وافق قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل بعض أحكام قانون الري والصرف. ويهدف مشروع القانون الى تشديد العقوبات وغليظ الغرامات لأي شخص يخالف القانون،لتصل الى الحبس والغرامة لمدة عام و 50 ألف جنيه، وتتم مضاعفة العقوبة بالحبس أو الغرامة أو كلاهما معا، في حالة تكرار المخالفة مرة أخري.