقارات المضارين من الايجارات القديمة, وتم عقد ندوة في ساقية الصاوي حضرها مفتي الجمهورية الأسبق الدكتور فريد واصل ورئيس لجنة الإسكان بمجلس الشعب ونائب حزب الحرية والعدالة, وأيضا ممثل عن وزارة الإسكان وقد اتضحت الرؤيا تماما في هذه الندوة, حيث أكد الدكتور واصل أن عقد الإيجار الحالي للعقارات القديمة باطل ويتعارض مع الشريعة وقال إن أبدية العقد مرفوضة بكل المعايير وأن الأيجار يتعين تجديده بناء علي جرام الذهب وسعره عند تاريخ العقد ثم سعره الحالي الذي بموجبه يجري التعديل للقيمة الإيجارية.. وقال رئيس لجنة الإسكان البرلمانية أننا لن نقبل استمرار تطبيق هذا القانون الجائر لأن برلماننا تعنيه العدالة في المقام الأول ولا نقبل وجود تشريع أصبح بطلانه وجوبيا وعفا عليه الزمن وقد استعرضنا في اللجنة مقترحات عديدة آهمها عدم السماح للمستأجر بالبقاء طالما لديه مسكن آخر في المحافظة نفسها, كما أن الشقق المغلقة يتعين إعادتها لمالك العقار.. كما أشار رئيس جمعية الملاك إلي أن العدالة تقتضي تحريك الايجارات بمعدلات مقبولة من جانب المالك وتعويض المستأجر الفقير غير القادر تعويضه عن طريق الدولة, مع مراعاة رفض مبدأ التوريث وإعادة المسكن لصاحبه خلال فترة محددة. وطالب الملاك اعضاء الجمعية بضرورة إصدار التشريع الجديد علي وجه السرعة وأجاب رئيس لجنة الاسكان البرلمانية أنه لن تمضي هذه الدورة ألا وسوف يري هذا التشريع النور بعد أن طال انتظاره وأن مجلس الشعب يحرص كل الحرص علي إنصاف المالك وتعويضه عما لحق به من أضرار... ولا تعليق.. المزيد من أعمدة شريف العبد
