أعلن منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أنه سيتم عقد 3 ورش عمل متخصصة لدراسة تطبيق نظم ادارة الطاقة فى قطاع الصناعة. وذلك بالتنسيق والتعاون بين وزارة الصناعة ممثلة فى هيئة التنمية الصناعية وهيئة المواصفات والجودة ومركز تحديث الصناعة ووزارة البيئة ممثلة فى جهاز شئون البيئة الى جانب ممثلين لوزارات المالية والتخطيط والاستثمار والبترول بالاضافة الى منظمة الاممالمتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، مشيرا الى ان اولى هذه الورش ستعقد خلال شهر فبراير المقبل . جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك الذى عقده الوزير صباح امس مع الدكتور خالد فهمى وزير البيئة وبحضور ممثلين لمنظمة الاممالمتحدة للتنمية الصناعية ( اليونيدو ) بهدف استعراض مشروع تحسين كفاءة الطاقة فى القطاع الصناعي وقال الوزير ان عقد هذه الورش يأتى فى إطار المشروع الجارى تنفيذه بالتعاون بين وزارتى البيئة والصناعة ومنظمة اليونيدو لتحسين كفاءة وترشيد الطاقة فى القطاع الصناعى باعتباره من القطاعات الاساسية المستهلكة للطاقة حيث يستهلك قطاع الصناعة 40% من إجمالى الطاقة فى مصر ، مشيرا الى ان تنفيذ هذا المشروع اصبح أمراً حيوياً خاصة فى ظل تفاقم ازمة الطاقة التى تواجه مصر حاليا والتى تعد العائق الاول للتنمية الصناعية فى مصر وهو ما يتطلب ايجاد حلول غير تقليدية لحل تلك الازمة . واشار عبد النور الى ان المشروع يستهدف الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة وهى الاسمنت والحديد والاسمدة بالاضافة الى قطاع الصناعات الهندسية، حيث سيتم وضع إستراتيجية شاملة لتطبيق هذه النظم فى المصانع العاملة فى هذه القطاعات ، مشيرا الى اهمية إشراك ممثلى القطاع الخاص فى وضع هذه الاستراتيجية والسياسة الخاصة بالتطبيق باعتبارهم العنصر الرئيسى فى عملية التنفيذ. ومن جانبه اشار الدكتور خالد فهمى وزير البيئة إلى ان هذا المشروع يمثل فرصة كبيرة لخفض استهلاك الطاقة فى القطاعات الانتاجية بهدف تقليل انبعاثات هذه المصانع والتى إذا لم يتم تقنينها تؤثر سلباً على البيئة المحيطة لهذه المصانع ، لافتا الى ان هناك إتفاقا فى الرؤى بين وزارتى البيئة والصناعة بأهمية الاسراع فى تطبيق هذه النظم والاستفادة من التعاون مع اليونيدو والقطاعات الصناعية المختلفة للانتهاء من وضع الاستراتيجية والسياسة الخاصة بالتطبيق فى اقرب وقت ممكن. كما أِشارت المهندسة جيهان بيومى ممثلة اليونيدو والمنسق الوطنى للمشروع إلى أن هذا المشروع ممول من مرفق المياه العالمى ويتم تنفيذه على مدى 5 سنوات 2017/2012 ويستهدف بصفة أساسية تخفيض استهلاك الطاقة والقطاعات الصناعية من خلال تنفيذ سياسة تتيح تدرج معدلات الخفض للوصول إلى المعدلات المناسبة.
