أكد اللواء محمد عمر هيبة رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أن محاربة الفساد مسئولية مشتركة لكافة أطياف المجتمع، وأننا بدأنا الآن الانتقال من المرحلة النظرية إلى المرحلة التنفيذية على أرض الواقع لمكافحة الفساد. وأشار إلى أن الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد رسالة للجميع على أن النزاهة والشفافية والمساءلة أولوية للدولة فى كافة المجالات ، كما أوضح أن الفترة المقبلة ستشهد تدريس الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد فى كافة المراحل الدراسية إلى جانب حملة إعلامية ضخمة لتوعية المواطنين بمكافحة الفساد ، وأن مصر شهدت ثورتين عظيمتين للقضاء على الفساد المستشرى . جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد بمقر هيئة الرقابة الإدارية أمس لأعضاء اللجنة التنسيقية الفرعية لمكافحة الفساد وممثلى الوزارات والمحافظات والجامعات المصرية وذلك لعرض اختصاصات ومهام اللجنة التنسيقية الفرعية لمكافحة الفساد وإلقاء الضوء على الإطار العام لإستراتيجية مكافحة الفساد بمصر عن الفترة من 2014 حتى 2018 ، والمسار الإستراتيجى للخطة ووضع آليات تنفيذ الأهداف والسياسات اللازمة للجهات المشاركة فى عملية التنفيذ . حيث دعا اللواء محمد عمر هيبة رئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس اللجنة الفرعية التنسيقية لمكافحة الفساد فى بداية كلمته إلى الوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء الجيش والشرطة، وأشار رئيس هيئة الرقابة الإدارية إلى أن هذه الإستراتيجية تعد إطارا عاما للجنة الوطنية لمكافحة الفساد من 2014 وحتى 2018 وتتبنى العديد من المبادئ أهمها ترسيخ مبدأ المساءلة والمحاسبة دون أية مجاملة أو تمييز وإعطاء رسالة قوية هى أن محاربة الفساد والوقاية منه مسئولية مشتركة لكافة سلطات الدولة والمجتمع . وأضاف هيبة أن استراتيجية مكافحة الفساد تحتاج لتكاتف الجهود لتحقيق التوعية اللازمة والوقاية من الفساد، فمن حق المواطن التعرف على نتائج الجهود المبذولة أولا بأول ومشاركته فى مكافحة الفساد واجب وطني، وأكد أهمية تكاتف الجميع لتنفيذ هذه الإستراتيجية، ودعى هيبة ممثلى الهيئات الحكومية والوزارات والمحافظات إلى اختيار فريق عمل من الخبراء من كل جهة للمعاونة فى تطبيق استراتيجة مكافحة الفساد، وقال: لا نريد أن ننسى أن مصر مرت بثورتين عظيمتين للقضاء على ظاهرة الفساد المستشرى .