تم إبرام اتفاقية عمل جماعية، تحت رعاية الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، حفاظا على حقوق 269 عاملا بالشركة المصرية الفرنسية الصناعية، بعد أن قررت الجمعية العمومية غير العادية للشركة تصفيتها، وإنهاء علاقة العمل القائمة بين طرفى العملية الإنتاجية وديا. ونصت الاتفاقية على تعويض العاملين عن إنهاء الخدمة وديا بواقع شهرين من الأجر الشامل للعامل فى 31 ديسمبر 2014 عن كل سنة خدمة، على أن يكون الحد الأقصى للتعويض وفقا لسنوات الخدمة، على ألا يقل عن 260 ألف جنيه لمن قضى فى الخدمة أكثر من 25 عاما، و250 ألفا من 20 إلى 25 سنة، و200 ألف من 15 إلى 20 سنة، و150 ألفا من10 إلى 15 سنة، و100 ألف من 5 إلى 10 سنوات، و50 ألف جنيه لأقل من خمس سنوات خدمة.