أكد مارتن شولتز رئيس البرلمان الأوروبى أن الحكومة اليونانية الجديدة بزعامة أليكس تسيبراس لن تسعى لحل أحادى الجانب بشأن إعادة التفاوض حول شروط مديونيتها فى الوقت الذى انطلقت فيه أمس أولى محادثات اليونان مع شركائها الأوروبيين بشأن خفض ديونها الدولية التى تصل إلى 315 مليار يورو. وأعرب شولتز عن اعتقاده بأن "حكومة اليونان الجديدة ليست بالأمر الجيد للبلاد ،فأثينا ستدخل فى مواجهة مع الاتحاد الأوروبى فى الوقت الذى تحتاج فيه للحوار معه". يأتى ذلك فى الوقت الذى حذرت فيه مصادر مطلعة من أن اللقاء المرتقب بين تسيبراس ورئيس مجموعة وزراء مالية منطقة اليورو يورين ديجسيلبويم فى أثينا لمراجعة شروط حزم الإنقاذ المقدرة ب 240 مليار يورو لن يكون سهلا فى ظل تحذيرات واضحة من ألمانيا والاتحاد الأوروبى ترفض فيها خفض ديون أثينا ،بينما تطمح الحكومة اليونانية الجديدة إلى خفضها للنصف. وتسعى الحكومة التى جرى انتخابها الأحد الماضى للتراجع عن الإصلاحات التى أعلنتها حكومات البلاد السابقة فى ضوء خطة التقشف العامة التى طالب بها كل من صندوق النقد الدولى والاتحاد الأوروبى. من جانبه، صرح رئيس وزراء فرنسا مانويل فالس بأن اليونان ستظل جزءا من منطقة العملة الأوروبية الموحدة "،وقال فى مؤتمر صحفى بالصين، فى ثانى أيام زيارته للبلاد التى تستمر لثلاثة أيام، " اليونان سوف تظل ..ويجب أن تظل فى منطقة اليورو".