انتهت لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي من الصياغة النهائية لمشروع قانون الاستثمار،. ويتم مراجعته حاليا حتى يكون جاهزا بشكل كامل الأحد المقبل. وقال المستشار الدكتور حسن بسيوني رئيس اللجنة ان مشروع القانون لا توجد به أية مواد تمس سيادة الدولة وأراضيها، و يراعي بشكل رئيسي السياسة العامة للدولة والمشروعات الوطنية، وان المشروع يدعم المستثمر ويوفر له كل الامتيازات لتشجيع الصناعة والتجارة والمجالات، بالإضافة الي إقرار حوافز ضريبية وجمركية للمستثمر. وأضاف أن اللجنة ستعقد اجتماعا الأحد المقبل مع ممثلين عن إدارة قناة السويس ووزارتي الاستثمار والمالية والجهات ذات الصلة لمناقشة مشروع قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.