يعقد رؤساء أندية الدوري الممتاز لكرة القدم اجتماعا مهما في الواحدة ظهر اليوم بمقر اتحاد الكرة بحضور أعضاء اللجنة التنفيذية المسئولة عن إدارة الجبلاية. يبحث الاجتماع استكمال المناقشات حول مصير الدوري العام, وتحديد مستقبل اللعبة في الفترة المقبلة وكيفية الحد من الخسائر المالية التي تتعرض لها الأندية نظير توقف حصيلة بيع الدوري فضائيا, وامتناع الرعاة عن تسديد أي مداخيل جديدة بعد توقف منتج الدوري الذي تحول إلي( صناعة) مهمة في السنوات الأخيرة. وتشير المعلومات إلي توافر أكثر من سيناريو لحل هذه الأزمات طبقا للمناقشات الدائرة بين رؤساء الأندية إلي اتخاذ قرار معلن بإلغاء الدوري العام هذا الموسم استنادا إلي المعطيات الحالية وأهمها عدم وجود توقيتات تسمح بانهاء الدوري في توقيته المعلن في ظل فترة التوقف الطويلة, والارتباطات الدولية للمنتجات الوطنية في الفترة المقبلة, ورغم تمسك بعض الأندية بإقامة الدوري ولو بطريقة( مضغوطة) في مبارياته إلا أن كثرة الآراء المطالبة بإلغائه تصب في صالح إصدار قرار بذلك. أما الاحتمال الآخر الذي حاز علي اقتناع عدد كبير من الأندية وستسعي اليوم للحصول علي قرار بتفعيله فيتضمن اقامة دورة تنشيطية مجمعة بين فرق الدوري ال18 فيما عدا النادي المصري البورسعيدي تقام بنظام المجموعات, ومن الممكن اقامة مبارياتها في أربع محافظات لتظهر بشكل البديل عن الدوري مما يعطي الفرصة أمام الوكالات الإعلانية والرعاة لبحث تسويق مبارياتها. كما ستقوم اللجنة السباعية ببحث بيع مباريات هذه الدورة للقنوات الفضائية لضمان وجود موارد مالية, وفنيا فسوف تستفيد المنتخبات الوطنية من لعب أعضاء المنتخبات بشكل مستمر ليكون ذلك بديلا عن المعسكرات القصيرة التي تقوم بها جميع المنتخبات تعويضا عن عدم وجود أي نشاط للعبة, وكذلك سوف تستفيد الفرق المشاركة في بطولتي رابطة الاندية الافريقية والكونفدرالية من هذه الدورة لإعداد لاعبيها بعدما فشلت في وجود أي معسكرات خارجية للمشاركة فيها دون تحميل ميزانيات ادارتها أي أعباء مالية. وفي نفس الاطار فقد أصبحت الاندية مقتنعة تماما بضرورة توقيع عقوبات علي نادي المصري البورسعيدي علي خلفية كارثة مباراته أمام الأهلي في الدوري تصل إلي عدم لعب المصري علي ملعبه لمدة لاتقل عن عامين أو قضية توقيع عقوبة علي المصري بنزوله من الدرجة الأولي فقد اختلفت الآراء حولها ولدفع الحرج عن الجميع طالبت بعض الاندية بتصدير القضية إلي الفيفا( الاتحاد الدولي للعبة) استنادا إلي عدم وجود مجلس ادارة لاتحاد الكرة وبالتالي يصعب علي اللجنة الحالية التي تدير الجبلاية أصدار مثل هذه القرارات. في سياق آخر بات من المتوقع أن يظل عقد الملابس الرياضية الجديدة لاحدي الشركات الرياضية معلقا إلي أن يتم اختيار مجلس ادارة جديد لاتحاد الكرة بالانتخاب سواء خلال الفترة المتبقية من عمر المجلس المستقيل برئاسة سمير زاهر أو الدورة الجديدة المقبلة. وبرغم كل الأقاويل حول العقد الجديد الذي تصل مدته إلي7 سنوات بقيمة مالية تصل إلي17 مليون يورو عبارة عن منح وملابس رياضية, واقتراب التعاقد فإن مسئولي اتحاد الكرة يؤكدون علي صعوبة التعاقد حاليا حتي لو ضمن المجلس القومي للرياضة التعاقد الجديد فتلك مسئولية كبيرة لايجب أن يتحملها سوي المجلس المنتخب الجديد, والغريب أن العقد الجديد من الشركة الرياضية لم يصل حتي كتابة هذه السطور إلي اتحاد الكرة.
