قال رؤساء البنوك ان تطبيق الضوابط الجديدة بوضع حد اقصى للايداع النقدى بالدولار، وتنظيم سوق الصرف، اسفرت عن نتائج فاقت التوقعات من حيث الزيادة الكبيرة فى حصيلة النقد الاجنبى بالبنوك من خلال بيع او تنازل الافراد عن الدولار بالجهاز المصرفى مؤكدين انه تضاعف نحو 10 مرات،الى جانب تقلص الفجوة بين سعر الصرف الرسمى بالبنوك والسعر فى السوق الموازية الى اقصى مستوى منذ بداية ظهور هذه السوق من 3 سنوات ، وهو ما يؤشر على اختفائها. تتطابق والمعايير المصرفية العالمية وقال محمد نصر عابدين الرئيس التنفيذى لمجموعة بنك الاتحاد الوطنى فى ابو ظبى ان الضوابط التى اتخذها المركزى فى وضع سقف اقصى للايداع النقدى «الكاش» فى البنوك معايير مصرفية متعارف عليها ويتم تطبيقها منذ فترات طويلة فى كل الدول ، فليس مقبولا ان " يحمل اى شخص او شركة الالاف الدولارات او حتى الجنيهات نقدا يقوم بايداعها فى البنك ، وتقييد التعامل بالكاش امر مهم للاقتصاد ومواجهة غسل الاموال .. ويضيف عابدين: هذه القرارات مهمة لاشك خاصة ان الارقام تشير الى ان تجارة المخدرات تصل الى عدة مليارات سنويا ومثلها للسلاح ، واذا كانت قرارات المركزى سوف تواجه المضاربات على الدولار فانها لاشك ستوجه ضربة قوية لهذه المليارات فى تجارة المخدرات والسلاح، وبالتالى فهى تخدم الاقتصاد فى اكثر من محور . ويرى الرئيس التنفيذى لمجموعة بنك الاتحاد الوطنى فى ابو ظبى ان سعر العملة فى اى بلد يخضع للعرض والطلب وقدرة الاقتصاد على توليد العملة الصعبة ومصر لديها قطاعات واعدة فى هذا المجال خاصة السياحة التى يمكن ان تدر وحدها كل احتياجات البلاد من العملات الصعبة ، وهناك مؤشرات جيدة على بدء تعافى هذا القطاع وعودته الى طبيعته الى جانب تدفق الاستثمار الاجنبى المباشر لمصر بعد الاجراءات التى تتخذها الحكومة لتطوير مناخ الاعمال ، وهو ما يشجع على تدفق الاستثمارات خاصة بعد المؤتمر الاقتصادى فى شرم الشيخ .. وهذه المؤشرات سوف تعزز من استقرار سوق الصرف . الحصيلة تضاعفت والسوق انتظمت فى السياق ذاته وصف هانى سيف النصر رئيس بنك الاستثمار العربى نتائج تطبيق ضوابط البنك المركزى بانها فاقت التوقعات من حيث انتظام وانضباط سوق الصرف، لافتا الى اعادة ضخ العملات الاجنبية الى البنوك لتقوم بدورها الطبيعى فى تمويل التجارة وتوفير احتياجات الشركات والمؤسسات من العملات الصعبة للوفاء بالتزاماتها الخارجية ، ويشير سيف النصر الى تضاعف حجم بيع العملات الصعبة بالبنوك الى نحو 10 اضعاف ما كانت عليه قبل تطبيق الضوابط الجديدة ، التى دفعت الافراد والشركات الى بدء بيع والتنازل عن العملات الصعبة فى حساباتهم لصالح البنوك ،بفضل الشلل الذى اصاب السوق الموازية بعد القضاء على الفجوة بين سعرى الصرف فى السوق الرسمية والسوق الموازية وتعزيز الثقة فى البيع بالبنوك . وينوه سيف النصر الى أن البنك المركزى يحافظ فى الوقت ذاته على استمرار نشاط شركات الصرافة مع التزامها بالضوابط المصرفية التى تنظم عملها، حيث حرصت هذه الضوابط على رفع هامش الربح لشركات الصرافة الى 5 قروش بدلا من قرشين من قبل ،وقد اسفرت النتائج عن عودة الصرافات الى ممارسة نشاطها فى حدود الدور المنوط بها اى شراء وبيع العملات من الافراد فى حدود المبالغ الصغيرة فى اوقات انتهاء العمل بالبنوك او العطلات مع بيع الفائض يوميا للبنوك، لافتا الى ان هشام رامز محافظ البنك المركزى اعطى تعليماته باستثناء الشركات التى تدر عملات صعبة من نشاطها من الحد الاقصى للايداع النقدى مع التعامل معها كل حالة على حدة وفى اطار دفتر سجلات ايداعاتها من قبل ، وهو ما يقضى على الثغرات فى تطبيق الضوابط . تعاون البنوك لسد الثغرات ويؤكد الدكتور ياسر حسن الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطنى ان ضوابط البنك المركزى سليمة جدا ، وتتوافق مع المعايير المصرفية العالمية ، متوقعا ان تؤتى ثمارها فى الامد القريب ، مشيرا الى ان اعلان البنك المركزى زيادة حصيلة النقد الاجنبى فى الجهاز المصرفى بشكل ملحوظ بعد تطبيق الضوابط ، امر مبشر ويدعو للتفاؤل ، خاصة فى ظل تقلص السوق الموازية بشكل ملحوظ خلال الايام الماضية ، كما ان تطبيق هذه الضوابط يصب فى مصلحة الجميع سواء البنوك او المستوردين او المصدرين ، وبالاساس المستهلك ، ويسهل التعامل ، وبالتالى فهى لصالح الاقتصاد القومى . ويستدرك الدكتور ياسر حسن : هناك نسبة محدودة من الفئات التى تاثرت سلبا من تطبيق ضوابط المركزى ، ومما لاشك فيه انها ستسعى لإيجاد الثغرات التى يمكن ان تستغلها للتحايل والعودة من جديد للمضاربة على العملة بالسوق الموازية ، وهو ما يتطلب تعاون البنوك لسد هذه الثغرات فى تطبيق الضوابط الجديدة ، لمصلحة انتظام سوق الصرف والاقتصاد القومى ، ويشير الى ان مثال ذلك " ان يقوم البعض ببيع ما لديه من حجم كبير من الدولار على ان يحصل فى المقابل على منحه اولوية فى فتح الاعتمادات ، وبالتالى يقوم بشراء الدولار من السوق الموازية واعادة بيعه للبنوك على ان يحصل على هذه الافضلية فى فتح الاعتمادات ، وهو ما يسهم فى اعادة السوق السوداء من جديد . وينوه الرئيس التنفيذى لبنك الكويت الوطنى الى ان سد هذه الثغرة يتطلب العمل بمبدأ «اعرف عميلك» وبالتالى معرفة حجم ايراداته وايداعاته بالعملات الصعبة من قبل ، اما ان يكون بيع العملات الصعبة من جانب هذا الشخص او هذه الشركة – التى تسعى الى الحصول على اولوية فى فتح الاعتماد - معلوم المصدر ، ويثنىالدكتور ياسر حسن ،على تعليمات المركزى فى اجتماع المحافظ يوم الاربعاء مع رؤساء البنوك بتخصيص نسبة من فتح الاعتمادات لصالح صغار المستوردين او الشركات الصغيرة ، مؤكدا اهمية هذا الامر لان هذه الشركات ليس فى استطاعها انتظار فترة طويلة لفتح الاعتماد ، تخصيص نسبة للاستجابة لطلبها فى الاستيراد امر مهم لمساندتها . اعادت النقد الاجنبى للبنوك ومصادر النقد الاجنبى تنتعش قريبا من جانبها تؤكد سهر الدماطى نائب العضو المنتدب وعضو مجلس ادارة بنك الامارات دبى الوطنى – مصر ، على اهمية الضوابط التى اتخذها المركزى لتنظيم سوق الصرف ، خاصة انها ستدفع اصحاب العملات الصعبة الى بيعها والتنازل عنها داخل البنوك بعد ما كانت تتسرب الى السوق الموازية ، مشيرة الى ان النتائج التى اسفرت عنها خلال الاسبوع الماضى ايجابية ومبشرة وتتمثل فى تقلص السوق الموازية ، وانكماشها بشكل واضح جدا ، وهذه النتائج تؤكد ان البنك المركزى يسير فى الاتجاه الصحيح . واستقرار سوق الصرف بل واعادة تكوين الاحتياطى الاجنبى – فى نظر الدماطى – مسألة وقت ، خاصة مع التفاؤل الراهن لدى المؤسسات الدولية وفى مقدمتها صندوق النقد الدولى – فى تقريره عن الاقتصاد المصرى منذ ايام – حيث تشير كل التوقعات عن انتعاش مصادر النقد الاجنبى وفى مقدمتها السياحة وعودة ايراداتها الى وضعها الطبيعى والتى تصل الى 14 مليار دولار عام 2010 ، الى جانب عودة تدفق الاستثمار الاجنبى المباشر بعد انعقاد المؤتمر الاقتصادى منتصف الشهر المقبل - لافتة الى ان القضاء على السوق الموازية وتخفيض سعر الفائدة يشجعان على تدفق الاستثمارات - اضافة الى دخول تحويلات المصريين بالخارج والتنازل عنها وبيعها داخل الجهاز المصرفى والتى تصل الى نحو 19 مليار دولار .. وتضيف الدماطى، انه اذا ما اضيف لذلك زيادة ايرادات قناة السويس بعد افتتاح القناة الجديدة فى اغسطس المقبل الى نحو 11 مليار دولار ،فان كل هذه التطورات سوف تعزز سعر الصرف وتسهم فى اعادة تكوين الاحتياطى الاجنبى لدى المركزى . وتنوه الدماطى نائب العضو المنتدب وعضو مجلس ادارة بنك الامارات دبى الوطنى الى ان من شأن استكمال بناء مؤسسات الدولة بعد انتخابات البرلمان فان هذه الاوضاع سوف تسهم جنبا الى جنب مع الاجراءات السياسة النقدية الرشيدة للبنك المركزى والسياسات الاقتصادية المخفزة للاستثمار على تعزيز موارد النقد الاجنبى بصورة كبيرة واستقرار سوق الصرف .
